کرونا، ريگي در کفش سرمايه گذاري
تاریخ انتشار : 1400/04/01
آرزو ضيايي- لايحه بودجه سال 1400 در چارچوب برنامه هايي 8 گانه و به ويژه «مقابله فعالانه با شيوع ويروس کرونا و کاهش آثار منفي اقتصادي آن» و «توسعه الگوي مشارکت عمومي- خصوصي» تدوين شد. از سوي ديگر مشاهده سهم بودجه عمراني از کل بودجه در سال هاي بين ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نشاندهنده بيش از ۱۱ واحد درصد کاهش است که حاکي از کاهش متوالي سهم سرمايه‌گذاري از مجموع مخارج دولت است. اگر اين سهم را در کنار حجم انبوه طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي و عدم‌کفايت اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي بگذاريم، متوجه ضرورت بهره مندي از لايحه مشارکت عمومي و خصوصي براي پايان دادن به وضعيت بحراني طرح هاي عمراني تمام شده و نيمه تمام خواهيم شد، لايحه اي که در سال 1398 به مجلس تقديم شده اما همچنان به دليل برخي اشکالات قانوني به تصويب نرسيده است. در اعتبار طرح تملک دارايي هاي سرمايه هاي در لايحه بودجه سال جاري، بيشترين ميزان متعلق به امور اقتصادي با اعتبار 25 هزار و 437 ميليارد تومان است. شايان ذکر است هر چند نامي از شرکت هاي مشاوره سرمايه گذاري در سند برنامه ششم توسعه نيامده است، اما با بررسي راهبرد هاي ارائه شده در اين سند به منظور افزايش توسعه مشارکت بخش خصوصي، شرکت هاي مشاوره سرمايه گذاري نقش موثر و انکارناپذيري در ارتقاء دانش و فرهنگ در حوزه مشارکت عمومي و خصوصي با انجام فعاليت هاي ترويجي مانند تدوين بسته هاي سرمايه گذاري ، برگزاري همايش هاي فرصت هاي سرمايه‌گذاري و سمينارهاي آموزشي دارند و همچنين براي نقش‌آفريني و مشارکت مردم و فعالان اقتصادي در حوزه سرمايه گذاري ، ايجاد زمينه و فرصت مناسب مي‌کنند. حال پرسش اساسي آن است که با وجود اين نقش موثر و هدفمند و به رغم حمايت هاي اقتصادي دولتي از بسياري از اصناف و مشاغل در دوره کرونا، عدم حمايت دولت از شرکت هاي مشاوره سرمايه‌گذاري در اين بحران را چگونه ميتوان توجيه کرد. مساله اي که مي‌توانست در اعتباردهي بودجه اي دولت در امور اقتصادي در سال جاري و همچنين سال 99 به عنوان سالي همراه با بحران هاي اقتصادي مدنظر قرار گيرد. نمي توان از ياد برد که اين شرکت ها به عنوان بازوان موثر و حياتي به ويژه براي بانک هاي کشور در زمينه ارئه گزارش‌هاي توجيهي جهت تخصيص تسهيلات بانکي به فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران هستند.
