دولت سيزدهم قفل FATF را باز مي‌کند؟

تاریخ انتشار : 1400/06/23

پرونده پُرحاشيه FATF پس از چند سالبحث هاي مفصل و اختلاف نظر بين دولت قبل و مخالفان به دولت سيزدهم رسيد و اينبار اين دولت است که بايد درباره نحوه حل گره FATF تصميم گيري کند.

به گزارش خبرنگار ايبِنا، گروه ويژه اقدام مالي يا همان ( Financial Action Task Force)، يک سازمان بين دولتي است که در سال ۱۹۸۹ با هدف تدوين مقرراتي براي کشورها به منظور شفاف سازي مبادلات مالي و همچنين مقابله با پولشويي و تامين مالي ترورسيم در جهان تاسيس شد و مقر آن در پاريس است.

عدم پيوستن ايران به مقررات FATF و نپذيرفتن برخي کنوانسيون هاي اين سازمان، باعث قرار گرفتن نام ايران به همراه کره شمالي در ليست سياه FATF  شده که در طول سال هاي اخير دشواري هاي فراواني را براي کشور در انجام مبادلات مالي بين المللي، انتقال ارز و تسويه خريدهاي بين المللي و همچنين دريافت منابع حاصل از صادرات و ... ايجاد کرده است.

تقريبا هر روز در رسانه هاي کشور درباره موضوع FATF  مباحثي مطرح مي شود و بسياري از کارشناسان درباره تبعات ادامه عدم پيوستن به FATF  هشدار مي دهند. در نقطه مقابل نيز برخي گروه ها پيوستن به مقررات مقابله با پولشويي و تامين مال تروريسم را در صورت برآورده نشدن برخي خواسته هاي ايران، زيانبار مي دانند و معتقدند مسائل مربوط به قفل مبادلات نظام بانکي، افزايش هزينه هاي مربوط به دور زدن تحريم ها و نقل و انتقالات مالي، اساسا از ناحيه FATF  نيست.

برخي نيز عنوان مي کنند که غربي ها ابتدا بايد کل تحريم هاي ايران را يکجا متوقف کنند تا ايران بتواند به مقررات FATF  بپيوندد، در غير اينصورت پذيرفتن اينگونه کنوانسيون ها به معناي فشار بيشتر کشورهاي تحريم کننده بر ايران و تسلط بيشتر بر جريان دادوستدهاي مالي کشور خواهد بود.

در دولت گذشته تلاش هاي فراواني براي رفع مشکلات داخلي مرتبط با FATF صورت گرفت و رييس جمهور وقت نيز در چند مرحله نسبت به درخواست دولت از مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تصميم گيري در اينباره سخن گفت، با اين حال برخي اعضاي مخالف نظر دولت در مجمع تشخيص مصلحت با رد توجيهات دولت درباره پذيرفتن FATF ، با آن مخالفت کردند.

حال اين پرونده به دولت سيزدهم منتقل شده و اينبار دولت جديد است که بايد در اين زمينه تصميم گيري و اعلام موضع کند. تاکنون و در مدت کوتاه از زمان تشکيل اين دولت، در اين خصوص اظهارنظر خاصي صورت نگرفته و بايد منتظر آينده نزديک ماند تا ديدگاه دولت سيزدهم در اين خصوص و نحوه مواجهه آن با مسئله FATF  مشخص شود.

موضوعي که مسلم است اينکه بايد در خصوص رفع موانع و مشکلات بين المللي انجام مبادلات مالي و بانکي تصميم گيري شود و موکول کردن اين مسئله به آينده به معني ادامه فشارها و تحريم هاي سنگين نظام بانکي ايران و پرداخت هزينه هاي گزاف بانک ها در اين زمينه به منظور انجام مبادلات مالي بين المللي کشور خواهد بود.