تاریخ انتشار : 1400/06/21
گروهي از فعالان بازار سرمايه در نامهاي به رئيس جمهور خواستار حذف قيمتگذاري دستوري شدند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالان بازار سرمايه با ارسال نامهاي به رئيسجمهوري با بيان اينکه ناکارآمدي صنعت و بازار، تحتتأثير قيمتگذاري دستوري، به حدي است که آثار ناشي از حذف قيمتگذاري دستوري، بيش از رفع تحريمهاي ظالمانه است، خواستار حذف قيمتگذاري دستوري در اقتصاد ايران شدند و اعلام کردند: قيمتگذاري دستوري در حوزههاي مختلف اقتصادي ضربات سنگيني به نظام توليد وارد کرده و منافع مصرفکنندهها را به خطر انداخته است.
فعالان در نامه خود به رئيسجمهور، ضمن اشاره به تجربه شکستخورده دولت دوازدهم، با بيان اينکه رانتخواران در تلاشند تا کوششها و برنامههاي دولت جديد را هم بهبهانه حمايت از مردم ضعيف به سمت ابزارهاي شکستخوردهاي نظير قيمتگذاري دستوري هدايت کنند، تأکيد کردند: قيمتگذاري دستوري رانت زيادي را نصيب واسطهها و سفتهبازان کرده است.
فعالان بازار سرمايه در نامه خود خطاب به رئيسجمهوري نوشتهاند: حضرتعالي در سمت قبلي خود بهعنوان رياست قوه قضائيه به دفعات از رانت دلار ۴۲۰۰ توماني سخن گفته و بر عزم خود براي مقابله با فساد رانتخواران تأکيد کرده بوديد. مادامي که رانت از طريق سياستهاي نادرست قيمتگذاري دولتي ايجاد ميشود، ما شاهد فعاليت رانتجويان و گروههاي غيررسمي محافظ اين رانت خواهيم بود. قيمتگذاري دستوري به حضور پرتراکم دلالان در بازارها منجر شده، بهطور مثال فقط در صنعت سيمان سالانه ۱۰ هزارميليارد تومان رانت بين واسطهها توزيع ميشود.
فعالان بازار سرمايه در ادامه خطاب به رئيسجمهور تأکيد کردهاند: دغدغه درست و صحيح شما در مبارزه با فساد کاملاً ستودني است، اما وقتي به مسير ايجاد فساد در اقتصاد ايران نگاه ميکنيم، مشخص ميشود عمده اين فسادها در نتيجه رفتار اشتباه سياستگذاران، يعني سازمان حمايت از مصرفکننده و ستاد تنظيم بازار، در قيمتگذاري دستوري کالاهايي مانند فولاد، سيمان، قير، تاير، خودرو و نظاير آن است.
نويسندگان نامه، به آثار مخرب قيمتگذاري دستوري در صنايع مختلف از جمله خودروسازي و صنعت برق اشاره کرده و آن را سرمنشأ فساد دانسته و توضيح دادند: قيمتگذاري دستوري در صنعت برق به کاهش جذابيت سرمايهگذاري در ايجاد نيروگاههاي جديد و توسعه نيروگاههاي قبلي منجر شده و کار به جايي رسيده است که شاهد قطعي مکرر برق هستيم و براي سرپوشگذاشتن به اين نقيصه و جلوگيري از نارضايتي مردم، گزينه قطع برق توليدکنندههاي سيمان و فولاد مورد توجه قرار گرفته، اما بايد توجه کرد که مشکل اصلي همه اين صنايع، ازجمله سيمان و فولاد، قيمتگذاري دستوري است.