سال هاي کرونايي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي
بررسي درآمد هاي حاصله از سهم دو درصد طرح هاي ثبت شده در کانون نشان از کاهش اين درآمدها در سال 98 به نسبت 99 دارد، به نظر مي رسد اين آمار رابطه مستقيمي با وضعيت اقتصادي شرکت هاي مشاوره زيرمجموعه کانون مشاوران در سال قبل دارد. در اين گزارش به آمار کلي بدست آمده اکتفا نشده است و با جمعي از همکاران در اين زمينه مصاحبه شده که در ادامه آمده است:
حکمراني کروناي اقتصادي بر کشور
محمد صادق خوشنويس، مديرعامل گروه مشاورين سرمايه‌گذاري ستاره صنعت پردازان، سخنان خود را در ارتباط با تاثير کرونا بر حرفه خود بدين گونه آغاز کرد: از تاريخ 10 تا 15 فروردين ماه سال 1399 بيماري کرونا در سطح جهان و ايران به ميزان نگران‌کنند هاي افزايش پيدا کرد و سبب وضعيت اقتصادي نابساماني شد. در تماس با شرکت هاي مشاور همکار متوجه شديم که نگران وضعيت کاري آتي خود بودند و برنامه هاي پيشنهادي براي مديريت هزينه ها مانند تخصيص بيمه بيکاري به برخي از کارمندان خود داشتند. در مديريت کلان کشور، اما راه حل کلي عبور از شرايط نامساعد اقتصادي، تخصيص تسهيلات به شرکت هاي سرمايه‌گذاري آسيب ديده اقتصادي بود که اين موضوع طي نامه اي از طريق انجمن مشاوران به عنوان نهادي خصوصي به نهاد ها و مراکز مختلف مانند نهاد رياست جمهوري و وزارتخانه هاي مختلف ارسال شد. نگراني ديگر عدم تمايل احتمالي متقاضيان سرمايه گذاري براي اجراي قراردادهاي قبلي و مراجعه به شرکت هاي سرمايه‌گذاري بود که البته به سرعت مرتفع شد، زيرا به محض آغاز کار در سال جديد، تمام متقاضيان سرمايه گذاري که در سال 98 قرارداد کاري بسته بودند طي تماس هايي علاقه‌مند تسريع کار و پيشرفت پروژه خود بودند. او در خصوص عملکرد بانک ها در دوران کرونا گفت:« سياست هاي بانکي در سال 99 به بهبود شرايط کرونايي کمک کرد. هدف اين سياست ها اعطاي تسهيلات به طرح هاي توليدي توسعه اي و صادرات محور بود. به اين دليل تعداد زيادي متقاضي با طرح هاي توسعه اي خود به شرکت ستاره صنعت پردازان مراجعه کردند و سال گذشته براي اين شرکت سال مالي خوبي بود. ضمن آنکه در شرايط کرونا برخي اصلاحات را در درون سازمان انجام داديم تا به افزايش راندمان و بهره وري کمک کند، از جمله تعداد زيادي از خانم هاي همکار شرکت را دورکار و سيستم مديريتي شرکت را پيمايشي و تمام ارتباطات کارشناسان با مشتريان را به فضاي مجازي منتقل کرديم. اين فعاليت ها به ميزان تماس ها و ارتباطات غير حضوري افزود و از زمان رفت وآمد به شرکت کم کرد. خوشنويس خاطرنشان کرد:« مساله اصلي حفظ تغييرات مهم در درون سازمان در نوع و روش فعاليت هاست که بايد در دوره پساکرونا نيز ادامه يابد. در اين دوران آثار غيرکرونايي به نسبت کرونايي بر حرفه مشاوران سرمايه گذاري بيشتر بود و کرونا لطمه چنداني به فعاليت شرکت ها نزد، در بخش تسهيلات بانکي براي گزارش هاي توجيهي مساله اصلي به صفر رسيدن تسهيلات ارزي بود که به دليل محدوديت استفاده از اين تسهيلات رخ داد. در واقع شرکت هاي مشاور پروژه هاي ارزي نداشتند و عمده پروژه ها متوسط و کوچک بودند. اگر اين پروژه ها بخش ارزي داشتند عمدتا در سيستم بانکي به صورت تسهيلات ريالي درخواست شده بودند. از ديگر مشکلات شيفت بندي کارکنان بانک ها بود که زمان ارزيابي طرح ها در سيستم بانکي را افزايش داد و باعث خلل در فرآيند کار بانک و شرکت هاي مشاوره در رسيدگي به پروژه هايي در فرآيند ارزيابي بود. پروژه