نقش نظام بانکي در پشتيباني از توليد
تاریخ انتشار : 1400/06/10
تهران- ايرنا- خدمت پول به توليد و سرمايه‌گذاري يعني ساختن اقتصاد و انحراف پول از بخش واقعي اقتصاد به معناي تخريب اقتصاد است و به همين دليل نظام بانکي نقشي مهم و تاثيرگذار در پشتيباني از توليد، تامين مالي آن و تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، رهبر معظم انقلاب مهمترين عيوب اقتصادي کشور را وابستگي اقتصاد به نفت، دولتي بودن بخش‌هايي از اقتصاد که در حيطه وظايف دولت نيست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفيّت داخلي، استفاده اندک از ظرفيّت نيروي انساني کشور، بودجه بندي معيوب و نامتوازن و سرانجام ثبات نداشتن سياست‌هاي اجرايي اقتصاد و رعايت نکردن اولويّت‌ها و وجود هزينه هاي زائد و حتّي مسرفانه اعلام کرده و راه حلّ اين مشکلات را سياست هاي اقتصاد مقاومتي دانسته اند.
در اين چارچوب، درون زايي اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش بنيان شدن آن، مردمي کردن اقتصاد و تصدّي گري نکردن دولت و برون گرايي، بخش هاي مهمّ راهبردهاي اقتصادي مقاومتي است.
احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي صبح امروز (سه‌شنبه) و در سي‌ويکمين همايش بانکداري اسلامي در اين خصوص در اين خصوص گفت: اگر بانک را صرفاً واسطه وجوه تلقي کنيم، قاعدتاً بانک نقش بسيار محدود و منفعلي در پشتيباني از توليد پيدا مي کند، ولي اگر بانک را نهادي بدانيم که ۹۷ درصد پول و نقدينگي کشور را منتشر مي کند و به موارد مصرف آن تخصيص مي دهد، آن‌گاه تصوير تغيير مي کند. آن‌گاه مي توانيم بپرسيم بانکي که با بدهکار کردن خود پول خلق کرده است، به ازاي آن کدام دارايي ها را اکتساب کرده و ترکيب ترازنامه اش را چگونه تغيير داده است.
وي افزود: آيا اعتبار جديد صرف تأمين مالي بخش هاي مولد، فعاليت هاي کارآفرينانه، و محصولات مورد تقاضاي مردم شده است يا صرف اقدامات غيرمولد، سفته‌بازي روي دارايي هاي موجود، تسهيلات رابطه‌اي ناسالم و ... شده و قدرت خود را صرف متلاشي کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟
وزير اقتصاد با بيان اينکه کسب و کار بانکي در حال حاضر براي خود يک منطقه امن را شناسايي کرده است و حاضر نيست به راحتي از آنجا خارج شود، اظهار داشت: اين منطقه امن سه رکن دارد: اعطاي تسهيلات، دريافت نرخ بهره و انجام عمليات در بالاي خط ترازنامه؛ اما منطقه فعاليتي که اقتصاد به آن نياز دارد و تلاش بيشتر شبکه بانکي را مي طلبد، مستلزم اعطاي خط اعتباري، دريافت کارمزد و عمليات در زير خط ترازنامه است.
رشد ۲.۵ درصدي سرمايه گذاري ثابت ناخالص در سال ۹۹
اکبر کميجاني رييس کل بانک مرکزي هم در اين خصوص گفت: نظام بانکي به عنوان يکي از کليدي ترين ارکان اقتصاد کشور همواره تلاش کرده است با هماهنگي دولت، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و ساير ارکان حاکميت نقش شايسته اي در رشد و توسعه اقتصادي کشور و بهبود وضعيت و رفاه مردم ايفا کند.
رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره به اينکه با وجود تمام چالش ها و مشکلات موجود، رشد اقتصادي کشور (با نفت و بدون نفت) در سال ۱۳۹۹ به قيمت پايه (به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتيب ۳.۶ و ۲.۵ درصد تحقق يافته اند، افزود: هرچند در اين بخش ارقام مثبتي به ثبت رسيده ليکن با اهداف برنامه ششم توسعه فاصله معناداري دارند.
