رئيس قوه قضاييه: نظام بانکي نيازمند اصلاح است
تاریخ انتشار : 1400/05/23
تهران - ايرنا - رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر اينکه نظام بانکي نيازمند اصلاح است، گفت: هر دولت و مجلسي که روي کار آمد از لزوم اصلاح بانکي سخن گفت اما از نظر ما بانکها بايد در اصلاح بسترهاي فسادزا در پيشگيري از تخلفات مالي و بانکي پيشگام باشند.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از مرکز رسانه قوه قضاييه، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در نشستي با اعضاي شوراي هماهنگي بانکها، مسائل و مشکلات شبکه بانکي کشور را از زبان مديران عامل بانک‌هاي دولتي و خصوصي شنيد و از برنامه‌ها و راهکارهاي دستگاه قضا براي تقويت نظام بانکي و حل مشکلات سخن گفت.
وي گفت: يکي از دستگاه‌هايي که با اکثريت غالب مردم ارتباط دارد و با احتساب گردش کار گسترده آن بيش از جمعيت کشور به آن مراجعه مي‌شود بانکها هستند و شايد هيچ دستگاهي نباشد که به اين اندازه با مردم سر و کار داشته باشد.
محسني‌اژه‌اي اضافه کرد: بايد اعتماد مردم افزايش يابد و با تسهيل کار آنها گرفتاري هايشان کمتر شود.
وي پايبندي بانکها به ضوابط و مقررات و تقويت نظارت درون سازماني و روزآمد کردن اصول مديريت بانکي را در کاهش فساد و آسيب‌ها در اين حوزه موثر دانست و افزود: اين کار موجب افزايش رضايتمندي مردم و پيشگيري از توليد پرونده‌هاي قضايي مي‌شود.
اقتصاد ايران بانک محور است
رئيس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اقتصاد ايران بانک محور است و بار بسياري از چرخه‌هاي فعال اقتصادي کشور بر دوش بانکها و موسسات اعتباري است که به نوعي کار پولي و بانکي انجام مي‌دهد.
محسني‌اژه‌اي به طرح سوالاتي از مديران بانکي پرداخت که به نظر وي پاسخ فوري به اين سوالات مي‌تواند در اتخاذ تصميمات درست و راهکارهاي کاهش مشکلات بانکي کشور موثر باشد.
رئيس قوه قضاييه يکي از اين مشکلات را حجم بالاي معوقات بانکي عنوان کرد و افزود: از نظر دولت‌هاي گذشته و همچنين مجالس قبلي سيستم بانکي ما نياز به اصلاحات اساسي و تحول بنيادين دارد و اگر نظر مديران بانکي هم همينطور است، دقيقاً چه اصلاحاتي بايد انجام شود و چه برنامه‌اي دارند و چه کارهايي بايد انجام داد و چه گام‌هايي تا کنون برداشته شده است؟
محسني‌اژه‌اي از مديران عامل بانکها اين سوال را نيز مطرح کرد که آيا گلايه‌هايي که نسبت به سوءاستفاده کنندگان از قوانين و بخشنامه‌ها براي فرار از بازپرداخت تسهيلات دارند که برخي از اين گلايه‌ها نيز حق است جلسه مشترک با همان افراد گذاشته و بررسي کرده اند که چرا اين افراد از عمل به تعهداتشان سرپيچي مي‌کنند؟
رئيس دستگاه قضا سوال خود را اينگونه ادامه داد که اگر با اين افراد جلسه گذاشته شده نتيجه آن چه بوده و اگر جلسه‌اي برگزار نشده آيا مديران بانکها حاضرند دستگاه قضا جلسه چند جانبه‌اي را با حضور افراد مورد اشاره، مسئولان بانکي و بانک مرکزي و مسئولان قضايي برگزار کند تا راه حل مشخصي براي اعاده سريع حقوق بانکها تعيين شود تا بر مبناي آن عمل شود؟
محسني‌اژه‌اي با اشاره به تشکيل کارگروهي در سه سال گذشته براي پيگيري مطالبات و معوقات بانکي با حضور مسئولان بانک مرکزي، از مديران بانکها پرسيد که آيا عملکرد اين کارگروه موفقيت آميز بوده يا نه و آيا فعاليت‌هاي اين کارگروه با مجموعه ديگر موازي بوده است يا نه تا درباره تداوم فعاليت اين کارگروه تصميم مناسبي گرفته شود.