ها در زمان مطالعات و هنگام ارسال براي سيستم بانکي با تغييرات نرخ ارز مواجه شدند که سبب بازنگري و به روز رساني چندين باره پروژه ها در شرکت هاي مشاوره سرمايه گذاري گرديد.» او با اشاره به اساس شکلگيري کانون مشاوران گفت:« براساس ماده 5 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه هاي طرح، مجلس به وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تشکيل 7 نهاد ابلاغ شد، که يکي از اين نهاد هاي غير دولتي، کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي بود. با تصويب اين قانون و ابلاغ آن به دولت، از مشاوران درخواست کمک شد تا آن ها در روند تسهيل و تسريع ارائه تسهيلات اثرگذار باشند. خوشبختانه باز تشکيل هيات عالي نظارت در کانون مشاوران پس از چندين سال تاخير و پيگيري هاي صورت گرفته، يک اقدام موثر براي ارتباط ميان دولت و کانون مشاوران بود. از سوي ديگر ميتوان با بهبود کيفيت گزارش هاي توجيهي در سيستم بانکي، ياري رسان دولت بود.» تعيين تاثيرات کرونا بر صنف مشاوران سرمايه گذاري زمانبر خواهد بود، اما خوشنويس در اين باره معتقد است:« اگر آمار تعداد قرارداد ها، مبلغ قرارداد ها و دو درصد دريافتي از ثبت قرارداد ها را با کسر مبالغ دريافتي از قرارداد هاي ثبت نشده سال هاي قبل به دست آورده و با سال هاي 98 و 99 مقايسه کنيم تا حدودي ميزان تاثير کرونا بر اقتصاد حرفه مشاوره سرمايه‌گذاري سنجيده مي‌شود.» او خاطرنشان کرد:« کرونا آسيبي کوتاه مدت بر اقتصاد ايران گذاشته است که با توجه به آغاز واکسيناسيون به طور کلي شرايط با سرعت مطلوب عادي سازي مي‌شود، اما مشکلات اقتصادي اساسي تر از بحران کروناست و درگير يک کروناي بلندمدت در اقتصاد هستيم که متاسفانه در اين زمينه کاري از دست دولت ها نيز برنمي‌آيد. مساله، ارجحيت سياست بر اقتصاد و روابط بين الملل است تا مشکلات و معضلات برداشته شود و وارد فرآيند تعاملات بين المللي، جذب سرمايه گذاري خارجي و توسعه صادرات شويم. عدم صادرات نفت در سال 99 روند بسيار خوبي در صادرات غيرنفتي و حرکت به سوي پروژه هاي صادرات محور ايجاد کرد. اين در حالي است که قبلا کشوري واردات محور بوديم. اگر روند اقتصاد به سوي محدوديت واردات و اتکا به توليدات داخل برود و صادرات محور شويم در نهايت موفق به ايجاد تغييرات اساسي در اقتصاد خواهيم شد.»
کاهش محسوس سرمايه‌گذاري و تخصيص منابع جهت سرمايه‌گذاري جديد
عليرضا حجازي فر، مديرعامل شرکت مهندسي بهين صنعت ياب ايرانيان در ارتباط با تاثير کرونا بر اقتصاد شرکت هاي مشاوره سرمايه‌گذاري گفت: تصور کنيد از امروز ديگر هيچ برنامه اي در رسانه هاي مانند تلويزيون تهيه و پخش نشود؛ به نظر شما بعد از مدتي، آيا باز هم به سراغ استفاده از تلويزيون خواهيم رفت؟ مسلماً خير؛ چراکه ديگر دليلي براي استفاده از آن نمي بينيم. آسيب هاي شرکت هاي مشاوره هم دقيقا همانند همين مثال است. زماني که چرخ صنعت به دليل مسائل و تبعات ناشي از کرونا از تحرک بايستد، سرمايه‌گذاران به سراغ سرمايه گذاري در بازار هاي ديگر رفته و ميزان تقاضا براي فعاليت در زمينه خدمات صنعتي به شدت کاهش مي‌يابد. از آنجايي که فعاليت شرکت هاي مهندسي مشاور، رابطه مستقيمي با امر سرمايه‌گذاري دارد؛ با شيوع ويروس کرونا، سرمايه گذاري و تخصيص منابع جهت سرمايه گذاري جديد و انجام طرح هاي توسعه، کاهش محسوسي داشته است. لذا شرکت هاي مشاور نيز درخواست خدمات کمتري داشته اند و آسيب جدي به شرکت ها وارد شده است. او افزود:« از