محيط کسب و کار نيازمند مديريت راهبردي و هدفمند يکپارچه و بهره گيري از مشاوران سرمايه گذاري مستقل است
تاریخ انتشار : 1400/05/16
آرزو ضيايي- در حال حاضر حدود 25 نهاد و سازمان دولتي، 65 کميته، کارگروه، شورا و کميسيون مختلف در حوزه کسب و کار تشکيل شده‌اند، براساس آخرين اعلام صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني رتبه شاخص کسب و کار ايران ۱۲۷ به بالا است که رقم مطلوبي در ميان ساير کشورهاي جهان نيست. به عنوان مثال ترکيه از رتبه 93 در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهاني در سال 2006 به رتبه 33 در سال 2020 بهبود يافته است. در سال‌هاي اخير تلاش‌هاي زيادي براي بهبود فضاي کسب و کار از سوي نهادهاي موثرو مرتبط در اين زمينه مانند وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صمت، بانک مرکزي و همچنين نهادهاي صنفي در حوزه‌هاي مختلف کسب و کار صورت گرفته است، اما نتايج به ميزان کافي رضايت بخش نبوده‌اند. کارشناسان اقتصادي يکي از دلايل عنوان شده براي عدم نتيجه‌بخشي اقدامات صورت گرفته را موازي‌کاري و دخالت‌هاي پرشمار دولت در تصميم‌سازي‌ها در حوزه‌هاي مختلف کسب و کار مي دانند. اين در حالي است که برخي ديگر از کارشناسان راه‌حل بهتر را دخالت مستقيم دولت در حوزه کسب و کار و وضع قوانين و نظارت مستقيم بر اين عرصه مي‌دانند. به هر صورت در اين گزارش در تلاشيم از هر دو منظر اين موضوع را واکاوي کرده و آثار دخالت دولت و تصميمات حکومتي را بر اين حوزه بررسي و ميزان تاثيرگذاري اين دو عامل را بسته به ساير شرايط محيط کسب و کار بسنجيم. براين اساس با علي‌اکبر آقاجاني دکتراي مديريت کسب و کار و بهمن آرمان کارشناس مسائل اقتصادي و به گفتگو نشسته‌ايم که مشروح آن را در اين گزارش مي‌خوانيد.
ضرورت وجود مطالعات پيش از ايجاد کسب و کار
علي‌اکبر آقاجاني، دکتراي کسب و کار، کارآفريني و عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور استان مازندران و مشاور کسب و کار درباره تاثيرات و وجود 65 کارگروه در حوزه بهبود کسب و کار در سطح حاکميتي به گزارشگر کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي مي گويد:« وجود کارگروه‌هاي مربوط به حوزه کسب و کار بخودي خود اثرگذار است، اما ميزان تاثير آنها بايد از طريق بررسي ميزان بازدهي اين کارگروه‌ها مشخص شود، زيرا هر سازمان در کارگروه خود به فراخور، اقدامات مفيدي داشته اما به دليل ازدياد چالش‌‌هاي حوزه مالي و تامين اعتبار، بنظر اين اقدامات کافي نبوده‌اند. افراد حاضر در اين کارگروه‌ها بايد از قوانين بانکي و ساير قوانين در حوزه مختلف کسب و کار مطلع باشند تا بتوانند به درستي انجام وظيفه کنند. از جمله اقدامات مثبت در اين زمينه توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت انجام شده است که براي ثبت شرکت مشکلات و موانع زيادي را از دوش افراد برداشته و صدور برخي مجوزها را به خانه صنعت،معدن و تجارت واگذار کرده که اين قدمي رو به جلو است. بانک‌ها نيز در صورت اعلام صورت حساب توسط متقاضيان، تسهيلات مناسب را به آنها ارائه مي‌دهند. آقاجاني افزود: « متاسفانه صاحبان کسب و کار درگير مشکلات زياد با گمرگ هستند و کالا به سختي وارد کشور مي‌شود، اين درحالي است که کالاي قاچاق به راحتي امکان ورود به داخل کشور دارد. وقتي افراد براي دومين بار درخواست تامين اعتبار کنند مشکلات زيادي را متحمل مي‌شوند، هنگام تامين و خريد تجهيزات