دعوت‌نامه بورسي‌ها از بانکي ها
تاریخ انتشار : 1400/05/18
زمينه عرضه املاک و مستغلات در تالار شيشه اي فراهم شده است و در اين راستا بورسي ها طي چند نامه از بانکي ها براي عرضه املاک و مستغلات مازادشان در بستر بورس کالا دعوت کرده اند.
به گزارش ايسنا، اساسنامه صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات در سازمان بورس تدوين و با تدوين مقررات مرتبط به اين صندوق ها ابزار جديدي در حوزه سرمايه گذاري ملک فراهم شده است.
موضوع اصلي فعاليت اين صندوق جمع‌آوري وجوه از عموم، خريد و فروش دارايي‌هاي غيرمنقول، اجاره‌گيري و اجاره‌دهي دارايي‌هاي غيرمنقول است. در اين صندوق‌ها عمده پرتفوي صندوق، متمرکز بر سرمايه گذاري در دارايي‌هاي غيرمنقول است.
مدير صندوق نيز موظف است جهت بهره‌برداري از املاک و مستغلات تحت تملک صندوق، نسبت به معرفي شخص يا اشخاص حقوقي ذي‌صلاح تحت عنوان مدير بهره برداري اقدام کند.
صندوق املاک و مستغلات چيست؟
رضا نوحي، رئيس اداره امور صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سازمان در گفت و گويي که با پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه داشته، اعلام کرده که دارايي‌هاي غيرمنقولي که صندوق تملک مي‌کند، بايد در ايران و گواهي پايان کار معتبر و سند رسمي داشته باشد. البته اين املاک و مستغلات مي‌تواند در قالب يکي از کاربري‌هاي مسکوني، تجاري اداري، صنعتي و ورزشي باشند. در اين صندوق‌ها درآمدهاي حاصل شده طي سال قابل تقسيم است و بر اساس مقررات، حداقل ۹۰ درصد از درآمدهاي دريافتي حاصل از اجاره دارايي‌هاي غيرمنقول و نيز سود دريافتي ناشي از سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار تحت تملک صندوق پس از کسر هزينه‌هاي صندوق بين سرمايه‌گذاران تقسيم مي‌شود. دوره‌هاي تقسيم مي‌تواند ماهانه، فصلي يا به صورت سالانه درنظر گرفته شود.
اين صندوق داراي دو نوع واحد سرمايه‌گذاري ممتاز و عادي است. به منظور تاسيس صندوق، حداقل سه شخص به عنوان موسسين که يکي از آنها مدير پيشنهادي صندوق است، بايد ۱۰۰ درصد مبلغ اسمي تمام واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق را نقداً به حساب بانکي صندوق در شرف تأسيس واريز کند.
اين صندوق‌ها با تامين مبلغ واحدهاي ممتاز توسط موسسين تاسيس شده و در مرحله پذيره نويسي اقدام به تامين حداقل سرمايه لازم جهت شروع فعاليت صندوق مي‌کنند.
حداقل سرمايه صندوق هزار ميليارد ريال است که از مبلغ مذکور حداقل ۱۰۰ ميليارد ريال در قالب واحدهاي ممتاز بوده و باقي آنها واحدهاي عادي خواهد بود. دارنده واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز داراي حق حضور و حق رأي در مجامع صندوق است.
نامه بورسي ها به بانکي ها
در اين راستا، مديرعامل بورس کالاي ايران در نامه‌اي به مديران عامل ۲۷ بانک دولتي و خصوصي و با اشاره به موافقت بانک مرکزي، همچنين توصيه پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي بر استفاده از سازوکار بورس کالا در فروش املاک و مستغلات مازاد بانک ها، اعلام کرده است که بورس کالا از نظر زيرساخت هاي نرم افزاري، سخت افزاري و مقرراتي براي ميزباني از عرضه املاک مازاد بانک ها آمادگي کامل دارد.
