سامانه سفته و برات الکترونيکي راه‌اندازي شد
تاریخ انتشار : 1400/05/03
تهران- ايرنا- سامانه سفته و برات الکترونيکي در چارچوب پروژه خزانه‌داري الکترونيک با هدف فراهم آوردن ابزار لازم براي ارائه خدمات الکترونيک در تسهيلات بانکي و براي استفاده در زنجيره تأمين و توزيع، طراحي و راه‌اندازي شد.
به گزارش روز شنبه ايرنا از شبکه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا) خزانه‌دار کل کشور با اعلام خبر طراحي و پياده سازي سامانه سفته و برات الکترونيکي در چارچوب پروژه خزانه‌داري الکترونيک، از تهيه ضوابط اجرائي مورد نياز اين طرح و ابلاغ آن به بانک‌هاي عامل در آينده نزديک خبر داد.
«سيد رحمت اله اکرمي» اظهار داشت: طراحي و پياده سازي سامانه سفته و برات الکترونيکي در اجراي قانون برنامه هاي پنجم و ششم توسعه و قوانين تجارت الکترونيک و مديريت خدمات کشوري، در راستاي سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران مبني بر پياده‌سازي دولت الکترونيک و ارائه خدمات الکترونيکي به مردم، صورت گرفته است.
وي با اشاره به نقش خزانه داري کل کشور در سياست گذاري مديريت اين اوراق گفت: در همين راستا، خزانه داري کل کشور، طراحي و پياده سازي سامانه سفته و برات الکترونيکي را در چارچوب پروژه خزانه‌داري الکترونيک با همکاري دستگاه هاي ذيربط و شبکه بانکي در دستور کار خود قرار داد.
اکرمي ضمن قدرداني از تعاملات ارزشمند مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه و سازمان امور مالياتي افزود: ضوابط اجرايي مربوطه توسط خزانه دار کل کشور تهيه شده و به زودي به بانک‌هاي عامل ابلاغ خواهد شد.
وي در ادامه، «ارائه خدمات سريع و دقيق به مردم و قطع زنجيره‌هاي واسطه در ارائه اوراق»، «جلوگيري از وقوع جرائمي مانند جعل و سوء استفاده‌هاي احتمالي از اوراق ذکر شده» و «اصالت و اعتبار بخشي با امضاي ديجيتال توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک هاي عامل» را از جمله مزاياي سفته و برات الکترونيکي عنوان کرد.
خزانه دار کل کشور همچنين «امکان رصد و پايش فعاليت هاي اقتصادي و مالي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، قوه قضاييه و بانک مرکزي از منظر پولشويي و ممانعت از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع المعامله» را از ديگر مزيت هاي سفته و برات الکترونيکي برشمرد.
اکرمي با اشاره به هزينه توليد حدود ۲۶۲ توماني چاپ يک برگ سفته، کاهش ساير هزينه ها مانند دستمزد نيروي انساني و حق عامليت توزيع و صرفه جويي و کاهش برخي هزينه هاي ديگر را از جمله مزاياي استفاده از سفته و برات الکترونيکي عنوان کرد و گفت: در حال حاضر اوراق مذکور به ۳ تا ۴ برابر مبلغ دريافتي بابت ماليات، توسط باجه ها به فروش مي رسد.
خزانه داري کل کشور در تشريح رويکرد وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص الکترونيکي نمودن ساير اوراق بهادار نيز گفت: با توجه به اينکه خزانه داري کل کشور مرجع تشخيص اوراق بهادار محسوب مي‌شود، اين خزانه داري پيگيري هاي لازم براي الکترونيکي نمودن اوراق مذکور را از دستگاه هاي مربوطه انجام مي دهد.
وي افزود: از جمله اقدامات انجام گرفته در اين خصوص، پيگيري الکترونيکي شدن اوراقي چون «بارنامه» است که توسط راهداري در حال نهايي شدن است.
اکرمي در ادامه، اوراق گمرکي که توسط گمرک الکترونيکي شده و اوراق تمبر دادگستري که توسط قوه قضاييه الکترونيکي شده است را از جمله ساير اوراق بهاداري نام برد که در فرايند الکترونيکي شدن اوراق بهادار وارد اين چرخه شده اند.
اولين بار در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مجلس شوراي ملي به فته طلب (سفته) و برات اشاره شده و از آن تاريخ تاکنون به مدت حدود ۹ دهه انواع اوراق توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي چاپ و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است. بنا بر ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومي کشور و ماده ۵۰ قانون ماليات هاي مستقيم در حال حاضر انواع سفته و برات به سفارش اداره کل مديريت اموال و دارايي هاي دولت خزانه داري کل کشور از طريق چاپخانه دولتي ايران بر روي کاغذ واترمارک با آرم رسمي جمهوري اسلامي ايران چاپ و از طريق بانک ملي ايران توزيع و در دسترس آحاد جامعه قرار مي گيرد.
در اين روش به علت واردات کاغذ و ساير ملزومات، هزينه هاي ارزي و ريالي در توليد سفته و برات کاغذي به دولت تحميل مي شود و داراي محدوديت هايي است از جمله اينکه به صورت خام توليد شده و در مبادلات اقتصادي براي دولت و ذينفعان قابل رصد نيست. به همين دليل وزارت امور اقتصادي و دارايي و خزانه داري کل کشور در اين وزارتخانه فرآيند الکترونيکي کردن اوراق بهادار را طي سال‌هاي اخير در دستور کار قرار داده است.
