حکمراني حوزه پولي و بانکي بايد تغيير کند
تاریخ انتشار : 1400/05/03
يک استاد دانشگاه گفت: نظام حکمراني که بر حوزه پولي بانکي کشور حاکم است و آن را مديريت مي‌کند، وضعيت رشد نقدينگي در اقتصاد را به وجود آورده است.
کامران ندري، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌و گو با خبرنگار ايبِنا درباره نقش نظام بانکي در بروز تورم‌هاي بالا گفت: تورم بالا، مستمر و مداوم نتيجه رشد نقدينگي زياد است و اين نقدينگي در نظام بانکي خلق مي‌شود.
وي درباره خلق پول و رابطه آن با نرخ بالا تورم نيز ابراز کرد: خلق پول يا درونزا است، يعني در واکنش به تکانه‌ها، شوک‌ها يا معضلات و مشکلاتي مانند کسري بودجه دولت به وجود مي‌آيد که در کشور با آن مواجه هستيم که جبران آن به خلق نقدينگي توسط نظام بانکي مي‌انجامد يا گرفتاري بنگاه‌هاي توليدي محسوب مي‌شود که دانسته يا ندانسته، خواسته يا ناخواسته درصدد حل آن با خلق پول برمي‌آيند.
اين استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: نظام حکمراني که بر حوزه پولي بانکي کشور حاکم است و آن را مديريت مي‌کند، وضعيت رشد نقدينگي در اقتصاد را به وجود آورده است زيرا اين مسئله خارج از نظام بانکي روي نمي‌دهد، تورم هم محصول اين رشد نقدينگي بالا در نظام بانکي محسوب مي‌شود.
ندري درباره راهکار اين مسئله اضافه کرد: حکمراني درحوزه پول و بانک بايد تغيير يابد. به اين معنا؛ سيستمي اقتباس شده و از ديگر کشورها الگو برداري کرديم، اما نه تنها حکمراني آن را خوب بلد نيستيم، بلکه راهبردها و خط مشي‌هايي که دراين حوزه وجود دارد را هم به شکل صحيحي اجرا نمي‌کنيم.
اين کارشناس مسائل اقتصادي دراين رابطه ضمن بيان نمونه‌اي ابراز کرد: برخي بر اين تصور هستند که با تسهيلات بانکي مي‌توان توليد را در اقتصاد راه انداخت، اين نگرش پرداخت تسهيلات کلان دائم به توليدکننده‌ها با بهره پايين به نسبت نرخ تورم جهت کمک بوده است، درحاليکه مشاهده شده که چنين حرکاتي نه تنها کمکي به توليد نکرده، بلکه مانع از اعمال حکمراني صحيح و درست هم شده است.
وي درادامه يادآور شد: اتوميبل از دنيا گرفته شده و به کشور آمده، کارخانه مربوط به آن را هم بنا نهادند، اما نهادهايي که بايد در اين زمينه وجود داشته باشد تا از اين امکان در جهت منافع و رفاه عمومي استفاده کند، موجود نيست، بنابراين مشاهده مي‌شود که هر ۲۴ ثانيه يک نفر در تصادفات رانندگي کشته مي‌شود. مسئله مورد اشاره به دليل نبود نظام حکمراني است و صرفا تاسيس بانک و الگوبرداري از برخي کشورها کمک رسان نخواهد بود و تا زماني که نهادهاي تنظيم کننده در اين حوزه ايجاد نشود، تکنولوژي هم به غلط مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اکنون بانکي وارد کشور شده که خلق پول مي‌کند و قابل تنظيم و مديريت هم نيست.
اين استاد دانشگاه در رابطه با نهاد ناظر در اين خصوص تاکيد کرد: بانک مرکزي نهاد ناظر براين مسئله به حساب مي‌آيد، منتها بانک مرکزي کشور ايران با ديگر کشورها بسيار تفاوت دارد. اولويت اول بانک مرکزي ايران کمک به توليدکننده است، مکانيزمي که سبب خلق پول مي‌شود. نهادهاي مقرراتي و نظام‌بخشي که هم ايجاد شده است، توان کنترل فرايند خلق پول در نظام بانکي را ندارد.
ندري در ادامه افزود: رشد اقتصادي در بخش واقعي بسيار کم است، اما رشد نقدينگي در قسمت نقدينگي و اسمي اقتصاد بسيار بالا است و اينها با يکديگر همخواني ندارد و نتيجه آن تورم بالا مي‌شود.
