بازتعريف اولويت‌هاي اقتصادي
تاریخ انتشار : 1400/06/13
يک کارشناس اقتصادي معتقد است بخشي از دليل موفقيت پايين و عدم مطلوبيت در اقتصاد ايران اين است که در اولويت‌بندي‌ها ايراد وجود دارد و برخي موارد بيش از نياز مورد توجه قرار گرفتند.
محمدجليلي، کارشناس امور اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار ايبِنا درباره اين گفته معاون اول رئيس‌جمهور که از وزرا خواسته تا قدرت بخشيدن به پول ملي را به طور جد مورد پيگيري قرار دهند، گفت: بخشي از ارزش پول ملي به بحث توانمندي‌هاي داخلي کشورها مربوط است و بخش ديگر آن هم به موضوع توان صادرات و مديريت واردات بر مي‌گردد. وزارتخانه‌هايي که در اين حوزه‌ها دخالت دارند مانند صنعت و معدن چنانچه بيشتر بر تقويت توليد داخل تمرکز داشته باشند، توانمندي کشور بهبود خواهد يافت و به صورت مستقيم و غيرمستقيم به تقويت ارزش پول ملي منجر خواهد شد.
وي در ادامه ضمن اشاره به حوزه صادرات بيان کرد: رفتار قوي‌تر سازمان‌هاي مربوطه در حوزه صادرات، سبب خواهد شد که کالاهاي صادر اتي، خام نبوده و با ارزش تکنولوژي و دانش بيشتري همراه شود که اين امر نه تنها بر ارزش پول ملي تاثيرگذار خواهد بود، بلکه بر واردات هم به عنوان کالاهاي سرمايه‌اي و مناسب براي توسعه مورد توجه قرار مي‌گيرد و نيازهاي مصرفي را به گونه‌اي مديريت مي‌کند که به توليد داخلي لطمه نخورد.
اين کارشناس امور اقتصادي در اين رابطه اظهار داشت: موارد فوق بدون شک در ارزش پول ملي تاثيرگذار هستند و بايد مورد توجه داشت حتي سازمان‌ها و وزاتخانه‌هايي که خوب عمل نکردند، به عنوان عامل بالقوه‌اي در آينده مخصوصا در حوزه‌هايي مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت يا نفت، از اين جهت که بحث خام فروشي را به سمت حداقل‌هاي ممکن ببرد، به حساب مي‌آيد. وزارتخانه‌ايي هم مانند اقتصاد به همين شکل منتها بايد نظام‌هاي تامين مالي مبتني بر بازار سرمايه از محل نظام بانکي که منتج به کاهش قدرت خريد مي‌شود و بر تورم مي‌افزايد را دور سازد.
جليلي در ادامه اضافه کرد: تمام اين موارد در مسئله فوق دخالت دارد و وزارتخانه‌هاي اقتصادي بسيار تاثير گذارند، ديگر وزارتخانه‌ها هم به عنوان پشتيبان آن‌ها مي‌توانند واقع شوند. به طور نمونه وزارت خارجه مي‌تواند بحث تعاملات با دنيا را تسهيل کند و از اين طريق به حوزه اقتصاد و تجارت ياري رساند.
وي در خصوص عدم توجه به موارد مورد اشاره تا به امروز يادآور شد: بخشي از دليل درصد موفقيت پايين و عدم مطلوبيت اين است که در اولويت‌بندي‌ها ايراد وجود دارد، به ويژه در هشت سال اخير توجه بيش از حد به بحث ارتباط با خارج و غفلت از مسائل داخلي و انتظار براي به سرانجام رسيدن برجام و ... خود به خود تمرکز دولت را براساس توانمندي‌هاي واقعي شکل نداد و به آن لطمه زد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي در ادامه توضيح داد: دولت جديد بيان مي‌کند که کار را بدون معطل ماندن به بحث تحريم و برجام پيش خواهد برد و بر توانمندي‌هاي داخلي تمرکز خواهد کرد که در صورت روي دادن اين اتفاق، نقطه قوتي براي آينده خواهد بود.
