کاهش فساد و حذف امضاهاي طلايي با تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار
تاریخ انتشار : 1400/06/28
تهران- ايرنا- وزير اقتصاد با بيان اينکه طرح «تسهيل صدور برخي از مجوزهاي کسب و کار» بسياري از فسادها، رانت‌ها و انحصارطلبي را کنار زده و امضاهاي طلايي را کاهش مي‌دهد، گفت: تبديل نظارت پيشيني به نظارت پسيني و ايجاد شفافيت در اخذ مجوزها و قراردادهاي بانکي از رويکردهاي مهم اين طرح است.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از وزارت امور اقتصادي و دارايي، «سيد احسان خاندوزي» در جلسه علني صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شوراي اسلامي و در دفاع از کليات طرح تسهيل صدور برخي از مجوزهاي کسب و کار افزود: در سال مانع‌زدايي از توليد، تصويب طرح صدور مجوزهاي کسب و کار پيام خوشي را از مجلس به فعالان اقتصادي مخابره مي‌کند. بخش زيادي از فعالان اقتصادي منتظر تصويب اين طرح و باز شدن غل و زنجير از پاي خود هستند.
وي افزود: در رتبه‌بندي موانع کسب و کار يا به عبارت ديگر سهولت محيط کسب و کار مهم‌ترين شاخص، مجوز شروع کسب و کار است و کشور ما از جهت دشواري شروع فعاليت اقتصادي رتبه ۱۷۸ را در دنيا دارد. کسب مجوز، بسيار پيچيده است و دست و پاي فعالان اقتصادي را مي‌بندد.
وي با بيان اينکه بسياري از فرآيندهاي ناسالم و فساد آلود در همين مسير ايجاد مي‌شود، اضافه کرد: مجلس شوراي اسلامي و دولت بايد با همگرايي براي تسهيل صدور مجوزها گام بردارند.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: در سال‌هاي اخير به دنبال اين بوديم که براي توليد اقتصادي يک شاه‌کليد معرفي کنيم که قطعاً افزايش سرمايه گذاري، رونق توليد را به دنبال خواهد داشت. متأسفانه يک سرمايه گذار بايد ۶ ماه تا دو سال و گاهي بيشتر در فرآيندهاي کسب مجوز سرگردان باشد تا مجوز شروع يک فعاليت اقتصادي را اخذ کند.
وزير اقتصاد اضافه کرد: در طول پنج سال گذشته رشد سرمايه گذاري در کشور حدود صفر بوده است. به عبارتي ديگر نه تنها سرمايه گذاري صورت نگرفته بلکه اشتغالي نيز ايجاد نشده و به دنبال آن توليد نيز رونقي نداشته است. دليل اين امر يکي به تحريم‌هاي ظالمانه خارجي باز مي‌گردد و يکي به تحريم‌هاي داخلي برمي گردد که دستگاه‌هاي اداري و اجرايي چوب لاي چرخ توليد کنندگان و سرمايه گذاران گذاشته‌اند. اين تحريم داخلي بسيار آزاردهنده‌تر است.
خاندوزي در پايان تصريح کرد: تصويب اين طرح بسياري از فسادها، رانت‌ها و انحصارطلبي را کنار زده و امضاهاي طلايي را کاهش مي‌دهد. تبديل نظارت پيشيني به نظارت پسيني و ايجاد شفافيت در اخذ مجوزها و قراردادهاي بانکي از رويکردهاي مهم اين طرح است.
گفتني است، در پايان و پس از دفاع وزير اقتصاد از طرح و استماع نظرات نمايندگان موافق و مخالف، کليات طرح تسهيل صدور برخي از مجوزهاي کسب و کار با ۲۰۳ رأي موافق به تصويب رسيد.
