دولت براي جلب رضايت مردم دست در جيب بانک مرکزي کرد
تاریخ انتشار : 1400/05/02
يک کارشناس اقتصادي اظهار داشت: يک بخشي از کسري بودجه از محل فروش اوراق جبران شده و بخشي از آن هم از محل دريافتي دولت از بانک مرکزي بوده است بنابراين با توجه به اين که فروش اوراق کفاف کسري بودجه را نمي‌داد، در نتيجه دولت دست در جيب بانک مرکزي کرده و همين عامل منشا تورم در کشور است.
احمد مجتهد، رييس اسبق پژوهشکده پولي و بانکي در گفت وگو با خبرنگار ايلنا درباره هشدار برخي از کارشناس و فعالان اقتصادي درباره افزايش نرخ تورم اظهار داشت: نگراني اقتصاددان‌ها از افزايش نرخ تورم کاملا صحيح و بجا است و منشا تورم در ايران کسري بودجه دولت محسوب مي‌شود. کسري بودجه در چند ماه اخير به دليل اينکه پرداخت‌هاي دولت با توجه به شرايط خاص اقتصادي بيشتر از دريافتي‌ها بوده، افزايش يافت.
وي با تاکيد بر اينکه بسيار مهم است که کسري بودجه از چه محلي تامين مي‌شود، گفت: يک بخشي از اين کسري بودجه از محل فروش اوراق جبران شده و بخشي از آن هم از محل دريافتي دولت از بانک مرکزي بوده است بنابراين با توجه به اين که فروش اوراق کفاف کسري بودجه را نمي‌داد در نتيجه دولت دست در جيب بانک مرکزي کرده و همين عامل منشا تورم در کشور است.
وي افزود: متاسفانه رقم برداشت از بانک مرکزي براي اينکه دولت در ماه پاياني عمر خود بتواند رضايت مردم را جلب کند، در اين دو ماه گذشته افزايش يافته و مصداق همان است که چک کشيده شده اما موجودي در حساب نيست.
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: در سال 1400 پرداخت‌هاي دولت افزايش يافت. پيش از آن دولت تا حدي اوراق به فروش مي‌رساند متاسفانه عملکرد دولت در اين زمينه منطقي نبوده چراکه اين اوراق بايد عمدتا از سوي بانک‌ها خريداري شود اما وزارت اقتصاد نرخ‌هاي پاييني اعلام کرده بنابراين هيچ بانکي حاضر نيست که با اين نرخ‌ها، اوراق خريداري کند، حتي بانک‌هاي دولتي که مکلف به خريد اين اوراق هستند با اکراه نسبت به خريد آن اقدام مي‌کنند.
مجتهد گفت: تکليف شده است که 30 درصد از سپرده‌ها بايد به خريد اوراق اختصاص پيدا کند و بيشتر از اين، نياز به انگيزه دارد و بايد براي بانک‌ها خريد اوراق صرفه اقتصادي داشته باشد. از اين رو از آنجايي که نرخ‌هايي که براي اوراق در نظر گرفته شده پايين است، مقداري از اين اوراق به فروش نرفت که مي‌توان از گزارش‌هاي بانک مرکزي درباره عرضه و فروش اوراق به اين موضوع پي برد.
رييس اسبق پژوهشکده پولي و بانکي اظهار داشت: در اين شرايط دولت به بانک مرکزي فشار وارد مي‌آورد که پرداخت‌هاي متعددي از جمله تکميل پروژه‌هاي عمراني، صندوق‌هاي بازنشستگي و ... را انجام دهد.
وي با اشاره به روند افزايشي نرخ تورم ادامه داد: همين پرداخت‌ها با يک فاصله زماني و گردش مالي منجر به افزايش نرخ تورم مي‌شود و به همين دليل به يکباره شاهد آثار تورمي آن نيستيم و اين دوره مالي مالي 30 تا 60 روز به طول مي‌انجامد و با توجه به اين شرايط، اقتصاددان‌ها درباره روند افزايشي نرخ تورم هشدار مي‌دهند.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: دولت فعلي مي‌گويد که نفت فروخته و بايد بانک مرکزي در ازاي آن ريال فروش نفت را بپردازد و در حال حاضر پول اين نفت در يک بانک خارجي موجود است اما در حال حاضر حق انتقال و استفاده از آن پول را نداريم؛ در نتيجه شاهد هستيم که بانک مرکزي براي پرداخت ارز مورد نياز چند ده کشتي‌هاي حامل کالاهاي اساسي که بر روي آب مانده‌اند و منتظر پهلوگيري هستند، موجودي و منابعي ندارد و اين کالاها از بنادر ترخيص نمي‌شوند.
مجتهد افزود: دولت پول فروش نفت را نمي‌تواند به حساب بانک مرکزي واريز کند چراکه حساب بانک مرکزي هم مسدود است و بانک مرکزي هم نمي‌تواند منابع مورد نياز را پرداخت کند و پرداخت‌هاي بانک مرکزي محدود است. در نتيجه مشکل اينجاست که هر چند دولت ريال، پول فروش نفت را گرفته اما اين ارز قابل انتقال به کشور نيست. اينکه رييس سازمان برنامه و بودجه مي‌گويد دولت به بانک مرکزي بدهکار نيست، درست است اما اين پول هم قابل انتقال به کشور و بانک مرکزي هم نيست.
وي در پاسخ به اين سوال که به نظر شما سقف تورم چقدر خواهد بود، اظهار داشت: به جز دوره رياست جمهوري مرحوم هاشمي که نرخ تورم نقطه به نقطه به بالاي 40 درصد رسيد، تا کنون تورم سالانه بالاي 40 درصد را تجربه نکرده‌ايم و پيش بيني‌ها حاکي از اين است که احتمالا نرخ تورم به بالاي 40 تا 50 درصد مي‌رسد که تاکنون اين نرخ از تورم را تجربه نکرده بوديم و اين مشکل به خود دولت بر مي‌گردد و نه بانک مرکزي. چراکه بانک مرکزي هم دستورات دولت را به اجرا مي‌رساند و نقشي در اين افزايش نرخ تورم ندارد.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه برجام مي‌تواند اين اثرگذاري را داشته باشد که پول‌هاي بلوکه شده ايران به کشور برگردد و دولت مي‌تواند براي پرداختي‌ها و واردات کالا از اين پول استفاده کند، گفت: نکته بسيار مهم اين انتظارات تورمي مردم است که در اين شرايط مردم احساس مي‌کنند که شرايط اقتصادي کشور رو به بهبود است و انتظار تورمي مردم فروکش مي‌کند، همين باعث افزايش کالا و اجناس در بازار مي‌شود چراکه ديگر کسي انگيزه‌اي براي احتکار ندارد.