و ماشين‌آلات مورد نياز ، مسائل ناشي از تحريم مشکل‌ساز مي‌شود و گمرک به تمام متقاضيان امکان واردات تجهيزات را نمي‌دهد و صدور مجوز نيز زمانبر است. علاوه بر اين تامين مواد اوليه براي توليد محصولات مساله ديگري است که چون برخي از کالاهاي وارداتي توليد مشابه داخلي دارند لزومي براي ورود آنها به کشور وجود ندارد و به اين دليل تسهيلات فروش نيز براي آنها قرار نمي‌دهند. » او درخصوص گام‌هاي اساسي و ضروري سياستگذاران براي بهبود وضعيت کسب و کار مي گويد:» به صورت کلي تا زمان وجود تحريم‌ها کار چنداني براي بهبود وضعيت نمي‌توان کرد، مسير تامين اعتبار از سوي بانک‌ها نادرست است، اعطاي تسهيلات به ميزان کافي نيست و به شرکت‌هاي ايجاد شده مهلت کافي براي بازپرداخت تسهيلات از سوي بانک‌ها داده نمي‌شود. بانک‌ها در اين زمينه بسيار سختگير بوده و بيرحمانه تصرف اموال مي‌کنند. در حال‌حاضر صاحبان کسب و کار با مسائل گمرک و قانون‌هاي مربوط به واردات و صادرات مواجه‌اند، صنايع کوچک داخلي نيز مشکلات خاص خودشان را دارند.» آقاجاني اضافه مي کند:« تصميم‌سازان زماني مي‌توانند تصميم درست، شفاف و قاطع بگيرند که از مشکلات سازمان‌هاي زيرمجموعه خود اطلاع کامل داشته باشند و از مشکلات حوزه کسب و کار به تفکيک شاخه و زيرشاخه آگاه باشند. در گام نخست بايد درستي فرآيندها در حوزه کسب و کار در شاخه‌هاي مختلف از زمان ثبت شرکت‌ها بررسي شود.
در قوانين بين‌المللي اقدام براي ثبت شرکت در سه سطح انجام مي‌شود. اولين سطح شناسايي نيازمندي‌ها و ظرفيت هر شهر يا استان در ايجاد مشاغل است، زيرا اگر سرمايه‌گذار قصد سرمايه‌گذاري کلان و ميلياردي را داشته باشد نخستين خواسته آن قاعدتا دانستن حوزه نيازمند سرمايه‌گذاري و همچنين آگاهي از تسهيلات ويژه‌اي است که به موجب اين سرمايه‌گذاري براي او در نظر مي‌گيرند. همچنين او بايد بداند در حوزه خاص مدنظر او چه تعداد شرکت و کارخانه مشغول بکار هستند و اساسا هر منطقه جغرافيايي و صنعتي نيازمند چه تعداد کارخانه است و کدام منطقه جغرافيايي در استان براي احداث آن کارخانه موثر است. اين مطالعات در دنياي امروز به سه مرحله پيش از آغاز کسب و کار (prestartup)، زمان آغاز به کار(startup) و مطالعات بعد از راه اندازي کسب و کار(poststartup) تقسيم‌بندي شده است، از اين مراحل مطالعات پيش از ايجاد کسب و کار که در تخصص مشاوران سرمايه گذاري است بسيار مهم و تاثيرگذار بوده و يکي از ده معيار رصد شده توسط بانک جهاني مساله سهولت ثبت کسب و کار در يک کشور است. در اين روش مشاور پايش محيطي کرده و ظرفيت‌هاي موجود کشور را در حوزه مربوطه شناسايي مي‌کند، همچنين قابليت هاي صادراتي محصول عنوان شده و براي آن مدل کسب و کار و برنامه‌ريزي تجاري طرح مي‌شود{ وظيفه اي که قانون گذار برعهده مشاوران عضو کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي نهاده است } . اين درحالي است که هيچ کدام از اين اقدامات اکنون در داخل کشور انجام نمي‌شود و بانک‌ها براي پرداخت وام و تسهيلات متقاضي را به کارشناسان و کارمندان خود ارجاع داده و برخي از اين کارشناسان در قبال نگارش طرح کسب و کار و تکميل پرونده از متقاضي پول طلب مي‌کنند. در شرايط عنوان شده مشاور حاذق در بانک پيدا نمي‌شود تا درخصوص به صرفه بودن يا نبودن طرح کسب و کار به متقاضي مشاوره تخصصي دهد و اگر اين مرحله توسط متقاضي انجام نشود نيز وزارت صمت مجوز ثبت شرکت را نمي‌دهد و فرد متقاضي