اقتصاد بازار آزاد، کاراترين شيوه اداره اقتصاد يک کشور
تاریخ انتشار : 1400/04/14
اجازه دهيم عرضه و تقاضاي واقعي، قيمت ها را تعيين کند، زيرا همواره در تعيين قيمت ها به صورت کاذب و دستوري، رانت هايي در اختيار افراد خاص قرار مي گيرد که به نفع مردم و بازار سرمايه نيست.
مهرافروز توکلي استاد دانشگاه و تحليل گر اقتصادي در پاسخ به اين سوال که لغو قيمت گذاري دستوري تا چه اندازه مي تواند به نفع بازار سرمايه و سهامداران باشد به پايگاه خبري بازار سرمايه (سنا) گفت: با توجه به سه شيوه اداره اقتصاد دولتي، بازار آزاد و اقتصاد مختلط، تجربه نشان داده، اقتصاد بازار آزاد يا همان تابعيت از قوانين عرضه و تقاضا، کاراترين شيوه اداره اقتصاد يک کشور است.
وي عنوان کرد: بايستي اجازه دهيم عرضه و تقاضاي واقعي، قيمت ها را تعيين کند، زيرا همواره در تعيين قيمت ها به صورت کاذب و دستوري، رانت هايي در اختيار افراد خاص قرار مي گيرد که به نفع مردم و بازار سرمايه نيست.
به گفته اين استاد دانشگاه؛ قيمت گذاري دستوري به شيوه اي که در کشور ما در حال انجام است، نوعي برداشت واضح و آشکار از جيب صاحبان اصلي سرمايه ( که سهامداران هستند) و واريز به جيب عده اي اندک و افراد خاص و داراي رانت هايي موقعيتي در حال انجام است به طوريکه مصرف کننده واقعي همواره در بازار سياه بايد تامين نياز کند.
توکلي در ادامه صحبت هاي خود تاکيد داشت: به طور حتم، تعيين قيمت توسط مکانيسم عرضه و تقاضا باعث بهره مندي صاحبان اصلي سرمايه از منفعت توليد و انگيزه سرمايه گذاري در بازار سرمايه و پويايي اين بازار مي‌شود.
وي درباره نيازهاي اساسي اين طرح، گفت: نقش موثر و فعال دولت در نظارت تخصيص صحيح نه مداخله گر به عنوان تعيين کننده قيمت، شفاف سازي دقيق در جهت شناساندن مصرف کنندگان و توليد کنندگان واقعي و نظارت موثر دولت در توليد، توزيع و پخش کالاها، فراهم سازي بستر رقابت براي توليد کنندگان و مصرف کنندگان چه در داخل و چه در بازار هاي جهاني از جمله اين نيازها به شمار مي رود.
وي در پاسخ به اين سوال که قيمت گذاري دستوري تا چه اندازه تحت تاثير دولتي بودن اقتصاد است؟ بيان داشت: کاملا تحت تاثير دولتي بودن اقتصاد است که نياز به عزم و اراده جدي مسئولان را جهت لغو قيمت گذاري مي طلبد.
وي يادآور شد؛ قيمت گذاري باعث نمي شود کالا ارزانتر به دست مردم برسد اما بايد اجازه دهيم عرضه و تقاضاي واقعي، قيمت ها را تعيين کند.
اين کارشناس اقتصادي در بخش پاياني گفتگو با سنا درباره تاثير نرخ گذاري دستوري در کيفيت کار ، خاطر نشان کرد: قيمت گذاري دستوري در مواردي آن هم زمانيکه بازار انحصاري نباشد و کيفيت کار تعيين کننده تقاضا باشد، مي‌تواند به نفع توليد باشد، ولي با اين شيوه مرسوم در کشور که عموما به نفع سرمايه گذار در امر توليد نيست، انگيزه سرمايه گذاري و ارتقاي کيفيت را به شدت کاهش مي‌دهد يا از بين مي‌برد.
*خبرنگار: پروين خداداي