رئيس قوه قضاييه اظهار داشت: ضوابط، قوانين و مقررات، ساختار و عامل انساني در سلامت و موفقيت هر دستگاه يقيناً موثر است، اما نقش کليدي در موفقيت و سلامت حرکت هر دستگاهي را مديران عالي آن مجموعه برعهده دارند.
وي افزود: اگر قانون و ضابطه خوبي وجود داشته باشد و نيروي انساني کارآمد هم باشد، اما مديري که بتواند مجموعه را به خوبي هدايت کند وجود نداشته باشد نظام اداري توفقي چنداني به دست نخواهد آورد.
مديران عالي رتبه، اعضاي هيأت و روساي حوزه نقش کليدي در موفقيت بانکها دارند
رئيس دستگاه قضا با بيان اينکه نقش کليدي موفقيت بانکها بر عهده مديران عالي رتبه، اعضاي هيأت و روساي حوزه هاست به تبيين مشکلات احصا شده در جريان بررسي پرونده‌هاي کيفري و حقوقي مربوط به بانکها پرداخت و خواستار توجه جدي مديران بانکها به مسائلي، چون اعتبارسنجي براي پرداخت تسهيلات، اخذ وثايق مناسب و نظارت بر پرداخت تسهيلات و نحوه مصرف آن شد.
کارشناسي غيرواقعي در مناقصات و مزايده‌ها موجب بروزط فساد مي شود
محسني‌اژه‌اي کارشناسي غيرواقعي در مناقصات و مزايده‌ها و اخذ وثايق و معاملات را يکي از معضلاتي که موجب بروز فساد و مشکل در حوزه بانکها مي‌شود، گفت: گاهي برخي پروژه‌ها پيچيده و مهم هستند و به آساني نمي‌توان آنها را کارشناسي کرد، اما مي‌توان تشخيص داد که يک ساختمان مسکوني که براي آن فرضاً ۲۰۰ ميليارد ارزش گذاري شده قيمت واقعي دارد يا نه.
وي ادامه داد: گاهي ديده شده ملکي تا ۱۰ برابر قيمت واقعي ارزش گذاري شده يا با اختلاف بسيار فاحش زير قيمت کارشناسي شده که اين نوع کارشناسي‌ها هم براي بانکها و هم براي مردم و هم براي دستگاه قضايي دردسر ايجاد کرده است.
رئيس قوه قضاييه درباره ارتباط بانکها با شرکت‌هاي زيرمجموعه در نوع تسهيلات، نوع تضمين‌ها و خريد و فروش‌ها را يکي از مسائل مهم در بروز فساد بانکي در سال‌هاي اخير عنوان کرد و خواستار توجه مديران بانکها به اين موضوع شد.
محسني اژه‌اي گفت: بي توجهي به نحوه به روز کردن تسهيلات معوقه و تهاتر بين طلب و بدهي بانکها و ناديده گرفتن ضوابط و مقررات و قواعد ناظر بر روابط بين بانکي را از ديگر مسائلي دانست که موجب بروز فساد در شبکه بانکي مي‌شود که گاهي حتي رأس بانکها و مديران عالي را درگير کرده و موجب خدشه دار شدن اعتبار نظام بانکي و اعتماد مردم مي‌شود.
رئيس قوه قضاييه اصرار بر گناه صغيره را گناه کبيره دانست و گفت: تکرار بر تخلف و فساد حتي اگر اندک باشد در جامعه اثر رواني منفي مي‌گذارد و سبب خسارت و زيان مي‌شود.
وي ادامه داد: اساس کار بانکها پول است و وقتي يک اختلاف و تخلف مالي صورت مي‌گيرد که گاهي مي‌بينيم حتي کارکنان و مديران بانکي و بانک مرکزي هم آلوده به آن مي‌شوند، در ذهن مردم بيش از فرضاً يک زمين خواري ۵۰ هکتاري اثر سوء دارد و مي‌بينيم که اين موارد تکرار هم مي‌شود.
رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر اينکه نظام بانکي نيازمند اصلاح است، اظهارداشت: هر دولت و مجلسي که روي کار آمد از لزوم اصلاح بانکي سخن گفت، اما از نظر ما بانکها بايد در اصلاح بسترهاي فسادزا در پيشگيري از تخلفات مالي و بانکي پيشگام باشند زيرا هر نهادي ديگري بخواهد اين کار را انجام دهد به دليل فقدان تجربه و اشراف بر موضوع نگاه تک بُعدي خواهد داشت.
مديران بانکي تا اول شهريور گزارش بدهند
رئيس قوه قضاييه در اين نشست از مديران بانک‌هاي دولتي و خصوصي خواست تا اول شهريور سال جاري گزارشي از پرونده‌هايي که له يا عليه بانکها در دادگستري‌ها و اجراييات سازمان ثبت مطرح است و پس از سال‌ها هنوز به نتيجه نرسيده يا براي آنها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ شده ارائه کنند.
محسني اژه‌اي گفت: همکاران دستگاه قضا با بررسي آسيب شناسانه اين گزارش تلاش خواهند کرد تا مدلي طراحي کنند که چگونه مي‌توان به اين نوع پرونده‌ها رسيدگي کرد و چه بايد کرد تا شاهد تکرار اين نوع پرونده‌ها نباشيم و اگر پرونده‌هاي جديدي تشکيل شد بتوان با کمک کارگروهي مشترک و با کمترين هزينه آنها را حل و فصل کرد.
وي خاطر نشان کرد: مواردي وجود دارد که چه بسا ضرورتي براي احضار قضايي نباشد و بتوان با مصالحه و مذاکره آنها را حل کرد و يا جاي مديرعامل موضوع را با حضور نماينده بانک فيصله داد و مدلي ايجاد کرد که در پرونده در کمترين زمان ممکن رسيدگي و نهايي شود.
فشارهاي سياسي افراد ذينفوذ عامل پرداخت خارج ضابطه تسهيلات بانکي
در اين نشست حجت الاسلام والملسمين حسن درويشيان رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به فشارهاي سياسي برخي افراد متنفذ براي اعطاي تسهيلات يا تخصيص تسهيلات و يا عدم اخذ وثايق لازم براي ارائه تسهيلات حتي براي پروژه‌هاي سابق توزيع اقتصادي از مديران عامل بانکها که در صورت برخورد با چنين مسئله‌اي موضوع را بازرسي اطلاع دهند تا پيگيري و برخورد شوند.
وي افزود: بررسي‌هاي سازمان بازرسي نشان مي‌دهد گاهي حتي يک بانک راضي به ارائه تسهيلات به برخي اشخاص نبوده، اما فشارهاي سياسي افراد ذينفوذ عامل پرداخت خارج ضابطه تسهيلات بانکي شده که گيرندگان تسيهلات آن را به نام توليد گرفته و در جاي خودش هم هزينه نکرده و صرف کارهاي دلايل کرده است.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور يکي از آسيب‌هاي نظام بانکي را نبود نظارت و ساز و کار الزام آور قوي براي ايفاي تعهدات ارزي عنوان کرد.
درويشيان بر ضرورت توجه به اعتبارسنجي مشتريان و دريافت وثايق واجب نقدشوندگي براي ارائه تسهيلات، کارآمدسازي سامانه‌هاي بانکي و هوشمندسازي آنها و پيوند دادن اين سامانه‌ها براي جلوگيري از سوءاستفاده در دريافت تسهيلات و ايفاي تعهدات در بازپرداخت و همچنين ضرورت هماهنگي بين بخشي نهادهاي متولي واردات از جمله بانکها، گمرکات و وزارت صمت براي کاهش معضل بانکها از دريافت بازپرداخت تسهيلات شد.
