رفع تحريم‌ها؛ يک دستور کار جدي
تاریخ انتشار : 1400/04/02
يک کارشناس مسائل اقتصادي گفت: بدون هيچ ترديدي مهم‌ترين کاري که دولت آتي بايد مورد توجه قرار دهد، خروج از ليست سياه FATF و حل مشکل تحريم‌ها است.
مرتضي افقه، تحليل‌گر مسائل اقتصادي درباره فوري‌ترين و ضروري‌ترين نيازهاي اقتصادي کشور در آغاز فعاليت دولت سيزدهم به خبرنگار ايبِنا گفت: دولت کنوني کارهايش را در زمينه رفع تحريم ها انجام داده و مزاياي آن به دولت جديد خواهد رسيد، اما اقدام مکمل فوري ديگر خروج از ليست سياه FATF است.
وي در ادامه اضافه کرد: ايران به تجارت خارجي، فروش نفت و خريد مواد اوليه به شدت وابسته است و دليل بخش قابل توجهي از بي‌رونقي توليد در اين روزها عدم تامين نيازهاي نخستين از خارج است. بنابراين در صورتي که اين مشکل برطرف نشود، با توجه به اينکه در سه سال گذشته تحريم سبب شد تا بسياري از ذخاير کشور مورد مصرف قرار گيرد، دولت آينده تقريبا زمين گير است و توانايي انجام هيچ اقدامي در آينده را نخواهد داشت، پس فوري‌ترين کار بحث مورد نظر است که در ابتدا هم مورد اشاره قرار گرفت.
اين تحليل‌گر مسائل اقتصادي در اين رابطه يادآور شد: يکسري اقدامات اساسي و ساختاري جهت کاهش آسيب‌پذيري نسبت به تحريم‌ها درميان مدت و بلندمدت بايد انجام گيرد. افقه در خصوص اقداماتي که از سقوط بيشتر پول ملي در دولت سيزدهم جلوگيري به عمل خواهد آورد، ابراز کرد: سقوط پول ملي به دليل نبود توليد ملي و نيازهاي ارزي است. ارزان شدن پول ملي به معناي گران شدن پول‌هاي ديگر (دلار و يورو) است، گران شدن آن هم به اين دليل است که ايران نفت خود را که داراي خاصيت ارزآوري است را به فروش برساند. زيرا بين ارزش پول داخلي و خارجي رابطه معکوس وجود دارد.
وي در ادامه افزود: حفظ شدن ارزش پول ملي نياز به ارزآوري به اندازه کافي در داخل کشور دارد و اين امر نيازمند آن است که هم صادرات انجام گيرد و هم مبالغ ناشي از صادرات وارد کشور شود که آن هم به FATF برمي‌گردد.
اين تحليل‌گر مسائل اقتصادي درباره کنترل تورم هم بيان کرد: بدون هيچ ترديدي تورم در اين دايره به وجود آمده متوقف خواهد شد، چنانچه همانطور که مطرح کردم نيازهاي ارزي تامين شود زيرا هم توليدات داخلي افزايش پيدا مي‌کند و هم عرضه کالاهاي مصرفي خارج از کشور زياد مي‌شود، بنابراين نتيجه آن کاهش تورم خواهد شد.
افقه درباره انتظارات خود از دولت آينده اظهار داشت: دولت آينده چنانچه درصدد حل مشکلات سي ساله است، نياز به يک تحولات اساسي و زيربنايي در ساختار اداري، اجرايي و مديريتي دارد. براي اين کار هم در واقع بايد شايستگي را به طور واقعي ملاک عمل قرار دهد، در غير اينصورت مشکلات قابل حل نخواهد بود. نکته ديگر اين است که بايد برخي از تنگ‌نظري‌ها کاهش يابد تا سطح مهاجرت به خارج که بيشترين سرمايه کشور به حساب مي‌آيد، متوقف شود.