طرفي، روز هاي زياد تعطيل در تقويم و عدم حمايت از توليدکننده، منجر به اعمال فشار زياد بر روي شرکت ها و کارخانه ها گرديد که در اين بين، خيلي از تصميمات جديد سرمايه گذاري نيز به آينده موکول شد و شرکت هاي مشاوره سرمايه گذاري صدمات بسيار جدي از وضعيت عنوان شده ديدند. موانع توليد در ايران بسيار زياد است، از نبود فضاي مناسب کسب و کار گرفته تا مهيا نبودن شرايط براي ايجاد فضاي رقابتي در اقتصاد. توليدکنندگان داخلي به دليل تغيير مداوم نرخ ارز و سايه سنگين آن بر اقتصاد کشور، اعمال تحريم هاي پي در پي، شيوع و گسترش بيماري کرونا با مشکلات بسياري دست و پنجه نرم کرده و مي‌کنند. تعدادي از واحد ها به دليل کاهش توان خريد مردم، افت تقاضا و عدم حمايت دولت مجبور به اخذ تسهيلات بانکي با بهره بالا شدند که اکنون به دليل بدهي به بانک ها با مشکلات بسياري مواجه هستند. « حجازي فرد با اشاره به مشکلات عمده توليد کنندگان ادامه داد: «ناهماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي، عدم اهتمام و عزم جدي مسئولين به کوتاه کردن مسير هاي رفع موانع توليد، مشکلات زير‌ساختي فرهنگي، سنگ اندازي و عدم همکاري نظام بانکي، گذر از هفت‌خوان رستم جهت اخذ مجوز هاي کسب و کار، نبود استراتژي توسعه توليد، عدم امکان مبادلات ارزي و مالي توليدکنندگان با شرکاي خارجي، بدهي هاي معوق واحد هاي توليدي به سيستم بانکي، وجود اشکالات در قانون ماليات بر ارزش افزوده و وجود رانت و تعارض منافع، از جمله دلايل ديگري هستند که راه را براي توليدکنندگان و سرمايه‌گذاران بسيار سخت و ناهموار نموده اند. علاوه بر مواردي که در بالا اشاره شد، رکود بازار را نيز بايد سرمنشأ تمام مشکلات توليد دانست که اين موضوع خود متأثر از کاهش قدرت خريد مردم است. طبق آمار و اطلاعات موجود، در ابتداي دهه 90 سهم ايران از بازار خدمات فني مهندسي 5 ميليارد دلار بوده است که اين رقم هم اکنون به 500 ميليون دلار تنزل داشته است.» او خاطرنشان کرد: «عدم فعاليت کامل سامانه هاي صنعتي و گردشگري کشور، شامل سامانه هاي بهين ياب، سيفام، ميراث فرهنگي و غيره از يکسو و افزايش هزينه هاي سربار شرکت هاي مشاور سرمايه گذاري به دليل افت تقاضا در بازار از سوي ديگر، منجر به عدم پايبندي سرمايه‌گذاران به سرمايه گذاري و بالطبع انجام مطالعات از سوي مشاوران شده است که اين عوامل، از مجموعه آسيب هايي هستند که بحران کرونا پديد آورده است. بررسي و مقايسه ميزان سرمايه‌گذاري در کشور طي سال هاي گذشته و 2 سال اخير، تعداد و مقدار اعتبارات تخصيص داده شده در اين سال ها به پروژه ها و تعداد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم؛ همگي از جمله داده هايي هستند که به کمک آن ها ميتوان به آسيب جدي که شيوع اين بيماري ايجاد کرده است، پي برد.» حجازي فر افزود:« عواملي مانند هماهنگي و وحدت رويه در دستگاه هاي دولتي در تمکين و اجراي بخشنامه هاي راهگشا، تسريع و حمايت همه جانبه در زمينه صدور مجوز هاي خدمات فني و مهندسي، تشويق سرمايه‌گذاران توسط دولت به سرمايه‌گذاري صحيح و استفاده از ظرفيت هاي مشاوران تاييد صلاحيت شده، اتخاذ تصميمات دقيق و حساب شده و ايجاد بازار هاي هدفمند توسط دولت، منجر به تشويق سرمايه‌گذاران شده و بالطبع، شرکت هاي مشاوره سرمايه گذاري نيز خدمات خود را ارائه خواهند داد. توجه به طرح هاي توسعه و افزايش اعتبارات آن در قياس با رديف هاي غير اولويت دار، باعث ايجاد فرصت و کمک جدي به مهندسين مشاور خواهد شد.»
