سرمايه‌گذران منتظر سيگنال‌هاي اقتصادي دولت سيزدهم هستند
تاریخ انتشار : 1400/04/08
معاون اسبق ارزي بانک مرکزي اظهار داشت: بايد توجه داشته باشيم که افزايش قيمت ارز، تضعيف و تقويت پول ملي در شرايط مختلف بستگي به ساير پديده‌هاي اقتصاد دارد. اگر تورم و کسري بودجه بالايي داشته باشيم، هر دولتي هم که بر سر کار آيد و با حضور بهترين رييس کل بانک مرکزي، در نهايت حدود ۱۰ الي ۱۵ درصد مي‌تواند در فضاي ارزي کشور اثرگذار باشد.
به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه (سنا) و به نقل از ايلنا، سيدکمال سيدعلي درباره سرنوشت نرخ ارز و نرخ تورم در آينده کوتاه مدت اقتصاد با توجه به تحويل دولت و مذاکرات وين اظهار داشت: درباره اين موضوع آنچه که اهميت دارد اين است که بايد ديد چيدمان تيم اقتصادي دولت سيزدهم چگونه خواهد بود و افراد منتخب تا چه حد تجربه کار در بانک مرکزي، سيستم بانکي دارند و چقدر آشنا با وظايف بانک مرکزي در رابطه با کنترل ارز هستند.
وي ادامه داد: هيچ يک از دولت‌ها تمايلي به افزايش نرخ ارز ندارد و تلاش دولت روحاني هم اين بوده که با کمترين نرخ، ارز را تحويل دولت بعدي دهد. به طور قطع هدف و سياست مديريت بانک مرکزي در دولت آينده هم مبتني بر اين است که از طريق نوسانات ارز و افزايش نرخ ارز تورمي را ايجاد نکند.
معاون اسبق ارزي بانک مرکزي افزود: موضوع مهم ديگر هماهنگي ساير نهادها و وزارتخانه‌ها با بانک مرکزي است. کنترل نوسانات ارزي بستگي به سياست‌هاي کلي وزارتخانه‌هاي اقتصادي و مصرف کننده ارز دارد، اينکه تا چه حد مي‌توانند خود را با برنامه‌هاي بانک مرکزي هماهنگ کنند. وزارتخانه‌هاي صمت، نيرو، نفت و جهاد کشاورزي تشنه ارز هستند، در حال حاضر نياز ارزي بالايي دارند و بسياري از پروژه‌هاي اين حوزه‌ها هم نيمه تمام باقيمانده است.
سيدعلي با اشاره به سيگنال‌هاي اقتصادي دولت سيزدهم اظهار داشت: موضوع حائز اهميت ديگر اين است که فعالان اقتصادي چه علامت‌هاي مثبتي را از دولت جديد، براي فعاليت بيشتر و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد دريافت خواهند کرد. به طور قطع اگر فعالان در شرايطي، براي تامين نيازهاي ارزي خود، نرخ ارز را در آينده صعودي و رو به بالا پيش‌بيني کنند، احتمال حمله به فضاي ارزي کشور وجود دارد اما اگر احساس مديريت بازار ارز داشته باشند، رفتار عاقلانه‌اي خواهند داشت.
وي تاکيد کرد: بايد توجه داشته باشيم که افزايش قيمت ارز، تضعيف و تقويت پول ملي در شرايط مختلف بستگي به ساير پديده‌هاي اقتصاد دارد. اگر تورم و کسري بودجه بالايي داشته باشيم، هر دولتي هم که بر سر کار آيد و با حضور بهترين رييس کل بانک مرکزي، در نهايت حدود ۱۰ الي ۱۵ درصد مي‌تواند در فضاي ارزي کشور اثرگذار باشد.
اين کارشناس اقتصادي گفت: اگر ساير پديده‌ها و نمادهاي اقتصادي به ويژه کسري بودجه مديريت شوند و اگر صادرات غيرنفتي افزايش يابد و نرخ سپرده‌گذاري در سيستم بانکي متناسب با ساير بازارهاي موازي و نزديک به تورم باشد، امکان اينکه با اين اقدامات، بازار ارز در آينده کنترل شود، وجود دارد اما اگر شرايط بين‌الملي با تنش همراه باشد، برجام احيا نشود و کسري بودجه رفع نشود، خود به خود تورم و نرخ ارز روند افزايشي خواهند داشت.
وي با اشاره به تورم نقطه به نقطه بالاي ۴۷ درصد خردادماه و احتمال ادامه رشد تورم در دولت سيزدهم ادامه داد: بايد توجه داشته باشيم که هم نرخ ارز بر تورم اثرگذار است و هم تورم بر نرخ ارز تاثير مي‌گذارد. موضوع مشخص اين است که اگر ورودي ارز به کشور افزايش يابد و صادرات غيرنفتي بالا برود و مديريت واردات را کماکان حفظ کنيم و کنترل‌هاي مربوط به واردات را د اشته باشيم، امکان کنترل تورم وجو دارد.
سيدعلي افزود: از سوي ديگر از آنجايي که در سال گذشته نرخ ارز پرش قابل توجهي داشت و به ۳۲ هزار تومان هم رسيد، معتقدم نرخ ۲۵ هزار تومان دلار، در مدت زمان کوتاه افزايشي نخواهد بود البته مشروط بر اينکه صادرات غيرنفتي افزايش يابد و تراز تجاري کشور مثبت شود و البته بايد در نظر گرفت که قيمت نفت و ميزان فروش آن هم علي رغم تمام تحريم‌ها بالا رفته است.
معاون ارزي اسبق بانک مرکزي گفت: معتقدم در کوتاه‌مدت شاهد افزايش قيمت ارز نخواهيم بود اما اگر مذاکرات برجام در وين ۴ تا ۶ ماه زمان ببرد و در اين مدت تنش‌هاي بين‌المللي بالا برود، در اين مدت هم با افزايش کسري بودجه مواجه باشيم قطعا شاهد افزايش نرخ ارز و نرخ تورم خواهيم بود.
