حال و روز ناخوش بازارها در ماههاي پاياني دولت دوازدهم
تاریخ انتشار : 1400/03/31
دولت سيزدهم در حالي طي کمتر از دو ماه آينده سکان قوه مجريه را در دست مي‌گيرد که شاخص هاي اقتصادي حال و روز خوبي ندارند و بازارهاي تورم زده، چشم انتظار اقدامات موثر جهت سامان يافتن هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري هم برگزار شد. حالا کشور منتظر تغيير و تحولاتي است که ماه‌ها انتظارش را مي‌کشيد تا بلکه فعاليت‌هاي اقتصادي دوباره از سر گرفته شوند و بازارها به روند عادي خود بازگردند. مدتها است بازارهاي مختلف با رکود بي‌سابقه‌اي مواجه است که ناشي از انتظار براي يک تغيير بود؛ چراکه بسياري از سياست‌هاي اقتصادي در دولت دوازدهم به دليل انشقاقي که ميان تيم اقتصادي دولت وجود داشت، دستخوش توقف در اجرا شده بود و به تبع آن هم، بسياري از بازارها در ابهام به سر برده يا شرايط ناشي از بي‌ساماني اقتصادي و عدم نظارت را تجربه مي‌کردند.
شاخص‌هاي کلان اقتصادي پيش روي دولت سيزدهم
آنگونه که آمار رسمي بانک مرکزي منتشر شده از سوي بانک مرکزي در هفته گذشته مي‌گويند، در سه ماهه سوم سال ۹۹ نرخ بيکاري ۹.۴ درصد، نرخ بيکاري شهري ۱۰.۲ درصد، نرخ بيکاري روستايي ۷.۲ درصد، جمعيت زن ۱۵.۹ درصد، جمعيت مردم ۸.۱ درصد، جمعيت جوان ۱۸ تا ۳۵ ساله ۱۶.۵ درصد و جمعيت جوان ۱۵ ت ۲۴ ساله نيز ۲۳.۷ درصد است.
در اين دوره زماني، رشد توليد ناخالص داخلي ايران با نفت ۳.۹ درصد و بدون نفت ۲.۹ درصد است، ضمن اينکه توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ۹۲۸۳ هزار ميليارد ريال، ميزان تشکيل سرمايه ثابت ناخالص ۲۴۷۷ هزار ميليارد ريال، هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي ۴،۶۱۷ هزار ميليارد ريال و هزينه‌هاي مصرفي بخش دولتي ۹۱۳ هزار ميليارد ريال است.
در عين حال، آخرين آمار متغيرهاي پولي از رشد ۲۶.۶ درصدي نقدينگي، ۴۴.۴ درصدي پول، ۲۲.۹ درصدي شبه پول و ۲۷.۳ درصدي سپرده‌هاي بخش غيردولتي حکايت دارد.
تورم بي سابقه پيش روي دولت سيزدهم
بر اساس آمار اقتصادي منتشر شده از سوي بانک مرکزي، در فروردين ماه ۱۴۰۰ تورم ايران به ۴۹.۵ درصد رسيده که از تورم آرژانتين با ۴۶.۳ درصد هم بالاتر است. اين در شرايطي است که در اين مدت، تورم ترکيه ۱۷.۱ درصد، پاکستان ۱۱.۱ درصد، برزيل ۶.۸ درصد، روسيه ۵.۵ درصد، عراق ۵.۵ درصد، عربستان سعودي ۵.۳ درصد، هند ۵.۱ درصد، لهستان ۴.۳ درصد، آفريقاي جنوبي ۴. درصد، اروپا ۱.۶ درصد، اندونزي ۱.۴ درصد، چين ۰.۹ درصد و افغانستان ۰.۸- درصد بوده است.
با يک حساب سرانگشتي مي‌توان گفت که تورم ايران ۵۰ برابر تورم افغانستان، ۹ برابر تورم عراق و ۲.۹ برابر تورم ترکيه است که همين امر، شرايط بسيار سختي را پيش روي تيم اقتصادي کابينه آينده قرار خواهد داد؛ چراکه تورم يکي از فاکتورهاي اصلي براي ثبات هر اقتصادي است و به طور قطع، نوسانات شديد آن، بسياري از برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي را دچار مشکل خواهد کرد.
روند قيمتي سکه، دلار و يورو در فروردين ۱۴۰۰
نکته حائز اهميت ديگر در اين ميان روند حرکت بازارهاي موازي است؛ بر اساس آمارهاي رسمي بانک مرکزي، در فروردين ماه امسال متوسط قيمت فروش يک سکه تمام بهار آزادي طرح قديم در بازار آزاد شهر تهران ۱۰ ميليون و ۴۹۳ هزار و ۹۰۰ تومان بوده که در مقايسه با ماه قبل از آن ۱.۶ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۶۵.۹ درصد رشد را به ثبت رسانده؛ اين در حالي است که حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه يادشده به ترتيب ۹ ميليون و ۸۵۰ هزار ريال و ۱۱ ميليون و ۴۱ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است.
در فروردين ماه امسال همچنين متوسط قيمت فروش يک سکه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد شهر تهران ۱۰ ميليون و ۷۷۶ هزار و ۸۰۰ تومان بوده که در مقايسه با ماه قبل ۲.۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۷.۲ درصد رشد را نشان مي‌دهد؛ به نحوي که حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه يادشده به ترتيب ۱۰ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان و ۱۱ ميليون و ۳۵۸ هزار و ۳۰۰ تومان بوده است.
همچنين در فروردين ماه ۱۴۰۰ متوسط قيمت فروش يک دلار آمريکا در بازار آزاد شهر تهران ۲۴ هزار و ۵۴۲ تومان بوده که در مقايسه با ماه قبل ۰.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۵ درصد رشد داشته است؛ به نحوي که حداقل و حداکثر نرخ فروش يک دلار آمريکا در ماه مذکور به ترتيب ۲۳ هزار و ۵۳۵ تومان و ۲۵ هزار و ۵۷۵ تومان بوده است.
در فروردين ماه ۱۴۰۰ متوسط قيمت فروش يک يورو در بازار آزاد شهر تهران ۲۸ هزار و ۸۴۴ تومان بوده که در مقايسه با ماه قبل ۲.۲ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۸.۲ درصد رشده داشته است؛ به نحوي که حداقل و حداکثر نرخ فروش يک يورو در ماه مذکور به ترتيب ۲۸ هزار و ۳۳۸ تومان و ۲۹ هزار و ۶۲۶ تومان است.
با وجود چنين تورم فزاينده‌اي که بازارهاي مختلف را تحت تأثير قرار داده، دولت سيزدهم مسئوليتي بسيار خطير بر عهده دارد و لازم است با تدوين برنامه عملياتي، يک تيم اقتصادي هماهنگ و کارامد بچيند، تيمي که توان پياده سازي برنامه‌هاي دولت در مسير تحقق شعارهايش را داشته باشد.