البته سبقه اين نامه به ۱۸ اسفند ماه سال گذشته برميگردد که محمدعلي دهقان دهنوي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه اي به محمود واعظي، رئيس سابق دفتر و سرپرست سابق نهاد رياست جمهوري ضمن اشاره به حمايت رياست جمهوري سابق از تداوم عرضه اراضي و املاک نهادهاي دولتي در بورس کالا طي ارسال نامه اي در تاريخ ۲۵ بهمن سال ۹۹، آمادگي بورس کالا براي ميزباني از عرضه املاک و مستغلات نهادهاي مختلف دولتي و خصوصي را اعلام کرده بود.
بر اين اساس، سلطاني نژاد در نامه مذکور ضمن اشاره به راه اندازي تابلوي معاملات املاک و مستغلات در بورس کالاي ايران در سال گذشته تاکيد کدره است که تاکنون برخي نهادها از جمله وزارت خانه ها و بانک ها موفق به فروش اموال غير منقول خود از طريق اين بستر شده اند و برخي ديگر نيز در حال طي فرآيندهاي پذيرش و عرضه املاک خود هستند. از اين رو زيرساخت هاي نرم افزاري، سخت افزاري و مقرراتي موجود، امکان انجام انواع معاملات زمين و ساختمان با کاربري هاي گوناگون را در بورس کالا با بهره گيري از مکانيزم حراج فراهم کرده است.
سلطاني نژاد در اين نامه تصريح کرده است براساس قوانين موجود در کشور از جمله ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور و نيز براساس بند الف تبصره يک ماده ۱۷ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، مزاياي قانوني متعددي جهت عرضه املاک و مستغلات مازاد از طريق سازوکار بورس کالا در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه با هدف تسهيل در فرآيند عرضه املاک و مستغلات در بازار فرعي بورس کالا، کليه عرضه کنندگان از پرداخت کارمزد پذيرش معاف بده و تا پس از برگزاري حراج و انجام قطعي معامله، هزينه اي به فروشندگان تحميل نخواهد شد.
او در خاتمه از مديران عامل بانک هاي مربوطه دعوت کرده در صورت تمايل و صلاحديد به عرضه اموال غير منقول مازاد خود از طريق بورس کالاي ايران اقدام کنند.
به گزارش ايسنا، اساسنامه صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات در سازمان بورس تدوين و با تدوين مقررات مرتبط به اين صندوق ها ابزار جديدي در حوزه سرمايه گذاري ملک فراهم شده است.
موضوع اصلي فعاليت اين صندوق جمع‌آوري وجوه از عموم، خريد و فروش دارايي‌هاي غيرمنقول، اجاره‌گيري و اجاره‌دهي دارايي‌هاي غيرمنقول است. در اين صندوق‌ها عمده پرتفوي صندوق، متمرکز بر سرمايه گذاري در دارايي‌هاي غيرمنقول است.
مدير صندوق نيز موظف است جهت بهره‌برداري از املاک و مستغلات تحت تملک صندوق، نسبت به معرفي شخص يا اشخاص حقوقي ذي‌صلاح تحت عنوان مدير بهره برداري اقدام کند.
صندوق املاک و مستغلات چيست؟
رضا نوحي، رئيس اداره امور صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سازمان در گفت و گويي که با پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه داشته، اعلام کرده که دارايي‌هاي غيرمنقولي که صندوق تملک مي‌کند، بايد در ايران و گواهي پايان کار معتبر و سند رسمي داشته باشد. البته اين املاک و مستغلات مي‌تواند در قالب يکي از کاربري‌هاي مسکوني، تجاري اداري، صنعتي و ورزشي باشند. در اين صندوق‌ها درآمدهاي حاصل شده طي سال قابل تقسيم است و بر اساس مقررات، حداقل ۹۰ درصد از درآمدهاي دريافتي حاصل از اجاره دارايي‌هاي غيرمنقول و نيز سود دريافتي ناشي از سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار تحت تملک صندوق پس از کسر هزينه‌هاي صندوق بين سرمايه‌گذاران تقسيم مي‌شود. دوره‌هاي تقسيم مي‌تواند ماهانه، فصلي يا به صورت سالانه درنظر گرفته شود.
