توسعه ثبت و تائيد غيرحضوري چک در انتظار اقدام بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1400/06/01
با توجه به تشديدشيوع کرونا بايد با ارائه خدمات غيرحضوري بانکي مربوط به چک، از جمله راه اندازي چک الکترونيکي و ايجاد امکان ثبت چک به وسيله خودپرداز و پيامک، از حضور مردم در شعب جلوگيري کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شيوع کرونا در کشور، لازم است تا با ارائه خدمات غيرحضوري بانکي مربوط به چک، از جمله راه اندازي چک الکترونيکي و ايجاد امکان ثبت چک به وسيله خودپرداز و پيامک، از حضور مردم در مکان‌هاي شلوغي مانند بانک جلوگيري شود. اين کار نيازمند جديت بانک مرکزي در ارائه خدمات است.
حدود يکسال ونيم است که کرونا در فضاي اقتصادي کشور ريشه دوانده و به نوبه خود در بازار معاملات و کسب و کار مردم، مشکلاتي را ايجاد کرده است. هر چند تا قبل از کرونا نيز کسب و کارها با مشکلات متعددي رو به رو بودند، اما شروع کرونا بر اين مشکلات افزود.
در اين ميان، کسب و کارهاي کوچک بيشتر از همه تحت تأثير کرونا قرار گرفتند؛ رکودي که در بازار حاکم شد و در پي آن کاهش معاملات، عملاً باعث شد تا کسب و کارها براي مدتي بخوابند و مشکلات عمده اي براي انها ايجاد شود. علاوه بر اين، آغاز کرونا عدم قطعيتي در بازار به وجود آورد که به مشاغل لطمه زد. بنابراين افرادي که با چک معامله انجام مي‌دادند نيز تحت تأثير کرونا و پاس نشدن چک متحمل ضرر مي‌شدند.
ممانعت قانون جديد چک از صدور چک بلامحل
همانطور که گفته شد، تا قبل از کرونا نيز کسب و کارها با مشکلاتي مواجه بودند؛ طبق گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس با عنوان پايش فضاي کسب و کار، برگشت چک از جمله مهمترين مشکلات صاحبان کسب و کار در سال ۱۳۹۵ بود. اين مشکل تا حدي جدي بود که طبق آمار بانک مرکزي در سال ۱۳۹۶، ۲۳ درصد ارزش و ۱۵ درصد تعداد چکهاي مبادله شده، برگشت خورده بود. ادامه دار شدن برگشت چک‌ها، از يک طرف موجب متضرر شدن افراد از انجام معامله با چک و از طرف ديگر منجر به کاهش نقدينگي آنها در انجام ديگر معاملات مي‌شد.
با شروع کرونا در اواخر سال ۱۳۹۸، رفته رفته بازار تحت تأثير قرار گرفت و شرايط رکود بر کشور حاکم شد. از طرف ديگر چون تا آن زمان، قانون جديد چک به طور ناقص اجرا مي‌شد، انتظار مي‌رفت تا احتمال برگشت چک در معاملات، زياد باشد.
با اين حال، اما آمار بانک مرکزي نشان مي‌دهد که حتي اجراي ناقص قانون جديد چک، موجب شد تا کسب و کارها، حداقل از طريق چکهاي بلامحل متضرر نشوند؛ زيرا با توجه به رکود بازار در اواخر سال ۱۳۹۸ و تحت تأثير کرونا، که انتظار مي‌رفت در شش ماه ابتدايي سال ۱۳۹۹ براي وصول چکهاي سال ۱۳۹۸ اقدام شده باشد، ۴۹ ميليون فقره چک به ارزش ۹۵۷.۸ هزار ميليارد تومان مبادله شده که از اين بين، ۵.۵ ميليون فقره چک به ارزش ۱۰۷.۴ هزار ميليارد تومان برگشت خورد. طبق اين آمار، هر دو نسبت ارزش و تعداد چکهاي برگشتي به مبادله شده در شش ماه ابتدايي سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۱.۲ درصد بود.
