انتقال بار ماليات بر ارزش افزوده به مصرف کننده نهايي
تاریخ انتشار : 1400/05/04
معاون سازمان مالياتي مي‌گويد بار قانون ماليات بر ارزش افزوده بايستي به مصرف‌کننده نهايي منتقل شود.
به گزارش ايبِنا به نقل از صدا و سيما، محمد مسيحي درباره ظرفيت‌هاي جديد قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: اين قانون اسفند ۹۵ تقديم مجلس شد، اما به مدت ۵ سال طول کشيد تا ابلاغ شود.
وي افزود: پيچيدگي قوانين و مقررات نيز اظهار نظري صحيح است؛ قانون و مقررات بايد دور از هر گونه پيچيدگي باشد، ولي چون ما درپيِ عدالت مطلق هستيم، قوانين و مقررات را به صورت پيچيده مي‌نويسيم و در نتيجه کار سخت شده و مفسده‌هايي براي فعالين اقتصادي درپي دارد.
مسيحي ادامه داد: در حوزه‌هاي تقنيني بايد عدالت نسبي را در نظر گيريم و در باز توزيع درپي عدالتِ مطلق باشيم. به گفته اين کارشناس حوزه ملي و مالياتي بهتر بود ساختار ماليات بر ارزش افزوده حفظ و ايرادات مرتفع مي‌شد، ولي يکي از ايرادات در پروسه‌ي تدوينِ اصلاحيه، اين بود که ساختار قانون برهم خورد.
تا زماني که فعالان اقتصادي و مميزان به درکي مشترک نسبت به اصلاحيه قانون برسند، چالش‌هايي پديد خواهد آمد. وي در عين حال به نقاط قوت قانون اشاره کرد و گفت: در اين راستا سعي شده است چالش‌هاي ۱۰ سال اجراي قانون و مشکلات موجود ديده و مرتفع شود؛ خاصه در نقاطي که ماليات بر ارزش افزوده به فعالان اقتصادي اصابت مي‌کرد.
مسيحي با بيان اينکه بار قانون ماليات بر ارزش افزوده بايستي به مصرف‌کننده نهايي منتقل شود، ادامه داد: در فرايند اصلاح بعضا فعالين اقتصادي گلايه‌هايي دارند که بار مالي در ايجادِ زنجيره ارزش افزوده به درستي به مصرف‌کننده منتقل نمي‌شود.
معاون درآمدهاي مالياتي سازمان مالياتي کشور حمايت از توليد را يکي ديگر از محورهاي مورد نظر در اصلاحيه قانون عنوان کرد و افزود: نکته دوم اينست که کليه ماشين آلات توليد با اعمال نرخ صفر فعاليت مي‌کنند؛ يعني نه تنها مشمول ماليات نيستند، بلکه هر ماليات و عوارضي در زمان خريد يا توزيع قابليت استرداد يافته است.
مسيحي با اعلام اينکه برخي کالاها نظير ماست از شمول ماليات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند، گفت: خدمات ورزشي در قانون جديد معاف از ماليات بر ارزش افزوده شد. وي اجراي قانون را مستلزم اين دانست که فعالان اقتصادي هم با اين رويه همراه شوند.
وي ادامه داد: معضل اساسي اينجاست که شرکت‌هاي مالياتي همواره اعلام مي‌کنند که خريداران با بنکداران حاضر به ارائه اطلاعات خود نيستند و اين صنوف نيز گلايه دارند که توليدکننده‌ها حاضر به تسليم اطلاعات مالياتي نيستند و اميدوارم اين مباحث يکبار براي هميشه حل و فصل شود.
