ماليات بر عايدي سرمايه؛ سيل‌بند نقدينگي
تاریخ انتشار : 1400/04/08
تهران- ايرنا- حدود يک ماه از تصويب طرح ماليات بر عايدي سرمايه مي‌گذرد و به احتمال زياد اجراي کامل اين قانون به دولت بعد موکول شود. حال سوال اين است که آيا اخذ ماليات از عايدي سرمايه مي‌تواند همچون سيل‌بند، جلوي سيل نقدينگي را گرفته و آن را به سمت توليد هدايت کند؟
به گزارش روز سه شنبه گروه اقتصادي ايرنا، اوايل خرداد امسال بود که مجلس شوراي اسلامي طرح قانون ماليات بر عايدي سرمايه را تصويب کرد. اين اقدام مجلس بخشي از سلسله تلاش‌هايي است که در راستاي نظام‌مند کردن فعاليت‌هاي اقتصادي و مبارزه با سوداگري، واسطه‌گري و دلالي در بازارهاي مختلف و مهمتر از همه هدايت پول‌هاي سرگردان و نقدينگي کشور به سمت توليد صورت مي‌گيرد.
«سيد احسان خاندوزي»، نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس در زمان تصويب اين طرح و در موافقت با آن گفت: اجراي اين قانون عامل موثري در افزايش فعاليت‌هاي توليدي است و فاصله طبقاتي را کاهش داده و نوسانات قيمتي در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار مي‌کند.
«مهدي طغياني»، سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس نيز در اين باره گفت: هدف نمايندگان از تصويب اين طرح استفاده از سرمايه‌ها در حوزه توليد و اشتغال است.
طبق طرح ماليات بر عايدي سرمايه، مازاد ارزش دارايي در زمان انتقال آن نسبت به ارزش تملکش، عايدي سرمايه محسوب و هرنوع نقل و انتقال دارايي‌هاي املاک با انواع کاربري و حق واگذاري محل، انواع وسايل نقليه موتوري زميني، طلا، شمش طلا، طلاي آب شده، زيور آلات از جنس طلا، پلاتين و جواهرآلات و انواع ارز خارجي در زمان انتقال در تمامي مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاري اقتصادي و ويژه اقتصادي مشمول ماليات مي‌شود.
البته ساز و کارهايي ديده شده تا اين طرح تنها آن دسته از افرادي را شامل شود که کالاهاي فوق را به جهت سرمايه‌گذاري و نه مصرف خريداري و نگهداري مي‌کنند. کساني که خودرو را براي استفاده شخصي مي‌خرند يا منزلي مسکوني براي سکونت خود دارند، نيازي نيست ماليات پرداخت کنند.
نکته ديگر اين است که تجربه نشان داده مشکلات و مسائل اقتصادي و حتي غير اقتصادي تنها با تصويب قوانين جديد يا اصلاح قوانين گذشته قابل حل نيست، اگرچه امري لازم و ضروري است. قانون درصورتي خوب است که اجرا شود و اين کار نيازمند عزم جدي نهادهاي متولي، به ويژه سازمان امور مالياتي کشور است.
هرچند دولت‌ها نگاه درآمدي به ماليات دارند و اين امر اشتباه نيست، اما ماليات بسيار فراتر از تأمين بودجه دولت‌ها در اقتصاد نقش ايفا مي‌کند. ماليات و نظام مالياتي باني و حامي نظم اقتصادي است. به هر ميزان که سيستم مالياتي ضعيف باشد، به همان ميزان بي نظمي و آشفتگي بر بازارهاي مختلف چيره مي‌شود. موضوع فقط فرار مالياتي يا ضعف قوانين مالياتي نيست. اگر روش و شيوه ماليات‌ستاني دولت‌ها درست نباشد، ممکن است ماليات ستاني به ضرر اقتصاد کشور تمام شود و به ويژه به بخش توليد آسيب برساند.
ماليات بر عايدي سرمايه در ذات و ماهيت خود بسيار عالي و به نفع اقتصاد است. همين حالا توليد کنندگان ما بيش از ۲۵ درصد از درآمد خود را در پرداخت ماليات هزينه مي‌کنند. اين در حالي است که دلالان بازار ارز، خودرو و مسکن بدون تن دادن به مشکلات، ريسک‌ها و خطرات توليد و تنها با خريد و فروش در اين بازارها، نه تنها سودهاي کلاني به جيب مي‌زنند بلکه ريالي ماليات نيز پرداخت نمي‌کنند.
مجلس قانوني تصويب کرده و زمينه را براي اقدامات دولت فراهم کرده است. مجموعه‌اي از کارها و اقدامات لازم است تا اين قانون به نتيجه مطلوب برسد.
انتخابات رياست جمهوري، برگزار شده و از عمر دولت کنوني چند روزي بيشتر باقي نمانده است. بنابراين، هرچه هست مي‌ماند براي دولت بعدي. برکسي پوشيده نيست که امروزه مشکلات اقتصادي مهمترين چالش جامعه است و دولت آينده بايد رويارويي با آن را در اولويت خود قرار دهد.
شايد به همين دليل بود که حجت‌الاسلام «سيدابراهيم رئيسي»، در نخستين کنفرانس خبري پس از انتخابات به موضوع مهم توليد اشاره کرد.
