تاریخ انتشار : 1400/05/24
تسهيلات پرداختي بانکها در ۴ ماهه ابتداي امسال به بخشهاي اقتصادي مبلغ ۷۰۱۰.۷ هزار ميليارد ريال بوده که اين ميزان در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۵۰۰.۹ هزار ميليارد ريال افزايش داشته است.
به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، جدول (۱) بيانگر هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخشهاي اقتصادي طي ۴ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۰ است. بر اين اساس سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در کليه بخشهاي اقتصادي طي ۴ ماهه ابتداي سال جاري مبلغ ۴۷۹۴.۰ هزار ميليارد ريال معادل ۶۸.۴ درصد کل تسهيلات پرداختي است.
همچنين سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در ۴ ماهه ابتداي سال جاري معادل ۱۷۱۷.۷ هزار ميليارد ريال بوده که حاکي از تخصيص ۳۵.۸ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش کليه بخشهاي اقتصادي (مبلغ ۴۷۹۴.۰هزار ميليارد ريال) است.
ملاحظه مي شود از ۲۱۵۵.۲ هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۷۹.۷ درصد آن (مبلغ ۱۷۱۷.۷هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويتدهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانکها در سال جاري است.
شايان ذکر است که همچنان بايد در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانکها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانکها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانکها، افزايش بهرهوري بانکها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانکها و ترغيب بنگاههاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرحهاي اقتصادي (ايجادي)توجه ويژهاي داشت.