مواخذه مي‌شود.» او خاطرنشان مي کند:« در ايران مراحل پيش از صدور مجوز بيشتر جنبه نمايشي و شوآف دارد و در واقعيت مسئولان مربوطه مراحل پيش و پس از ايجاد کسب و کار را آسان گرفته و سريع مجوز صادر مي‌کنند. اين رويکرد سبب شده در يک شهرستان به عنوان مثال مجوز ساخت سه هتل کنار يکديگر داده مي‌شود که به دليل تراکم کسب و کار خاص دو هتل ورشکست شده و ديگري با درآمد اندک ادامه فعاليت مي‌دهد. مساله اصلي نبود چشم‌انداز از ظرفيت هتلداري منطقه بوده است. همين‌طور محاسبه کنيد تعداد کسب و کارهاي ورشکسته در شهرک‌هاي صنعتي کشور را که توسط بانک‌ها در اين سال‌ها مصادره شده‌اند تا ميزان اهميت مطالعات پيش از صدور مجوز کسب و کارها مشخص شود.» آقاجاني افزود: «اين اطلاعات نيازمند تحليل خوشه‌اي و آشنايي با مفهوم زنجيره تامين است. در اين صورت در مناطق مورد نياز صنايع تبديلي راه اندازي شده و محصولات دامي و کشاورزي فرآوري وعمل‌آوري مي‌شوند. امروز مديران تعاوني و روساي اتحاديه‌هاي صنفي از ادغام تعاوني‌ها با وزارت کار، رفاه و امور اجتماعي ناراضي بوده و وضعيت تعاوني‌ها را در وزارتخانه رها شده مي‌دانند. اين کارشناس حوزه کسب و کار ابراز مي کند: « امروز استانداري‌ها سمتي تحت‌عنوان مديرکل دفتر جذب و سرمايه‌گذاري استاني دارند، اما مدل کسب و کار و ارزش‌هاي هر حوزه کاري در آنها مشخص نشده و امکان سنجي نمي‌شود و سودآوري کسب و کار مشخص نمي‌شود. بنابراين نه‌تنها فرآيند دريافت مجوزها دچار ايراد است، پس از ايجاد کسب و کار روش جذب و بکارگيري نيرو نيز مشکل دارد، زيرا سازمان تامين اجتماعي فهرستي از نيروهاي کارآمد بيکار شده از سوي شرکت‌ها و کارخانه‌هاي ورشکسته ندارد.
واسپاري محيط کسب و کار به کارشناسان مستقل اقتصادي و مديران اجرايي
بهمن آرمان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي درباره مشکلات موجود در فضاي فعلي کسب و کار و راه‌حل برون‌رفت از اين مشکلات مي گويد: «ابتدايي‌ترين اقدام دادن فضاي کار به کارشناسان مستقل اقتصادي و مديران اجرايي کشور است، اين مساله در دوره سازندگي اعمال شد اما متاسفانه از زمان روي کار آمدن دولت نهم تاکنون صاحب نظران اقتصادي در مراکز مهم تصميم‌‌ساز و تصميم‌گير، حضور ندارند. نبايد از ياد برد که فضاي کسب و کار به شدت متاثر از مسائل علم اقتصاد است. بنابراين تا زماني که صاحب نظران اقتصادي فرصتي براي ارائه راه‌حل براي مسائل مختلف اقتصادي و حوزه کسب و کار نداشته و به عنوان مشاور در مراکز تصميم‌گيري نباشند مسائل اقتصادي حل شدني نيستند. آرمان مي افزايد: بحران برق نتيجه رويکرد حذف نگاه کارشناسانه در کشور است، زيرا معاون مديرعامل شرکت توانير به طور رسمي کشور را دچار کمبود 11 هزار مگاواتي برق اعلام مي‌کند و اين کمبود برق را ناشي از کمبود نيروگاه‌هاي برق مي‌داند. مساله ماليات نيز در بهبود فضاي کسب و کار تاثيرگذار است، بطوري که رئيس‌جمهور منتخب دوره سيزدهم خواستار کاهش ماليات از 25 درصد فعلي به 10 درصد براي حمايت از شرکت‌هاي توليدي مي‌شود و همچنين ماليات مناسب براي شرکت‌هاي توليدي پذيرفته شده در بورس را از 5/22 درصد فعلي، 10 درصد مي‌داند.» او خاطرنشان مي کند:» کاهش ماليات شرکت‌هاي توليدي پذيرفته شده در بورس در مصوبه‌اي 10 ماده‌اي در نشست سران سه قوه تا رقم 15 درصد مورد تصويب قرار گرفته اما هنوز ابلاغ نشده است که اين موضوع تاسف برانگيز است و نشان از نبود عزم جدي در بدنه دولت