تاریخ انتشار : 1400/03/25
تهران- ايرنا- مطابق اعلام بانک مرکزي، تسهيلات پرداختي بانکها طي ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ به بخشهاي اقتصادي مبلغ ۱۸ هزار و ۹۸۹ هزار ميليارد ريال بوده که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۹ هزار و ۲۳۹ هزار ميليارد ريال (۹۴.۸ درصد) افزايش داشته است.
به گزارش روز دوشنبه ايرنا از بانک مرکزي، اين بانک جزئياتي از تسهيلات پرداختي در بخشهاي اقتصادي طي ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد.
سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در همه بخشهاي اقتصادي طي ۱۲ ماهه ۹۹ مبلغ ۱۱ هزار و ۶۳۵ هزار ميليارد ريال معادل ۶۱.۳ درصد کل تسهيلات پرداختي است که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۶ هزار و ۳۷۳ هزار ميليارد ريال معادل ۱۲۱.۱ درصد افزايش داشته است.
سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در دوره مذکور معادل چهار هزار و ۳۵۴ هزار ميليارد ريال بوده است که حاکي از تخصيص ۳۷.۴ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش تمام بخشهاي اقتصادي مبلغ ۱۱.۶۳۵.۳ هزار ميليارد ريال است.
براساس اين گزارش از پنج هزار و ۷۹۷ هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۷۵.۱ درصد آن (مبلغ چهار هزار و ۳۵۴ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويتدهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانکها در سال گذشته است.
البته بايد همچنان توجه داشته باشيم که در ادامه مسير پيش رو در زمينه پرداخت تسهيلات، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود.
بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانکها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانکها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانکها، افزايش بهرهوري بانکها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانکها و ترغيب بنگاههاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرحهاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژهاي کرد.