وي با اشاره به حجم بالاي مطالبات و معوقات دولتي به خاطر عدم نظارت کافي بر تسهيلات کلان اعطايي اظهار داشت: در دو سال اخير به دليل عدم تناسب نرخ تورم با نرخ تسهيلات بانکي با سود ۱۸ و ۱۵ درصدي سپرده‌ها عده‌اي با استفاده از رانت تسهيلات گرفته و وارد بازاري کرده اند که سالانه ۴۰ درصد سودآوري داشته و پس از گرفتن سود خود سود بانکها را بازگرداندند و حتي برخي نيز تسهيلات را برنگرداندند که موجب افزايش نقدينگي فزاينده در کشور شده است.
درويشيان بر لزوم اخلال نظام بانکي تأکيد کرد و ابراز اميدواري کرد طرح مجلس براي اصلاح نظام بانکي که ۹۰ درصد آن بررسي شده هرچه سريعتر نهايي و ابلاغ شود.
بخش عمده مطالبات بانکها در مرحله دادسرا وصول مي‌شود
علي القاصي مهر دادستان تهران نيز در ادامه اين جلسه با اشاره به اقدامات اين دادستاني در برخورد با فساد و پيگيري مطالبات بانکي و استيفاي حقوق بانکها به عنوان يکي از مأموريت‌هاي دستگاه قضا خاطر نشان کرد که دادستاني تهران تلاش کرده بخش عمده مطالبات در مرحله دادسرا واصل و حقوق بيت المال اعاده شود.
وي به بازگشت ۱۰۰ هزار ميليارد ريالي حقوق بانکي در پرونده شرکت سرمايه گذاري ملي موسوم به ونيکي ظرف سه ماه اعاده ۳۵ ميليارد ريالي حقوق بانکي ملي در مدتي کمتر از چهار ماه و بازگشت سه هزار ميليارد ريالي حقوق بانک اقتصاد نوين و سه هزار ميليارد ريال از حقوق بانک دي به عنوان اقدامات دادستاني تهران در پيگيري مطالبات بانکي در مدت اخير ياد کرد، اما در عين حال متذکر شد بخش عمده آسيب‌ها در نظام بانکي ناشي از مشکلات مربوط به سيستم بانکي است که مهم‌ترين آنها نقض قوانين و مقررات بانکداري است.
دادستان تهران ساده انگاري تخلفات و جرايم بانکي و عدم توجه به پيشگيري از فساد، عدم شکايت بانکها از دست اندازان به حقوق بانکها و پيگيري معوقات و عدم اجراي کامل قوانين ضد فساد از جمله قانون مبارزه با پولشويي و قانون ارتقاي سلامت اداري به عنوان ديگر قوانين ياد کرد که نظام بانکي را دچار آسيب کرده است.
نيازهاي بخش‌هاي اقتصادي و توليدي و تجاري به جاي بازار سرمايه از طريق بانکها تأمين مي‌شود
حسين زاده مدير عامل بانک ملي و رئيس شوراي هماهنگي بانکها در اين نشست اظهار داشت: اقتصاد ايران بانک محور است و نيازهاي بخش‌هاي مختلف اقتصادي و توليدي و تجاري کشور، به جاي بازار سرمايه از طريق بانکها تأمين مي‌شود.
وي با اشاره به مشارکت بانکها در تأمين منابع مالي پروژه‌هاي مختلف توليدي و اشتغال زا گفت: که بانکها با وجود منابع محدود اجازه ندارند چرخ توليد کشور در دوران تحريم متوقف و روند صادرات و واردات مختل و کشور با کمبود کالاهاي اساسي مواجه شود.
رئيس شوراي هماهنگي بانکها در خصوص تمليک واحدهاي توليدي به دليل ناتواني در بازپرداخت تسهيلات توضيح داد: بانکها هيچ واحد توليدي فعال را تمليک نمي‌کنند که آنها را به فروش رساند و بيش از ۹۰ درصد واحدهاي تمليک شده ورشکسته و تعطيل بودند که با وجود ارائه تسهيلات کسي حاضر به احياي آنها نبوده و بانکها براي وصول مطالباتشان مجبور به تمليک و فروش آنها شدند.
وي بيش از ۲۰۰ هزار نيروي انساني شبکه بانکي کشور را سربازان اقتصادي نظام معرفي کرد و با ابزار گلايه از برخي فضاسازي‌ها عليه نظام بانکي گفت: مديران و کارکنان شبکه بانکي حتي در ايام کرونا يک لحظه از خدمت رساني غفلت نکرده اند و حتي در روزهايي که دنيا با کمبود ماسک مواجه بود نظام بانکي با حمايت از واحدهاي توليدي نياز کشور در اين زمينه را مرتفع کرد.
