بانک‌ها در پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي تفاوت قائل شوند
تاریخ انتشار : 1400/06/10
تهران- ايرنا- رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: بانک‌ها در پرداخت تسهيلات به بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي تفاوت قائل شوند و به بنگاه‌هايي با عملکرد شفاف وام پرداخت کنند.
به گزارش روز سه‌شنبه ايرنا، محمدرضا پورابراهيمي که در سي‌ويکمين همايش بانکداري اسلامي سخن مي‌گفت، با بيان اين مطلب اظهار داشت: درحال حاضر ۸۵ هزار واحد توليدي در کشور وجود دارد که ۱۵ درصد آنها تعطيل، ۲۵ درصد نيمه تعطيل و تنها ۶۰ درصد فعال هستند.
وي ادامه داد: بايد تلاش کنيم از ظرفيت بنگاه‌هاي اقتصادي که توجيه اقتصادي دارند، استفاده و بنگاه‌هاي اقتصادي غيرفعالي که امکان فعاليت دارند را ساماندهي کنيم.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس درباره سلامت نظام بانکي کشور گفت: بسياري از سامانه‌ها در نظام بانکي با هم در ارتباط نيستند و امکان پردازي و تحليل محتوايي وجود ندارد؛ براين اساس بايد سامانه يکپارچه اطلاعات استقرار يابد.
وي گفت: نظام بانکي در پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي تفاوتي بين بنگاه‌هايي که عملکرد آنها شفاف است و بنگاه‌هاي ديگر که فعاليت آنها در هاله‌اي از ابهام قرار دارد، قائل نيست. در حالي که بايد در پرداخت تسهيلات اين امر مورد توجه قرار گيرد.
در ادامه حسين سلاح ورزي نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معاون و کشاورزي ايران هم در سخناني گفت: سياستگذاري غلط موجب شده که رقابت بين فعالان اقتصادي براي رانت بيشتر باشد.
وي تاکيد کرد: بخش خصوصي از شبکه بانکي انتظاري ندارد زيرا آنها نيز قرباني سيستم حکمراني بد پولي در کشور هستند و خواسته ما از بانک مرکزي، دولت و نظام حکمراني پولي است.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: عمده خواسته فعالان اقتصادي امکان برنامه‌ريزي و پيش بيني براي آينده است که لازمه آن دسترسي به آمار است اين در حالي است که بيش از دو سال است که بانک مرکزي آماري منتشر نکرده است.
وي ادامه داد: کسب و کار مولد براي رشد نيازي به تسهيلات ندارد و خيلي از بانک‌ها نيز ديگر تمايلي به پرداخت تسهيلات ندارند.
سلاح ورزي گفت: بهتر است به جاي قانون مقررات زدايي، سامانه‌زدايي داشه باشيم. مدتي است که در نظام بانکي سامانه نيما، سنا، درنا و بازار متشکل پولي فعال است که نه تنها تاثيري در بازار ارز ندارند بلکه مانع هم ايجاد مي‌کنند.
پول‌هاي حبس شده به نظام بانکي بازگردد
معاون اقتصادي دادستان کل کشور نيز در اين مراسم گفت: بايد نظارت عاليه بر بانک ها باشد، اما اجازه دهند بانک ها کار خود را بر اساس ارزيابي هاي علمي خود انجام دهد.
پيمان نوري بيان کرد: حتي اگر سرمايه بانک ها ۵۰ برابر افزايش يابد، اما تسهيلات دريافتي حبس شود هيچ تفاوتي در اوضاع ايجاد نمي شود.
وي ادامه داد: اگر منابع حبس شده در دست افراد گردن کلفت، به نظام بانکي برگردد، بسياري از مشکلات حل مي شود. طرف صحبت من با واحدهاي گرفتار يا سودده يا فعال نيست.