اين صندوق داراي دو نوع واحد سرمايه‌گذاري ممتاز و عادي است. به منظور تاسيس صندوق، حداقل سه شخص به عنوان موسسين که يکي از آنها مدير پيشنهادي صندوق است، بايد ۱۰۰ درصد مبلغ اسمي تمام واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق را نقداً به حساب بانکي صندوق در شرف تأسيس واريز کند.
اين صندوق‌ها با تامين مبلغ واحدهاي ممتاز توسط موسسين تاسيس شده و در مرحله پذيره نويسي اقدام به تامين حداقل سرمايه لازم جهت شروع فعاليت صندوق مي‌کنند.
حداقل سرمايه صندوق هزار ميليارد ريال است که از مبلغ مذکور حداقل ۱۰۰ ميليارد ريال در قالب واحدهاي ممتاز بوده و باقي آنها واحدهاي عادي خواهد بود. دارنده واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز داراي حق حضور و حق رأي در مجامع صندوق است.
نامه بورسي ها به بانکي ها
در اين راستا، مديرعامل بورس کالاي ايران در نامه‌اي به مديران عامل ۲۷ بانک دولتي و خصوصي و با اشاره به موافقت بانک مرکزي، همچنين توصيه پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي بر استفاده از سازوکار بورس کالا در فروش املاک و مستغلات مازاد بانک ها، اعلام کرده است که بورس کالا از نظر زيرساخت هاي نرم افزاري، سخت افزاري و مقرراتي براي ميزباني از عرضه املاک مازاد بانک ها آمادگي کامل دارد.
البته سبقه اين نامه به ۱۸ اسفند ماه سال گذشته برميگردد که محمدعلي دهقان دهنوي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه اي به محمود واعظي، رئيس سابق دفتر و سرپرست سابق نهاد رياست جمهوري ضمن اشاره به حمايت رياست جمهوري سابق از تداوم عرضه اراضي و املاک نهادهاي دولتي در بورس کالا طي ارسال نامه اي در تاريخ ۲۵ بهمن سال ۹۹، آمادگي بورس کالا براي ميزباني از عرضه املاک و مستغلات نهادهاي مختلف دولتي و خصوصي را اعلام کرده بود.
بر اين اساس، سلطاني نژاد در نامه مذکور ضمن اشاره به راه اندازي تابلوي معاملات املاک و مستغلات در بورس کالاي ايران در سال گذشته تاکيد کدره است که تاکنون برخي نهادها از جمله وزارت خانه ها و بانک ها موفق به فروش اموال غير منقول خود از طريق اين بستر شده اند و برخي ديگر نيز در حال طي فرآيندهاي پذيرش و عرضه املاک خود هستند. از اين رو زيرساخت هاي نرم افزاري، سخت افزاري و مقرراتي موجود، امکان انجام انواع معاملات زمين و ساختمان با کاربري هاي گوناگون را در بورس کالا با بهره گيري از مکانيزم حراج فراهم کرده است.
سلطاني نژاد در اين نامه تصريح کرده است براساس قوانين موجود در کشور از جمله ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور و نيز براساس بند الف تبصره يک ماده ۱۷ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، مزاياي قانوني متعددي جهت عرضه املاک و مستغلات مازاد از طريق سازوکار بورس کالا در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه با هدف تسهيل در فرآيند عرضه املاک و مستغلات در بازار فرعي بورس کالا، کليه عرضه کنندگان از پرداخت کارمزد پذيرش معاف بده و تا پس از برگزاري حراج و انجام قطعي معامله، هزينه اي به فروشندگان تحميل نخواهد شد.
او در خاتمه از مديران عامل بانک هاي مربوطه دعوت کرده در صورت تمايل و صلاحديد به عرضه اموال غير منقول مازاد خود از طريق بورس کالاي ايران اقدام کنند.