دويدن در سنگلاخ اقتصادي
ادموند ميرزاخانيان مديرعامل شرکت مهندسين مشاور سنجش امکان طرح، در خصوص تاثير کرونا بر حرفه مشاوران سرمايه گذاري گفت: «برخي از مسائل که تا پيش از کرونا عادي نبودند امروز به مدد اين بيماري عادي سازي شدند، هر چند کرونا به واقع آسيب زننده است، اما برخي از مزيت ها را نيز به همراه دارد. در سال هاي کرونايي حوزه هاي کاري مشاوران سرمايه‌گذاري به شدت با رکود مواجه شدند، اما مشکل اصلي کرونا نبوده و منشاء مشکلات، عدم تشکيل سرمايه در کشور است.» ميرزاخانيان افزود: « هر چند پديده کرونا به گستردگي اين رکود کمک کرده و بسياري از کسب و کار ها به ويژه در بخش خصوصي قادر به ادامه فعاليت نبودند. به تعويق افتادن فعاليت هاي روزمره و بالا رفتن هزينه هاي اجتماعي ناشي از کرونا برخي از سرمايه هاي ناخالص در حوزه هاي جديد سرمايه‌گذاري را از بين برده است. علاوه بر اين هزينه کارکرد مشاوران در اين دوره به علت لزوم رعايت پروتکل هاي بهداشتي و فاصله گذاري هاي اجتماعي افزايش يافت، اما خوشبختانه مکانيزم هاي جديد همکاري بين همکاران در شرکت ها ايجاد شد. در اين خصوص برخي از شرکت ها با بهره‌گيري اقتصاد ديجيتال و زيرساخت هاي IT موجود دورکار شده اند که چند حسن دارد، همکاران شهرستاني ما قبل از کرونا با شرايط رفت و آمد سخت، اجاره هاي بالا و مسير هاي پر ترافيک در تهران حضور داشتند، اما بيش از يک سال است به شهرستان بازگشته و دورکار شده اند، زيرا تعهدات کاري کارفرمايان در دوران کرونا نيز بايد انجام شود.» او خاطرنشان کرد:« اين دورکاري معايبي نيز در فرهنگ کار سازماني دارد، زيرا برخي کارفرمايان با روش هاي سنتي برگزاري جلسات تحليل و بررسي پروژه ها راحت تر هستند و اين موضوع نيازمند فرهنگ سازي جديد است. علاوه بر اين اکثر سازمان هاي دولتي به دليل محدود شدن بودجه نفتي کشور و مشکلات ناشي از تحريم ها طرح کاري جديد ندارند و بخش خصوصي نيز تا حد امکان استفاده از خدمات سرمايه‌گذاري مورد نياز خود را به تعويق انداخته است. ميرزاخانيان تاکيد کرد: « در شرايط عنوان شده کمک دولت به شرکت هاي مشاوره سرمايه‌گذاري يک ضرورت است، زيرا