در صورتي که اگر مطابق با روند سال ۱۳۹۶ چک‌ها برگشت مي‌خوردند، بايد از ۴۹ ميليون فقره چک صادرشده در ۶ ماه ابتدايي سال ۱۳۹۹،۷.۳۵ ميليون فقره چک برگشت مي‌خورد؛ و از ۹۵۷.۸ هزار ميليارد تومان چک مبادله شده، ۲۲۰.۳ هزار ميليارد تومان برگشت مي‌خورد.
بنابراين، با توجه به تأثيرات مثبت قانون جديد چک در جهت جلوگيري از آسيب ديدن کسب و کارها، لازم است تا در اين شرايط که کرونا بر فضاي کشور سايه افکنده، خدمات بانکي در حوزه چک، به صورت الکترونيکي و غيرحضوري نيز ارائه شود.
لزوم اتصال خودپرداز به سامانه صياد جهت کاهش مراجعه مردم به بانک
با وجود اينکه کرونا جان مردم را تهديد مي‌کند، همچنين با توسعه خدمات از راه دور که بسياري از مردم نيز با توجه به شرايط کرونايي کشور مايل به بهره‌مند شدن از آن هستند، مي‌توان انتظار داشت که فراهم کردن خدمات الکترونيکي چک نيز مي‌تواند علاوه بر کاهش حضور مردم در شعب بانکي به منظور دريافت خدمات چک، باعث کاهش آمار ابتلاء به کرونا نيز بشود.
از اين رو، از جمله خدمات الکترونيکي چک که لازم است تا بانک مرکزي موجبات آن را فراهم کند، شامل راه اندازي چکهاي الکترونيک، اتصال خودپردازها به سامانه صياد، ثبت چک از طريق پيامک و ارسال پيامک ثبت چک در سامانه صياد به گيرنده چک است.
با وجود اينکه راهکارهاي کاهش حضور مردم در بانک، مدتهاست که مطرح مي‌شود و مورد قبول مسئولين بانک مرکزي، نمايندگان مجلس و کارشناسان حوزه بانک است، اما همچنان اين امکان فراهم نشده است.
در اين راستا، نصرالله پژمانفر، نماينده مردم مشهد و نايب رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس مي‌گويد: ما مدتهاست به بانک مرکزي از اهميت اتصال خودپرداز به سامانه صياد گفته‌ايم. به نظر من در اين مورد، بانک مرکزي در اقداماتش عقب ماندگي دارد که اين تأخير اصلاً قابل دفاع نيست.
همچنين علي خضريان، سخنگوي کميسيون اصل ۹۰ در مورد اتصال خودپردازها به سامانه صياد گفت: اين اقدام براي صاحبان کسب و کار که در مناطق محروم فعاليت دارند نيز مي‌تواند گشايش ايجاد کند. وظيفه بانک مرکزي است که براي اين دسته از افراد راهکاري در نظر داشته باشد. امکان ثبت و تائيد چک از طريق پيامک نيز مي‌تواند در اين جهت مفيد باشد.
جديت در عمل، لازمه ارائه خدمات نوآورانه چک به مردم
با توجه به شيوع کرونا و احتمال پيشرو بودن پيک‌هاي بعدي کرونا در کشور، که حتي دولت نيز براي حفظ جان مردم، تعطيلي‌هاي پياپي برقرار مي‌کند تا مردم کمتر به خطر بيفتند، لازم است تا با ارائه خدمات غيرحضوري بانکي نيز، از حضور مردم در مکان‌هاي شلوغي همچون بانک جلوگيري شود. اين کار نيازمند جديت بانک مرکزي در ارائه خدمات است. با توجه به تغيير دولت و احتمال زياد تغيير رئيس بانک مرکزي، انتظار مي‌رود تا نمايندگان مجلس پيگير حل مشکلات مردم در رابطه با موضوع چک باشند.
