تاریخ انتشار : 1400/06/06
معاون اول رييس جمهور آييننامه اجرايي مولدسازي داراييهاي دولت را پس از اصلاح، ابلاغ کرد.
به گزارش ايبِنا به نقل از «پايگاه اطلاع رساني دفتر هيات دولت» هيات وزيران در جلسه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ به پيشنهاد معاونت حقوقي رييس جمهور و به منظور تامين نظر مجلس شوراي اسلامي، آيين نامه اجرايي مربوط به مولدسازي دارايي هاي دولت را اصلاح کرد.
به موجب اصلاحيه مذکور، دستگاه هاي اجرايي مکلفند اموال غيرمنقول مازاد و يا حقوق مالي را که مطابق اين آيين نامه، مجوز فروش آنها توسط وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي گردد، ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ مجوز با رعايت قوانين و مقررات از طريق حراج عمومي در بورس املاک و مسکن و يا مزايده عمومي در سامانه تدارکات الکترونيک دولت با رعايت قانون تجارت الکترونيکي و نيز مقررات تعيين شده در قانون برگزاري مناقصات به نحوي که با مزايده منطبق باشد، به فروش برسانند.
همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي و واحدهاي استاني تابع مي توانند راساً عمليات فروش را (در استان ها با نظارت استاندار) به ترتيب مذکور از طريق مزايده عمومي توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي در چهارچوب قانون بودجه ۱۴۰۰کل کشور يا از طريق حراج در بورس املاک و مسکن انجام دهند.
دستورالعمل اجرايي شرايط و فرآيند حراج از طريق بورس املاک و مسکن ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ خواهد شد. لازم به ذکر است، مولدسازي در شرکت هاي دولتي تنها با اخذ مجوز وزير امور اقتصادي و دارايي بلامانع است.
به موجب اصلاح آيين نامه اجرايي ياد شده، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمينان از وصول رديف درآمدي مربوط، ابتدا تا سقف مبلغ ۵۰۰ ميليارد ريال وجوه واريزي براي اجراي رديف مربوط مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع پرداخت پژوهانه به دانشجويان روزانه دوره دکتري دانشگاه هاي دولتي را کسر و سپس مابقي را به همان دستگاه اجرايي يا استاني وصول کننده منابع از محل رديف مربوط و به استناد رديف مندرج در بخش نهم تغييرات متفرقه آن، بابت اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام، طرح هاي استاني، کمک به تأمين مسکن کارکنان دستگاه هاي اجرايي و مجتمع هاي اداري نيمه تمام، تکميل، بازسازي و تجهيز پايگاه ها و حوزه هاي مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.