اين شرکت ها در بخش سرمايه گذاري فعال هستند، يکي از اين حمايت ها بيمه بيکاري مشاوراني است که در زمان کرونا تعديل و اخراج شده اند. برخي از شرکت ها بنيه مالي براي تحمل يک سال بيکاري و وضعيت اقتصادي نامساعد را نداشتند و دولت موظف به حمايت مالي از آن ها بود که اين کار را نکرد. شايان ذکر است مشاوران سرمايه گذاري کارگران ساده نيستند و تحصيلاتي بالاتر از متوسط جامعه و در سطوح فوق ليسانس و دکتري دارند بنابراين حقوق هاي بالا را از شرکت ها مطالبه مي‌کنند و زمان قطع همکاري با شرکت مشاوره سرمايه گذاري و جذب مشاوري ديگر قاعدتا شرکت را با هزينه هاي نهان زيادي رو به رو مي‌کند. جذب مشاوران با تجربه دغدغه هر سازماني است و تعديل و اخراج اين مشاوران سبب از بين رفتن سرمايه هاي اجتماعي و انساني است، زيرا اين افراد بعضا پس از خروج از شرکت ها به مشاغل غيرتخصصي خود با درآمد هاي متغيير رو مي‌آورند. مهاجرت بسياري از اين مشاوران به کشور هايي مانند کانادا، استراليا و... از معضلات ديگر است، اين در حالي است که دولت بايد از نيروي کار متخصص پشتيباني کند. تا پيشرفت هاي کنوني کشور در حوزه سرمايه گذاري به بار ننشيند، صدمات جدي به اقتصاد کشور وارد مي‌شود.» او پيشنهاد داد:»کانون مشاوران مي‌تواند پرسشنامه هاي آنلايني را ميان مشاوران توزيع کند يا از شرکت ها در زمينه تعداد مشاوران تعديل يا اخراج شده شرکت ها، آسيب هاي مالي وارده بر هر شرکت و ميزان کاهش حجم کاري اطلاعات بگيرد.» ميرزاخانيان خاطرنشان کرد:« قانون مشارکت عمومي و خصوصي مي‌تواند بستر کاري بسيار مناسب براي مشاوران سرمايه‌گذاري ايجاد کند و راه حل برون رفت از وضعيت فعلي پروژه هاي نيمه تمام دولتي باشد. متاسفانه تلاطم و تغيير کنوني شرايط اقتصادي و محيط سياسي مانع ايجاد اين آرامش سياسي و اقتصادي است. شاخص هاي مختلف مانند استقلال بانک مرکزي، فعاليت بانک ها، تورم، نبود تسلط و دخالت دولت بر بازار هاي موازي مانند بورس در اين ميان تاثيرگذار هستند. توسعه اقتصادي بايد هدف اصلي باشد در غير اين صورت انتظار دويدن از يک دونده بدون کفش در زمين سنگلاخ در بهترين شرايط به نتيجه نمي رسد.»