براي بهبود فضاي کسب و کار دارد.» آرمان اضافه مي کند: «اخيرا رئيس انجمن نيروگاه‌هاي برق بخش خصوصي اعلام کرد که وزير نيرو دستور توقف ساخت نيروگاه‌هاي جديد برق را داده است، اين دستور وزير امروزه سبب شده از 8 کوره ذوب شرکت فولاد مبارکه و از 6 کوره ذوب شرکت فولاد خوزستان فقط يکي مشغول به کار باشد، اين در حالي است که اين دو از بزرگترين توليدکنندگان فولاد در کشور هستند. در چنين وضعيتي صحبت از بهبود فضاي کسب و کار منوط به عزمي جدي در مراکز تصميم‌گيري و تصميم‌سازي کشور است که اکنون وجود ندارد.» اين کارشناس اقتصادي با انتقاد از فهرست مشاوران اقتصادي رئيس‌جمهور منتخب مي گويد:« در حال حاضر در اين فهرست نامي از اقتصاددانان مستقل وجود ندارد و افراد منتخب حتي يک مقاله در يک نشريه معتبر علمي ندارند. اين درحالي است که امروز کشور نيازمند چندصدايي در بدنه اقتصادي دولت و مجموعه مشاوران اقتصادي است تا بهبود فضاي کسب و کار حاصل شود. آرمان درباره ضرورت مطالعات پيش از ايجاد طرح‌هاي عمراني و اقتصادي مي گويد:» در برنامه پنج ساله پنجم و ششم توسعه رشد مصرف برق حدود هشت درصد برآورد شده است، اين بدان معني است که مي بايد سالانه چهار هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاه‌هاي برق کشور افزوده شود، اما در عمل شاهد افزايش ظرفيت حدود 1200 تا 1500 مگاوات به طور سالانه بوده‌ايم و اين ميزان کمبود در شبکه برق کشور بسادگي قابل جبران نيست. مشکلات ناشي از کمبود برق در طول ماه‌ها و سال‌هاي آينده نه تنها کاهش نخواهد يافت بلکه تشديد شده و تبعات آن در نهايت موجب تورم سنگين و بيکاري گسترده در سطح کشور مي‌شود. به عنوان مثال صرفا در صنعت فولاد، کمبود در توليد فولاد در صنايع خودروسازي، لوازم خانگي، اسکلت فلزي و... نيز اثرگذار است. عوارض کمبود عرضه فولاد سبب افزايش شديد قيمت‌ها و بيکاري در صنايع پايين‌دستي خواهد بود و شاخص قيمت سهام فولاد در بورس را کاهش مي‌دهد. اگر ضرورت ايجاد نيروگاه‌هاي توليد برق توسط مطالعات حوزه کسب و کار توسط وزير احساس شده و کارشناسان ذي‌صلاح در اين زمينه با مجموعه دولت همکاري مي‌کردند هم اکنون شاهد اين رويدادهاي تلخ اقتصادي نبوديم. اين کارشناس اقتصادي درباره ضرورت وجود کارگروه‌هاي متعدد ايجاد شده در بدنه حاکميتي در حوزه کسب و کار اظهار مي کند:« قانوني به عنوان «رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيده و به دولت وقت نيز ابلاغ شده است، اما اين قانون از بنياد داراي اشکالات فراوان بوده و به صورت علمي تهيه نشده است. به اين دليل دولت‌ها به آن توجه زيادي نداشته و در عمل مشکل چنداني را در حوزه کسب و کار مرتفع نساخته است، در اين شرايط وجود 65 کارگروه در حوزه بهبود فضاي کسب و کار نيز در نهايت نمي‌تواند چندان مفيد باشد.
کار را به کاردان بسپاريد
به نظر مي‌رسد مساله بيش از آنکه منوط به مديريت دولتي يا خصوصي باشد مساله تخصص و مديريت راهبردي است. علاوه براين به نظر مي‌رسد وجود مديريت‌هاي موازي در هر صورت مشکل‌ساز بوده و نيازمند مديريت يکپارچه و هدفمند درخصوص حوزه‌هاي مختلف کسب و کار هستيم. در نهايت چشم‌انداز در اين حوزه مي‌توان سپردن تصميم‌گيري‌هاي خرد و کلان به کارشناسان و فعالان در اين حوزه و همچنين دريافت مشاوره از کارشناسان مستقل در بخش خصوصي مانند مشاوران فعال کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي در زمينه بهبود فضاي کسب و کار باشد.
