اشراف کامل نظام مالياتي به تمامي داده‌ها و اطلاعات فعالان اقتصادي
تاریخ انتشار : 1400/06/28
تهران- ايرنا- معاون فناوري‌هاي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور گفت: تمامي فعالان اقتصادي در تور مالياتي قرارگرفته و با اطمينان از اشراف کامل نظام مالياتي به تمامي داده‌ها و اطلاعات مرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي، از هرگونه تلاش قانوني و غير قانوني براي کتمان فعاليت‌هاي اقتصادي خود اجتناب مي‌کنند.
به گزارش روز شنبه ايرنا از سازمان امور مالياتي کشور، «هادي خاني» خاطر نشان کرد: با اجراي نظام مالياتي هوشمند، تمامي فعالان اقتصادي کشور در تور مالياتي قرار گرفته و با اطمينان از اشراف کامل نظام مالياتي به تمامي داده‌ها و اطلاعات مرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي، از هر گونه تلاش قانوني و غير قانوني براي کتمان فعاليت‌هاي اقتصادي خود اجتناب مي‌کنند که اين امر شفافيت اقتصاد کشور را به دنبال مي‌آورد.
معاون فناوري‌هاي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور تصريح کرد: هوشمندسازي نظام مالياتي به نوعي، حکمراني داده مبنا است که در آن داده‌هاي جمع‌آوري شده از تمام خريدها و فروش‌ها و معاملات مرتبط با تمام فعاليت‌هاي اقتصادي جاري در کشور در اختيار نظام مالياتي قرار مي‌گيرد.
وي در ادامه افزود: اين اطلاعات و داده‌ها، از طريق اجراي کامل قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان و همچنين انجام تکاليف قانوني مندرج در مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم و ساير مواد قانوني مرتبط به دست مي‌آيد و مبناي رسيدگي‌ها و محاسبه ميزان درآمد مشمول ماليات موديان قرار مي‌گيرد.
معاون سازمان امور مالياتي در تبيين مفهوم و ماهيت نظام مالياتي هوشمند گفت: هنگامي که از ماليات هوشمند صحبت مي‌کنيم، در يک جمله به دنبال اين هستيم که منابع و ظرفيت‌هاي نظام مالياتي را صرف رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي فعالان اقتصادي پرريسک، آن هم توسط ماموران مالياتي کم ريسک کنيم.
خاني، با تاکيد بر اينکه جنس ماليات و پروژه‌هاي مرتبط با نظام مالياتي، ملي و فراسازماني است، عنوان داشت: به منظور تحقق اهداف ترسيم شده نظام مالياتي، بايد تمامي ظرفيت‌هاي تجربي، قانوني، انساني و زيرساختي ذي‌نفعان و ذيربطان مرتبط با ماموريت‌هاي نظام مالياتي کشور، به صورت همگرا و هم افزا و در يک برنامه‌ريزي دقيق و تقسيم کار ملي به کار گرفته شوند. همچنين، استفاده از ابزارهاي داده کاوي، داده‌آمايي و يادگيري ماشين، در نظام مالياتي کشور به عنوان يک اصل مورد پذيرش و حمايت قاطع حاکميت قرار گيرد و به‌گونه‌اي عمل کنيم که پرسش‌گري‌ها به مطالبه‌گري‌هاي مشارکت‌پذير تبديل شود.
وي با اشاره به دو بعد مهم برنامه هوشمندسازي نظام مالياتي گفت: يک بُعد هوشمندسازي، داده مبنا کردن سيستم‌ها و فرآيندهاي ماليات‌ستاني و حذف تشخيص‌هاي «علي‌الراس» فردي و حرکت به سمت سيستم محوري و مديريت بهينه منابع انساني و زيرساختي است که کاهش هزينه‌هاي وصول و افزايش درآمدهاي مالياتي را در پي خواهد داشت.
معاون فناوري‌هاي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور ادامه داد: بُعد ديگر، توسعه خدمات الکترونيک و کاهش تا حد امکان ارتباطات فسادخيز و پيشگيري از اقداماتي است که منجر به ايجاد نارضايتي در موديان و شکل‌گيري اختلافات مالياتي و هزينه‌هايي براي سازمان و مودي مي‌شود که اجراي اين بعد نيز منجر به افزايش رضايت‌مندي موديان و ارتقاي عدالت مالياتي خواهد شد.
