صورتحساب بانک‌ها، بيمه‌ها و شرکت‌هاي دولتي از ماه آينده شفاف مي‌شود
تاریخ انتشار : 1400/06/15
وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن اعلام اينکه در راستاي تامين کسري بودجه بدون روش‌هاي تورم‌زا کميته‌اي در وزارتخانه تشکيل شده است، گفت: صورتحساب تمام شرکت‌ها، بانک‌ها و بيمه‌هاي دولتي از ماه آينده شفاف خواهند شد.
به گزارش ايسنا، احسان خاندوزي در يک برنامه تلويزيوني منشأ بسياري از مشکلات اقتصادي ايران از جمله تورم بالا، رشد اقتصادي نامناسب، فقر و نابرابري و ... را در عدم مديريت اقتصاد به صورت هوشمند دانست و گفت: در حال حاضر در همه سطوح خرد و کلان اقتصاد کشور شاهد درهم‌ريختگي و رهاشدگي هستيم که وزارت اقتصاد به عنوان يکي از وزارتخانه‌هاي فرابخشي تلاش خود را بر اين محور مي‌گذارد تا اهداف و برنامه‌ريزي‌هاي خود را در مسير هوشمندسازي سوق بدهد.
وي درباره برنامه‌هاي خود براي محيط کسب‌وکار ضمن بيان اينکه درب‌هاي وزارت اقتصاد بيش از پيش به روي فعالان اقتصادي براي رفع مشکلات و موانع پيش روي آن‌ها باز است، افزود: در حوزه مقررات و مجوزهاي کسب‌وکار بنا براين است که تسهيل مجوزها بيش از پيش مورد توجه قرار بگيرد و ثبت محور کردن مجوزها اولين و مهم‌ترين دستور کار مرکز ملي مطالعات پايش و بهبود محيط کسب‌وکار است تا از اين طريق نظارت‌ها به صورت پسيني شکل بگيرد. براي اينکه مصوبات وزارت اقتصاد تنها بر روي برگه و کاغذ محدود نشوند، از مرکز فناوري اطلاعات وزارتخانه درخواست کرده‌ام تا پس از ابلاغ هر مصوبه و مجوزي، شبکه‌اي تعبيه شود تا موارد نقض آن‌ها تحت بازخورد قرار گيرد.
عملکرد بانک‌هاي دولتي شفاف مي‌شود
وزير اقتصاد ادامه داد: وزارت اقتصاد به عنوان نماينده شرکت‌ها، بيمه‌ها و بانک‌هاي دولتي در هفته‌هاي پيش رو اين موضوع را پيگيري و محقق مي‌کند تا براي شفاف‌سازي عملکرد شرکت‌ها، بيمه‌ها و بانک‌هاي دولتي اطلاعات صورت مالي و عملکرد آن‌ها و يا ارزيابي صلاحيت عزل و نصب‌ها و ... همانند اتفاقي که براي شرکت‌هاي بورسي رخ مي‌دهد، اعلام و منتشر شود.
برنامه‌هاي خاندوزي براي بازار سرمايه
خاندوزي درباره بازار سرمايه توضيح داد: در راستاي بازار سرمايه هم ورود شرکت‌ها به اين بازار و هم تامين مالي شرکت‌ها و پروژه‌ها از محل بازار سرمايه را تقويت و تسهيل مي‌کنيم. برنامه ديگر وزارتخانه براي بازار سرمايه اين است که نهادهاي بازار سرمايه براي رفع نيازهاي اين بازار اعم از متنوع‌سازي ابزارهاي و نظارت‌ها چابک‌تر عمل کنند. از سوي ديگر، براي بهبود عملکرد بازار سرمايه بايد قيمت‌ها در ساير بخش‌هاي اقتصادي شود زيرا، اين موضوع علامت‌هاي منفي به بازار منتقل مي‌کنند.
کاهش قيمت سيمان با گفتمان مشترک وزاري اقتصادي
وي افزود: به عنوان مثال، با شدت گرفتن عرضه سيمان در بورس کالا قيمت سيمان کاهش قابل ملاحظه‌اي پيدا کرد که عرضه کالا در بورس، روشي مناسب براي تعيين قيمت به دور از فساد و عادلانه است که بايد براي ساير کالاها نيز امکان فراهم شود. لازم به ذکر است که گفتمان مشترکي بين وزراي اقتصادي دولت وجود دارد و همين موضوع باعث شد تا کاهش قيمت سيمان رقم بخورد.
اولويت‌هاي مالياتي وزير اقتصاد
خاندوزي درباره اصلاح نظام مالياتي گفت: تنها راه عادلانه اداره کردن اقتصاد اين است که جمع‌آوري و بررسي اطلاعات اقتصادي به صورت هوشمند صورت بگيرد که يکي از اولويت‌هاي سازمان امور مالياتي اين است تا الگوريتم‌هاي هوشمندي براي اخذ ماليات ايجاد شود. بنده برنامه پيشنهادي سازمان امور مالياتي براي اصلاحات گام به گام را مطالعه کرده‌ام اما از اين جهت که از نظر من اين برنامه کافي نيست، زمانبندي برنامه‌هاي موردنظر براي اصلاحات پايه‌هاي مالياتي، قوانين و ... را در آينده اعلام خواهم کرد.
وزير اقتصاد ادامه داد: اولين دستور کار اين است که ارائه لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم سرعت بگيرد و اصلاح اصل ۴۴ خصوصي سازي مورد توجه قرار بگيرد که اميدوارم با همکاري مجلس و وزارت اقتصاد اين مورد اصلاح شوند. درباره طرح مجلس براي بانک مرکزي اهدافي که درنظر گرفته شده به درستي انتخاب شده است اما بهتر بود از روش‌هاي کم‌مناقشه‌تري براي تحقق اين اهداف استفاده شود.
اقدامات فوري وزير براي نظام بانکي
وي درباره اقدامات فوري براي اصلاح نظام بانکي بيان کرد: در زمينه چگونگي نرخ‌گذاري تسهيلات و سپرده‌ها يا روش‌هاي استمهال وام‌ها و ... بايد از طريق هوشمندسازي شفاف‌سازي صورت بگيرد که مقرر شده است تا يک سامانه الکترونيکي براي قراردادها و تسهيلات بانکي ايجاد شود و فعالان اقتصادي به صورت مستقيم و شفاف در روند تسهيلات‌دهي قرار بگيرند تا در صورت تخلف بتوانند اقدام لازم را انجام دهند.
خاندوزي با بيان اينکه اگر بانکي از وضعيت اعتباري مشتري خود اطمينان خاطر دارد بايد شرايطي فراهم شود تا آن مشتري بدون سفته و ضامن وام تود را دريافت کند، گفت: در روزهاي شروع فعاليت دولت جديد تلاش شده است تا مشکل تامين و يا وصول درآمدهاي دولت را بدون استقراض از بانک مرکزي يا برداشت از تنخواه رفع کنيم و در وزارت اقتصاد کميته‌اي تشکيل شده است تا تامين مالي دولت از محل‌هاي ماليات، خصوصي سازي، انتشار اوراق و ... مورد نظارت و بررسي قرار بگيرد تا برنامه‌هاي زمان بندي شده براي وصول آن‌ها محقق شود. با انجام اين امور مي‌توان موتور خلق تورم بيشتر را محدود کرد تا بتوان کسري بودجه را غيرتورمي تامين کرد.
