دولت جديد فرصت مناسبي براي يکسان‌سازي نرخ ارز است
تاریخ انتشار : 1400/04/09
يک کارشناس مسائل اقتصادي گفت: ارز چند نرخي زمينه‌ساز ايجاد رانت است و شروع دولت جديد فرصت مناسب براي يکسان‌سازي نرخ ارز است.
هادي حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا درباره بايد و نبايد دخالت دولت سيزدهم در بازار ارز گفت: يکسان سازي نرخ ارز چنانچه در دولت سيزدهم مورد پيگيري قرار گيرد و به آن اعتقاد داشته باشد، هم زمينه رانت اقتصادي به خاطر مابه‌التفاوت قيمت‌ها از بين خواهد برد و هم قيمت‌ها به شکل واقعي درمي‌آيد که اين مسئله يک علامت مهم براي توليد به حساب مي‌آيد.
وي در ادامه اضافه کرد: تا زماني که قيمت‌ها واقعي نباشد، توليدکننده علامت مناسبي براي توليد دريافت نمي‌کند. بخشي از مشکلات اقتصاد ايران اين است که قيمت ارز واقعي نيست، بنابراين هم زمينه سوءاستفاده و ايجاد رانت را به وجود مي‌آورد و هم دلالي، قاچاق و واسطه‌گري را افزايش مي‌دهد. پس درصورتيکه دولت يک راهبرد در بخش اقتصاد پيدا کند، آن هم واقعي‌سازي و يکسان سازي نرخ ارز باشد، کمک مهمي براي بخش توليد خواهد بود که در کنار آن رانت نيز از بين مي‌رود.
اين کارشناس مسائل اقتصادي در اين رابطه يادآور شد: مسئله ديگر راهبرد کنترل نرخ تورم است. به اين معنا؛ نمي‌توان درباره نرخ ارز به بحث پرداخت، اما به نرخ تورم اشاره نکرد. اقتصاد يک بسته سياستي محسوب مي‌شود، يعني در عين حاليکه بايد سياست ارزي صحيحي تنظيم کرد، نياز است تا سياست پولي درستي را نيز مورد توجه قرار داد و در کنار اين سياست پولي و ارزي سياست مالي صحيحي را نيزدر نظر داشت. مجموعه اين سياست‌ها در حوزه اقتصاد مي‌تواند نتايج مطلوبي را در پيش‌رو رقم زند.
حق‌شناس درباره بازار فعلي ارز مطرح کرد: تمام اين نرخ‌ها (نيمايي،۴۲۰۰ و ...) در واقع منجر به اين مي‌شود که به ذخاير بانک مرکزي فشار آيد تا ارز ارزان قيمت وارد شود. در همين قضيه مرغ مشخص شد عليرغم آنکه فعالان اقتصادي در اين حوزه ارز۴۲۰۰ توماني دريافت کرده بودند ، اما قيمت مرغ متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومان نبود، بنابراين شروع دولت جديد فرصت مناسبي براي يکسان‌سازي نرخ ارز است.
وي درخصوص نحوه مديريت بانک مرکزي و بانک‌ها نيز اظهار داشت: تمام مطالب فوق به خصوص درباره سياست‌هاي پولي و تورم در حوزه بانک مرکزي است و اين موضوع را روشن مي‌کند درصورتيکه بانک مرکزي استقلال يافته‌اي داشته باشيم که بتواند سياست‌هاي پولي درستي را تنظيم کند، بخشي از آرامش به بازارها برخواهد گشت.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه چنين توضيح داد: بانک‌هاي مرکزي دنيا که استقلال داشتند از شاخص‌هاي مطلوب‌تري برخوردار بودند و بانک‌هاي مرکزي که فاقد اين مهم هستند پيرو سياست‌ها پيش خواهند رفت که نتيجه آن نرخ تورمي دورقمي يا به طور کلي سياست پولي نامناسب است. بنابراين درصورتيکه بنا باشد يک سياست پولي درست تعيين و اجرايي شود، شرط آن يعني استقلال بانک مرکزي را بايد پذيرفت.