لزوم ورود مشاوران به بحث تکميل زنجيره ارزش
عليرضا بيژندي مديرعامل شرکت آرين سازه کرد در ارتباط با بحران هاي اقتصادي کرونا گفت: «کرونا همزمان ايجاد تهديد فراوان و فرصت هاي کم کرد. در برهه زماني کرونا سرمايه‌گذاري هاي جديد صورت نمي‌گيرد و شرکت هاي سرمايه گذاري در واحدهاي مراکز استان ها در طرح هاي تکميلي( داراي بيش از 60 درصد پيشرفت فيزيکي) يا در بخش سرمايه در گردش فعاليت مي‌کنند. بحث تهيه گزارش هاي امکان‌سنجي در حوزه سرمايه در گردش به ميزان زيادي مغفول مانده و عملا اين موضوع از نظر کمي و کيفي بر عملکرد شرکت هاي مشاور تاثير گذاشته و دچار نقصان عملکرد شده اند. » بيژندي افزود:« در دوره کرونا ميزان ارتباطات رو در روي افراد کاهش يافت و به عنوان مثال مراودات اعضا با کانون و واحدهاي صنعتي بخش دولتي و خصوصي بيشتر به صورت آنلاين شد. متاسفانه شيوع و گسترش کرونا با سال هاي پاياني دولت و سياستگذاري هاي آن همزمان شده است، بنابراين در صورت نبود کرونا نيز مشکلاتي مانند کاهش پديده گزارش هاي امکان‌سنجي و نظارت و کاهش سرمايه‌گذاري ها و تزريق منابع بانکي در سطح کشور داشتيم. مشاوران نبايد صرفا منتظر ارائه طرح از بانک باشند بلکه بايد به نظام پايش و عارضه‌يابي واحد هاي صنعتي با همکاري استانداري ها ورود کنند و به آن ها مشاوره صنعتي براي ارائه طرح هاي توسعه اي بدهند.» او خاطرنشان کرد:« اغلب شرکت هاي مشاوره سرمايه‌گذاري اکنون به دنبال انجام طرح هاي دولتي هستند و 80 درصد اين سرمايه‌گذاري ها تسهيلات بانکي مي‌خواهند، در حالي‌که ورود به اين طرح ها پر از فساد و رانت است. اين شرکت ها قرارداد پيمانکاري مي‌بندند درحالي که طرح توجيه‌پذير نيست.»
بيژندي در زمينه وضعيت کاري مشاوران اعلام خطر کرد و افزود:« ادامه روند کنوني شرکت هاي کوچک مشاوره سرمايه‌گذاري را از بين مي‌برد، زيرا اين شرکت ها قادر به پرداخت حق عضويت نيستند، ارتقاي رتبه نمي‌يابند و در نهايت منحل مي‌شوند. ميتوان از شرايط ايجاد شده در بحران کرونا نهايت استفاده را کرد و به شناسايي کاستي ها و مشکلات کاري در مجموعه کانون مشاوران پرداخت تا از دل تهديد ها فرصت ساخت. مجموعه شوراي عالي با همکاري هيات عالي نظارت مي‌توانند تقاضاي تسهيلات مالي کوتاه مدت از بانک ها براي شرکت هاي عضو کانون داشته باشند. شرکت هاي مشاوره سرمايه‌گذاري مي‌توانند به بخش هايي مانند R&D و تکميل سرمايه‌گذاري ها ورود و به تکميل حلقه هاي مفقوده زنجيره ارزش در رسته هاي کسب و کار کشور و مطالعه بازار اقدام کنند. مساله اصلي افزايش هم‌افزايي و انسجام ميان اعضا با مجموعه مديريت و دبيرخانه کانون مشاوران است».
هم‌افزايي و همدلي، راهکار برون‌رفت از بحران
به نظرمي رسد مجموع راهکارهاي ارائه شده از سوي همکاران کانون و همچنين توجه و حمايت بيشتر به حرفه مشاوره سرمايه گذاري از سوي دولت مي‌تواند باعث برون رفت از وضعيت فعلي موجود باشد. در واقع اگر بتوان در سطوح درون سازماني به ميزان بيشتر هم‌افزايي و همدلي ميان اعضا و مجموعه دبيرخانه کانون ايجاد کرد و همچنين از طريق راه هاي قانوني و بانکي درصدد دريافت تسهيلات بلاعوض و بلندمدت براي شرکت هاي عضو مجموعه برآمد يا خواستار تخصيص بودجه براي کمک به اين واحدهاي صنفي شد و از همه مهم‌تر اقدام به تثبيت و پيشرفت جايگاه قانوني کانون مشاوران از طريق فعاليت هايي مانند تشکيل هيات عالي نظارت و تاثير فزاينده و هدفمندتر در سيستم بانکي و پولي کشور کرد؛ در اين صورت بي‌شک از بحران کنوني بروز کرونا عبور خواهيم کرد. در نهايت کانون به اهداف و چشم‌انداز بلند خود که همانا جايگاه گسترده، هدفمند و منسجم‌تر در عرصه سرمايه‌گذاري در سطوح کشوري است، مي‌رسد.
