کنترل تورم و تقويت ارزش ريال؛ خروجي استقلال بانک مرکزي

تاریخ انتشار : 1400/05/02

عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي معتقد است استقلال بانک مرکزي در فضاي اقتصادي کشورمان، مي‌تواند به تقويت ارزش پول ملي هم کمک کند.

به گزارش ايبِنا؛ در سال هاي اخير، با تشديد تحريم هاي خصمانه دولت آمريکا بر عليه ملت ايران، شاهد کاهش درآمدهاي نفتي و به تبع آن، کسري بودجه از اين بخش از درآمدها در بودجه ريزي بوديم.

در اين ميان، شايد اولين گزينه براي هر دولتي، نگاه به خزانه ارزي بانک مرکزي و استقراض از نظام بانکي باشد. سياستي که به باور کارشناسان اقتصادي، تنها مسکني کوتاه مدت براي عبور از بحران درآمدي دولت است، اما در نهايت با کاهش ارزش پول ملي و رشد تورم و نقدينگي همراه خواهد بود. بنابراين آنگونه که کارشناسان اقتصادي توصيه مي کنند، در شرايط تحريم، پرهيز از استقراض از بانک مرکزي و نظام بانکي بيش از هر زمان ديگري ضرورت دارد، زيرا آثار و تبعات آن جبران ناپذير است. به عنوان نمونه در شرايط جنگ اقتصادي سال هاي اخير، به گفته همتي رييس سابق بانک مرکزي، پشت پرده رشد ۲۰ درصد واحد پايه پولي در بهمن و اسفند ۹۸ کسري بودجه ۶۰ هزار ميليارد توماني دولت بود.

بنابراين بر کسي پوشيده نيست که هرگونه پولي شدن تامين کسري بودجه به بهاي رشد پايه پولي و در نهايت افزايش نقدينگي و تورم خواهد بود. چرخه اي باطل که اهداف حمايتي سياست گذار از اقشار کم درآمد و آسيب پذير جامعه را با چشم اندازي مبهم روبرو خواهد ساخت.

حال با شروع کار دولت جديد در هفته هاي آتي، يکي از مهم ترين انتظارات کارشناسان اقتصادي و فعالان بخش خصوصي از تيم اقتصادي جديد، هماهنگي در جهت تحقق اهداف کلان اقتصاد و احترام به استقلال بانک مرکزي به عنوان نهاد بالادستي در حوزه سياست گذاري پولي و ارزي کشور است. نهادي که در وظايف ذاتي آن، کنترل جريان نقدينگي و تورم، به طور مشخص ديده شده است، اما هرگونه فشار اقتصادي و سياسي به آن، مي تواند تبعات جدي بر چشم انداز اقتصادي کشور داشته باشد.

به طور مشخص، با توجه به کسري بودجه قابل پيش بيني در سال جاري، انتظار مي رود براي تامين اين کسري بودجه احتمالي، روش هايي همچون «تسهيل صادرات نفت و بازگشت منابع ارزي حاصل از فروش آن»، «انتشار اوراق دولتي» و «همچنين برداشت از منابع واقعي و در دسترس صندوق توسعه ملي»، جايگزين روش پولي شدن کسري بودجه شود. روشي که به ظاهر بدهي دولت به بانک مرکزي، محسوب مي شود اما با توجه به تجربه تلخ گذشته، مي تواند اقتصاد کشور را با بحران رشد نقدينگي و تورم مواجه کند.

حسينعلي حاجي دليگاني؛ عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي نيز در خصوص استقلال بانک مرکزي و هماهنگي تيم اقتصادي دولت جديد با اشاره به آثار مثبت فعاليت و کار هماهنگ و هدفمند تيم اقتصادي دولت به خبرنگار ايبِنا گفت: بر اساس سياست هاي کلي نظام و بر اساس برنامه ريزي رييس جمهور منتخب، بايستي همه اعضاي دولت و تيم اقتصادي، نقش خودشان را به صورت بازوهاي يک ماشين با هماهنگي کامل به انجام برسانند.

وي تاکيد کرد: در دو دولت يازدهم و دوازدهم اين هماهنگي را نديديم که بخشي از آن هم ناشي از عدم ورود آقاي رييس جمهور به اين مباحث بود. در حقيقت به گونه اي بود که بخش مهمي از وقت رييس جمهور در جلساتي سپري مي شد که به صورت سخنراني يک طرفه براي رسانه ها بيان مي شد، در حالي که بايستي فضا به سمتي مي رفت که بيشتر براي مديريت جلسه وقت گذاشته مي شد، ولي بيشتر ما شاهد بخش خبري بوديم تا اينکه شاهد فضاي مشورت باشيم و مسائل مهم کشور در آن بين اعضاي دولت تبادل نظر و بحث شود.

حاجي دليگاني همچنين در خصوص ضرورت استقلال بانک مرکزي در شرايط اقتصادي کشور اظهار داشت: بانک مرکزي قاعدتا بايستي استقلال لازم را در چارچوبي که در نظام تعريف شده، داشته باشد. اين استقلال بانک مرکزي در فضاي اقتصادي کشورمان، مي تواند به تقويت ارزش پول ملي هم کمک کند.