بررسي آيين‌نامه اجرايي الزام بانک‌ها به ثبت تسهيلات قرض‌الحسنه
تاریخ انتشار : 1400/04/15
سازمان برنامه و بودجه کشور آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را که با همکاري وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي تهيه شده، به هيئت دولت ارائه نموده است.
به گزارش ايبِنا، براساس بند (و) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به منظور ساماندهي و کارآمدسازي سياست هاي حمايتي، کليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهاي عمومي غيردولتي و بنيادها که به هر شکل از اقشار آسيب‌پذير حمايت مي‌کنند، مکلفند تمامي حمايت‌ها و کمک هاي خود را با لحاظ محرمانگي آن به تفکيک شماره (کد) ملي فرد دريافت‌کننده حمايت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ثبت نمايند.
همچنين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک ها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي مکلفند تسهيلات قرض‌الحسنه پرداخت شده را به تفکيک شماره (کد) ملي در سامانه مذکور ثبت نمايند و هرگونه پرداخت بر مبناي اطلاعات مندرج در اين سامانه خواهد بود.
چنانچه مديران دستگاه‌هاي مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از اجراي اين بند استنکاف نمايند، مشمول مجازات مندرج در بند (۱) مجازات تعزيري درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مي‌گردند.
شمول و برخورداري هزينه‌هاي حمايتي پرداختي مؤسسات خيريه غيردولتي و خصوصي به اشخاص، از معافيت‌هاي مالياتي بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون ماليات هاي مستقيم علاوه بر تکاليف، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنين استعلام استحقاق‌سنجي افراد را براي مؤسسات خيريه مردم‌نهاد با رعايت محرمانگي اطلاعات نيز فراهم نمايد. کميته امداد امام خميني(ره) از شمول اين حکم مستثني است.
آيين‌نامه اجرايي اين بند مشتمل بر تعيين نحوه اقلام مورد نياز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاري اطلاعات سامانه به دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي حمايت‌کننده براي مواردي مانند استعلام استحقاق‌سنجي، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
در همين راستا سازمان برنامه و بودجه کشور آيين نامه پيشنهادي مربوط را که با همکاري وزارت تعاون تهيه شده، به هيئت دولت ارائه نموده است.
گفتني است اين آيين نامه مراحل بررسي خود را در کميسيون اقتصاد هيئت دولت طي مي کند.