به گفته وي، با وجود رشد ۲.۵ درصدي سرمايه گذاري ثابت ناخالص سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، هنوز با ظرفيت هاي کشور فاصله داريم که نياز است در دولت جديد با برنامه ريزي دقيق در قالب استراتژي توسعه و در راستاي تغيير روند متغيرهاي بخش واقعي تلاش شود.
پرداخت بيش از ۶۶ هزار ميليارد ريال تسهيلات به ۱۴۹۰ بنگاه در سال جاري
وي به ديگر اقدامات شبکه بانکي در حوزه اعتباري اشاره کرد و کمک به رونق توليد و اشتغال از طريق اختصاص ۶۶.۱ هزار ميليارد ريال تسهيلات به يک هزار و ۴۹۰ بنگاه کوچک و متوسط از ابتداي سال جاري تا شانزدهم مردادماه ۱۴۰۰ اشاره را از جمله اين اقدامات برشمرد و گفت: اين تسهيلات در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۸۵۶.۵ هزار ميليارد ريال بود که به ۲۱.۲ هزار بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شد.
رئيس کل بانک مرکزي تسهيلات پرداختي به شرکت هاي دانش بنيان با هدف توسعه ظرفيت هاي توليدي مبتني بر فناوري هاي نوين و صنايع داراي فناوري پيشرفته طي ۴ ماهه ۱۴۰۰ را بالغ بر ۱۶۰.۲ هزار ميليارد ريال به حدود ۶۴۹ شرکت دانش بنيان و در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۲۱.۴ هزار ميليارد ريال تسهيلات به حدود ۹۷۱ شرکت دانش بنيان عنوان کرد.
تامين بيش از ۷.۲ ميليارد دلار ارز ترجيحي براي واردات کالاهاي اساسي
رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: بانک مرکزي از ابتداي سال جاري تا پايان مردادماه نسبت به تامين بيش از ۷.۲ ميليارد دلار ارز به نرخ ترجيحي (به صورت نقدي و اعتباري) براي واردات کالاهاي اساسي و دارو شامل ۵.۶ ميليارد دلار مربوط به وزارتخانه هاي صمت و جهاد کشاورزي و ۱.۶ ميليارد دلار مربوط به وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بوده که اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به بيش از ۲ برابر رسيده است.
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحي مقدم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در اين همايش تاکيد کرد: دولت و بانک هاي ما بايد به سمت متوقف کردن استقراض از بانک مرکزي بروند و مشکلات بانک ها براي نقدينگي، در بازار غير بانکي حل شود.
وي يادآورشد: دولت براي بازپرداخت خود به پيمانکاران طي هشت سال گذشته از اسناد خزانه استفاده کرده است و اين اسناد خزانه مي تواند براي مديريت بازار نقدينگي مورد استفاده بانک مرکزي قرار بگيرد. در همين راستا اوراق گام طراحي شد که بدهي هاي اشخاص و بانک ها قابليت تبديل به اوراق دارد و بانک مرکزي مي تواند اين بدهي ها را تنظيم مجدد و تشديد معامله کند.
تامين مالي ۹۰ درصد منابع توليد از طريق نظام بانکي
محمدرضا حسين‌زاده رييس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي و نيمه دولتي هم با اشاره به تامين ۹۰ درصد منابع مورد نياز توليد و صنايع از طريق بانک‌ها، تاکيد کرد: اين حجم تامين مالي سبب شده اقتصاد ما به شدت بانک محور باشد.
وي افزود: اين حجم تامين مالي سبب شده اقتصاد ايران به شدت بانک محور باشد ولي از سوي ديگر قانونگذار تکاليف زيادي بر عهده بانک‌ها گذاشته که نتيجه آن ناترازي در بانک هاست.
کوروش پرويزيان رئيس کانون بانک هاي خصوصي نيز در اين خصوص از وجود ۶۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات تکليفي در قانون بودجه امسال خبر داد و گفت: تسهيلات تکليفي در بودجه امسال، ۶۰۰ هزار ميليارد تومان است که اين رقم ۹ برابر سال ۹۹ است.