رئيس‌جمهوري منتخب به دو موضوع ماليات و نقدينگي پرداخت و گفت: نقدينگي بايد به سمت توليد هدايت شود، به‌طور حتم سازوکارهايي که بتواند نقدينگي را به سمت توليد ببرد و توليد را رونق ببخشد، جزو دستور کار دولت جديد خواهد بود. اقدامات اقتصادي غير مولد را بي‌جاذبه خواهيم کرد به طوري که نقدينگي به سمت توليد برود.
وي افزود: همچنان که در برنامه انتخاباتي خود اعلام کردم، ايجاد جذابيت براي توليد آن است که ما ماليات را براي توليد از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد و با شيب ملايم کاهش دهيم و از طرفي براي اقدامات غيرمولد، ماليات ايجاد کنيم.
يکي از موضوعات مرتبط با حمايت از توليد، کاهش ماليات اين بخش است، اما طرف ديگر، بدون شک افزايش ماليات در کارهاي غير توليدي و به ويژه سوداگري و دلالي است. شايد ماليات بر عايدي سرمايه بتواند اقدامات اقتصادي غير مولد را بي‌جاذبه و پول‌ها را سمت توليد هدايت کند.
اگرچه قانون ماليات بر عايدي سرمايه موارد ديگري را نيز شامل مي‌شود، اما به طور مشخص سه بازار مسکن، سکه و خودرو را هدف قرار داده است. اين سه بازار حجم قابل توجهي از نقدينگي را به خود اختصاص داده و مانع از روانه شدن پول به سمت توليد هستند.
بر اساس گزارش بانک مرکزي نرخ رشد نقدينگي در سال ۱۳۹۹ (براساس ارقام مقدماتي) به دليل تغيير شرايط پيراموني اقتصاد کشور، از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به ۴۰.۶ درصد و نرخ رشد پايه پولي نيز به ۲۹.۲ درصد رسيد. رشد نقدينگي در سال‌هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تا حدود زيادي متاثر از تشديد تحريم‌هاي خارجي و کاهش قابل ملاحظه درآمدهاي ارزي و همچنين مسدودي بخشي از منابع ارزي بود که به موجب قوانين بودجه سالانه، بانک مرکزي مکلف به خريد آنها بود.
به بيان ديگر، در سال ۱۳۹۹ عدم امکان خنثي‌سازي رشد خالص دارايي‌هاي خارجي به دليل مشکلات ناشي از نقل و انتقال منابع خارجي، عامل اصلي رشد پايه پولي و نقدينگي بوده است.
نقدينگي همچون سيلي است که اگر سيل بندهايي براي آن ايجاد نشود، وارد هر بازاري که شود، ويراني به بار خواهد آورد. افزايش ماليات در بازارهاي سه گانه فوق سيل‌بندهايي است که نقدينگي را مهار و در مسير درست هدايت خواهد کرد.
هرچند ماهيت اين قانون مثبت و مفيد است، اما در اجراي آن بايد با نهايت دقت عمل شود. يکي از اهداف اصلي قانون ماليات بر عايدي سرمايه برچيدن بساط سوداگري و احتکار و جلوگيري از تبديل شدن کالاهاي مصرفي به به کالاي سرمايه‌اي است. بنابراين، بايد افرادي که مصرف کننده مسکن، خودرو و... هستند مد نظر قرار بگيرند.
براي مثال در مورد ماليات بر خودروهاي لوکس که به خودروهاي بالاي يک ميليارد اطلاق مي‌شود بايد به اين نکته توجه کرد که صاحبان بخشي از خودروهاي بين يک ميليارد تا دو ميليارد تومان از طبقه متوسط بوده و مصرف کننده هستند. بيشتر اين خودروها در نتيجه گراني ارز از مرز يک ميليارد تومان عبور کرده‌اند. از اين رو ممکن است افرادي مشمول ماليات قرار گيرند که در عمل جزو دهک بالاي درآمدي جامعه، يعني همان دهک هدف اين قانون نباشند. بنابراين، موضوع شناسايي مصرف کننده واقعي و همچنين تورم سالانه در محاسبه ماليات بر عايدي سرمايه بايد در نظر گرفته شود.
در اين مورد «معصومه آقاپور عليشاهي»، عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفته بود: قانون ماليات بر خانه‌هاي لوکس و ماشين‌هاي لاکچري خوب است اما نحوه اجرايي شدن آن اهميت زيادي دارد. چگونه مي‌توانيم خانه‌ها و ماشين‌هاي گران قيمت را شناسايي کنيم يا نحوه اجرايي شدن اين قانون مهم است؛ آيا درآمد افراد در اجرايي شدن قانون مد نظر مسوولان است يا خير؟ وقتي بحث ماليات بر عايدي مسکن و ماشين‌هاي ميلياردي مي‌شود بايد تمام شرايط صاحب سرمايه سنجيده شود. آيا اين خانه و ماشين براي استفاده شخصي است و با حقوق کارمندي ماهيانه ۲ ميليون تومان تهيه شده است يا براي سرمايه گذاري و تجارت است؟ نحوه دريافت اين ماليات و چگونگي شفاف‌سازي آن بايد مورد توجه مسوولان اجرايي قرار بگيرد.
در نهايت اينکه آنچه که در اين راه به دولت بعد کمک شايان خواهد کرد، رفع تحريم‌ها و مهار کرونا در سال جاري است. در واقع، احتمال رفع عوامل رشد نقدينگي زياد است و اين امر ياريگر دولت آينده در کنترل و هدايت نقدينگي با استفاده از قانون عايدي سرمايه خواهد بود.