نظام بانکي خود را موظف به حمايت از توليد مي‌داند
کوروش پرويزيان مدير عامل بانک پارسيان و رئيس کانون بانک‌هاي خصوصي کشور نيز در اين نشست اظهارداشت: نظام بانکي خود را موظف به حمايت از توليد و کسب و کار و صيانت از سپرده‌هاي مردم مي‌داند و به عنوان معتمد و امين و تسهيل گر کار و زندگي مردم فعاليت دارد.
وي افزود: ما خود را موظف مي‌دانيم با استفاده از روش‌هاي حقوقي موثر و کارآمد مسائل مربوط به بانکها را پيش از آنکه به دستگاه قضا کشيده شود حل و فصل کنيم تا پرونده کمتري براي قوه قضاييه توليد شود.
رئيس کانون بانک‌هاي خصوصي کشور با بيان اينکه بانکها ملزم به پيروي از سياست‌هاي کلان نظام در حوزه پولي و مالي و تجاري هستند از تبديل تسهيلات تکليفي به محلي براي رانت برخي سودجويان گلايه کرد.
پرويزيان بانکها را موظف به حفظ ترازنامه بانکي در جهت تعادل منافع و سپرده‌هاي مردم دانست و گفت: اساس فعاليت شبکه بانکي نظم پولي است، اما بسياري از مقررات مصوبه مجلس و فشارهاي سياسي اين نظم را بهم زده و جريان اقتصادي ايران را مختل کرده است.
وي بر همين اساس خواستار کمک و حمايت قوه قضاييه براي حفظ نظم پولي کشور شد و با اشاره به ناترازي بانکها از رئيس دستگاه قضا خواست که اين مسئله را در نشست شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا و شوراي پول و اعتبار مطرح کند تا درباره آن تصميم گيري شود.
در ادامه محمدکاظم چقازردي مديرعامل بانک سپه هم با ارائه گزارشي از ادغام پنج بانک و موسسه مالي و اعتباري در اين بانک و آخرين وضعيت اعتبارات، امکانات و نيروي انساني بانک متبوعش به مشکلات ناشي از ادغام بانکها اشاره کرد و خواستار موافقت رئيس دستگاه قضا براي حضور نماينده حقوقي بانکها در محاکم به جاي مديرعامل براي رسيدگي به شکايات مطرح شده از اين بانک شد؛ موضوعي که سعيدي مديرعامل بانک صادرات نيز به آن اشاره کرد و گفت: حضور مستمر مديران بانکي در مراجع قضايي مانع از انجام مأموريت هايشان مي‌شود و پيشنهاد کرد مادامي که ضرورت حضور يک مديرعامل بانک در محاکم احصا نشده نماينده مديرعامل حقوقي مديرعامل در جلسات دادرسي شرکت کند.
دولت آبادي مديرعامل بانک تجارت هم با اشاره به ارتباط صد در صدي مردم با بانکها از کمترين ميزان شکايت از نظام بانکي نسبت به ديگر دستگاه‌ها و نهادها به تناسب حجم تعاملات و ارتباطات اين مجموعه سخن گفت و خواستار لزوم ايجاد ساز و کاري براي وصول و مطالبات بانکي از کساني شد که به بهانه فعاليت توليدي حاضر به بازپرداخت تسهيلات نيستند.
وي با بيان اينکه هياهو و جنجال درباره پرونده‌هاي بانکي موجب اخلال در روند رسيدگي به آنها و بي‌اعتمادي مردم مي‌شود از رسيدگي به پرونده شرکت سرمايه گذاري ملي موسوم به «ونيکي» و بازگشت صد هزار ميليارد ريال از اموال بانک ظرف سه ماه به عنوان الگويي موفق در رسيدگي به پرونده‌هاي بانکي ياد کرد و از دادستان تهران به دليل پيگيري جدي اين پرونده تا وصول نتيجه تقدير کرد.
