سرکوب نرخ ارز ممنوع/ سازوکار بازار تعيين کننده باشد
تاریخ انتشار : 1400/06/20
عضو اتاق بازرگاني ايران گفت: نرخ ارز در بستر سازوکار عرضه و تقاضا بايد تعيين شود و در اين ميان دولت هم بايد در چارچوبي مشخص، مديريت و نظارت کند تا از اخلال عده اي فرصت طلب و سودجو، جلوگيري کند.
به گزارش ايبِنا؛ نرخ دلار از ابتداي سال جاري تا به امروز، حدود سه هزار تومان افزايش داشته است و در صرافي هاي بانکي و مجاز از کانال بيست و سه هزار تومان به کانال بيست و شش هزار تومان رسيده است. در اين ميان با تغيير دولت و آغاز فعاليت تيم اقتصادي دولت سيزدهم، فعالان اقتصادي منتظر تصميمات و سياست هاي ارزي دولت هستند. اما نکته اي که مهم است، تعديل نرخ ارز بر مبناي سازوکارهاي اقتصادي است. روندي که مي تواند به پيش بيني پذير بودن نرخ ارز در فعاليت اقتصادي، کمک مؤثري داشته باشد.
سيد حميد حسيني دبيرکل سابق اتاق بازرگاني ايران و عراق دراين‌باره با اشاره به اينکه شرايط اقتصادي کشورمان به‌گونه‌اي است که ارز به‌عنوان يک شاخص همواره مطرح است، به خبرنگار ايبِنا گفت: وقتي‌که اوضاع کشور رو به بهبود هست و از نظر رواني جامعه احساس مي کند که وضعيت اقتصادي در حال بهتر شدن است، قاعدتاً نرخ ارز هم تمايل به کاهش پيدا مي‌کند. در مقابل وقتي که پيش بيني جامعه اين است که در آينده قيمت ها افزايش پيدا مي کند، در نتيجه ارز هم به عنوان يک شاخص اصلي افزايش پيدا مي کند.
حسيني تأکيد کرد: تجربه سال هاي قبل نشان داده است که دخالت دولت در بازار ارز، هيچ وقت مؤثر و موفق نبوده است. اين در حالي است بايد سياست دولت در اين خصوص، مديريت شناور باشد. اگر دولت اين روند را آگاهانه انجام دهد، نشان داده است که با حداقل تنظيم در بازار مي تواند کنترل مناسبي بر نوسانات ارزي داشته باشد.
عضو هيات رييسه مشترک بازرگاني ايران و عراق افزود: الآن در بازار، ارز نيما را داريم که فروشنده و خريدار هستند که به توافق قيمتي مي رسند و دولت مداخله اي ندارد. حسيني تأکيد کرد: به نظر من دولت بايد همان سياست ارزي زمان آقاي همتي را پيگيري کند. و قاعدتاً مي دانيم که در شرايط کنوني، دست دولت براي دخالت در بازار باز نيست و منابع دولت در حداقلي قرار دارد.
اين کارشناس اقتصادي معتقد است: از يک طرف، تا زماني که گشايشي در روابط بين الملل صورت نگيرد و يا صادرات افزايش معناداري پيدا کند و از طرفي با توجه به تورمي که در کشور وجود دارد و ارز هم به مانند ساير کالاها، متأثر از تورم خواهد بود، مي توان چشم انداز صعودي نرخ ارز را پيش بيني کرد. اما با اين وجود هنر دولت در اينجا بايد اين‌گونه باشد که علي رغم روند صعودي، مانع از جهش هاي ناگهاني نرخ ارز شود.
حسيني در ادامه گفت: ظاهراً هنوز مشخص نيست که دولت جديد قصد دارد براي کالاهاي اساسي همچنان ارز ۴۲۰۰ توماني را در بازار عرضه کند يا قصد دارد ارز نيمايي را در دستور کار قرار دهد. به نظرم اگر دولت از ارز ترجيحي دست بردارد، احتمالاً در کوتاه مدت به مردم فشار وارد مي شود ولي مي تواند منابع حاصل از اختلاف قيمت ارز ۴۲۰۰ توماني تا ارز بيست‌وچند هزار توماني نيمايي را به سه تا چهار دهک جامعه کمک بکند و خودش را از شر ارز ترجيحي و دخالت در بازار ارز، رها کند. مسيري که در نهايت براي بازار ارز نيز مفيد خواهد بود و مي تواند به تک نرخي شدن ارز منجر شود.
به گفته حسيني: نرخ ارز مطلوب در حقيقت همان نرخ ارز در بازار است. چون اگر دولت دخالت بکند و نرخ ارز را پايين تر از نرخ واقعي آن بياورد، در نتيجه اين روند به صنعت لطمه وارد مي کند؛ چون کالاي وارداتي با قيمت پايين تري وارد کشور مي شود و صنعت زدايي مي شود اين مسير يعني همان کاري که در دوره آقاي احمدي‌نژاد شد. به عبارت ديگر در آن زمان سالانه ۷۵ ميليارد دلار واردات رسمي و حدود ۲۵ ميليارد دلار هم به صورت قاچاق واردات داشتيم. يعني سالانه ۱۰۰ ميليارد دلار در آن زمان کالا وارد کشور مي شد و بسياري از صنايع بازارشان را از دست دادند.
عضو اتاق بازرگاني ايران افزود: اگر هم قيمت بيش از حد باشد، خب به مردم بيشتر فشار وارد مي شود. لذا به نظر من، نرخ ارز در بستر سازوکار بازار و عرضه و تقاضا بايد تعيين شود و در اين ميان دولت هم بايد در چارچوبي مشخص، مديريت و نظارت کند تا از اخلال عده اي فرصت طلب و سودجو، جلوگيري کند.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه اظهار داشت: توافق برجام و حداقل توافق با کشورهاي منطقه مخصوصاً عربستان در راستاي کاهش تنش هاي منطقه اي ، مي تواند به تعديل نرخ ارز کمک کند. همچنين با توجه به اتفاقات اخير افغانستان، ممکن است ورود ارز و به خصوص اسکناس به کشورمان با کاهش مواجه شود.
حسيني در پايان گفت: در اين شرايط، تنها نکته مثبتي که وجود دارد اين است که امسال وضعيت صادرات قدري بهبود پيدا کرده است که اين روند مي تواند جلوي افزايش شديد نرخ ارز را در ماه هاي آتي بگيرد.
