منابع به کدام سمت مي‌روند؟
تاریخ انتشار : 1400/04/02
تيم اقتصادي دولت جديد بايد مهار نقدينگي و هدايت آن به توليد را در صدر اولويت‌هاي کاري خود قرار دهد چرا که اين حجم از پول در جامعه اگر ساماندهي نشود، ممکن است سيل گونه وارد بازارها شده و مشکل ساز شود.
به گزارش ايبِنا، از نقدينگي گفتن، خاصِ اين دوران نيست و روزهاي و ماه ها و حتي سال هاي پيش مدام از اين شاخص مهم اقتصاد کلان و هشدارهايي درباره رشد بي رويه آن گفته و شنيده شد اما آنچه آمار حکايت مي کند، ميزان بالاي حجم نقدينگي و البته رشد آن در سال گذشته است. متاسفانه سال هاست اين بار کج در حال رشد و بالا رفتن است که هيچگاه هم به سرمقصد منزل نخواهد رسيد که اگر در دولت جديد هم برنامه اي براي آن ارائه ندهند، به طور قطع شاهد شرايطي خواهيم بود که براي ترميم آن نيازمند حل مشکلات در سال هاي طولاني خواهيم بود.
برخي کارشناسان مي گويند وجود نقدينگي و بالا بودن حجم آن در اقتصاد به خودي خود چيز بدي نيست و موضوعي که نقدينگي را به عنوان تهديدي براي اقتصاد تبديل مي کند، عدم توان سياستگذار در کنترل و به کارگيري آن در فعاليت هاي مولد است که مي تواند به صورت سرگردان در بازارهاي مختلف وارد و تخريب اقتصادي ايجاد کند.
ايجاد حباب هاي قيمتي، سرازير شدن يکباره حجم بالاي پول در دست مردم براي سرمايه گذاري و خريد مواردي مانند ارز، سکه، طلا، خودرو، مسکن و اين اواخر وارد شدن سرمايه هاي زيادي در بورس باعث بروز خسارت هاي فراواني در اقتصاد ايران شده و در نهايت به زيان برخي از سرمايه گذاران غيرحرفه اي در اين بازارها منجر شده است.
بنابراين اصلي ترين وظيفه دولت و بانک مرکزي سياست گذاري پولي و مالي به نحوي است که بتوان نقدينگي موجود در جامعه را در فعاليت هاي توليدي و ايجاد زيرساخت هاي کشور به کار گرفت و اجازه نداد تا منابع در اختيار مردم وارد فعاليت هاي غيرمولد و دلالي شود. عدم توانايي مديريت نقدينگي در ساليان متمادي منجر به رشد يکباره قيمت ها در برخي بازارها،افت ارزش پول ملي و زيان جامعه شده است.
بنابراين نقدينگي در کنار تورم، يکي از شاخص هاي اقتصادي است که نمي توان و نبايد آن را ناديده گرفت چرا که به مرور اگر مديريت آن از دست برود، کنترل و کاهش آن بسيار سخت خواهد شد و در نهايت منجر به افت ارزش پول ملي و حباب هاي قيمتي و تورم بسيار فزاينده خواهد شد.
براساس آمار، ميزان نقدينگي در پايان سال گذشته ۳ هزار و ۴۷۵ هزار ميليارد تومان ثبت شد که رشد ۴۰.۶ درصدي را از آن خود کرد. اين ميزان از رشد نقدينگي به قدري نگران کننده است که مورد انتقاد بسياري از اقتصاددانان و صاحبنظران قرار گرفته و معتقدند بايد اين ميزان از نقدينگي به سمت بخش مولد اقتصاد هدايت شود، در غيراينصورت مي تواند آثار و تبعات جبران ناپذيري به همراه داشته باشد.
در نتيجه با توجه به آغاز به کار دولت سيزدهم از اواسط مردادماه، تيم اقتصادي کابينه جديد بايد مهار نقدينگي و هدايت آن به سمت توليد را در صدر اولويت هاي اقتصادي خود قرار دهد و به آساني از آن نگذرد چرا که اين حجم از پول در دست مردم و در جامعه اگر ساماندهي نشود ممکن است سيل گونه خود را در يک بازار نمايان کند و شاهد آسيب هاي بسيار در آن بخش باشيم که در نهايت اقتصاد را تخريب مي کند.
براساس آمار، حجم نقدينگي در سال ۹۸ با رقم ۲ هزار و ۴۷۲ هزار ميليارد تومان با رشد ۳۱.۳ درصدي ثبت شد و اين در حالي است که نقدينگي در سال ۹۷ حدود يکهزار و ۸۸۲ هزار ميليارد تومان با رشد ۲۳.۱ درصدي بود. سال ۹۶ نيز با حجم يکهزار و ۵۲۹ ميليارد توماني نقدينگي در کارنامه اقتصادي کشور مواجه بوديم که رشد ۲۲.۱ درصدي را به ثبت رساند. حجم نقدينگي سال ۹۵ اما کمتر از اين ارقام بود و با يکهزار و ۲۵۳ هزار ميليارد تومان و رشد ۲۳.۲ درصدي بسته شد.
به هر حال، يکي از مهم ترين عوامل ايجاد تورم ساختاري در اقتصاد ايران که به کاهش قدرت خريد مردم و فقر معيشتي منجر شده، افزايش بي‌ضابطه نقدينگي است که به دليل عدم هدايت آن به سمت توليد، از بازارهاي سفته‌بازي سر در مي‌آورد و منجر به رشد سطح عمومي قيمت ها خواهد شد.
از سوي ديگر، اصلي ترين دليل بروز تورم و رشد شديد قيمت کالاها در اين سال ها، سياست‌هاي اشتباه پولي و مالي بوده که البته تا حد بسياري از دست بانک مرکزي خارج و تابع سياست هاي دولت بوده است. چرا که تکاليف مکرر دولت براي بانک مرکزي، صندوق توسعه ملي و حتي بانک‌ها عامل اصلي جهش شديد نقدينگي و به دنبال آن جهش قيمت کالاها و خدمات اعلام شده که محدوديت‌هاي تحريمي هم شدت افزايش نرخ تورم را بيشتر کرد. بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد توليد ناخالص داخلي در سال ۹۹ کمتر از توليد ناخالص داخلي در سال ۹۰ است. بنابراين ۶.۸ برابر شدن نقدينگي در ۸ سال اخير هيچ تاثيري در بهبود توليد ناخالص داخلي هم نداشته است.
