اصلاح نظام بانکي روي زمين مانده است
تاریخ انتشار : 1400/07/03
يک کارشناس اقتصادي گفت: انتظار مي‌رود در دولت سيزدهم براي موضوع بسيار مهم اصلاح نظام بانکي، برنامه‌ريزي کارشناسي و جامعي انجام شود.
دکتر کامران ندري استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به تبعات تسهيلات تکليفي به نظام بانکي کشور اظهار داشت: در سال‌هاي اخير مشاهده شد که اين تسهيلات تکليفي در قالب تبصره‌هاي بودجه به بانک‌ها تحميل شد. از سوي ديگر، خود دولت‌ها نيز تکاليفي را به بانک تحميل کردند. در حقيقت يک بخشي از فشار بر نظام بانکي در قوانين بودجه قرار مي‌گرفت و يک بخشي هم در بخشنامه‌هاي دولت به بانک‌ها مشاهده مي‌شد. به‌عنوان مثال در سال گذشته، ابلاغ بخشنامه تسهيلات کرونايي از سوي دولت به بانک مرکزي را شاهد بوديم که آثار منفي در رشد نقدينگي و پايه پولي داشت.
وي با تأکيد بر اينکه مسئله تسهيلات تکليفي نه‌تنها در دولت يازدهم و دوازدهم، بلکه در دولت‌هاي قبلي هم وجود داشته است، اظهار داشت: در دولت جديد بايستي براي حل اين مشکلات و چالش‌ها برنامه کارشناسي ارائه شود. به‌بيان‌ديگر نيازمند اصلاحات اساسي در نظام بانکي از سوي دولت هستيم.
به گفته ندري، مشکل ديگري که علاوه بر دو مورد فوق وجود دارد، بحث تعيين دستوري نرخ سود است. در حقيقت اين مسئله در سال‌هاي اخير، به‌نوعي انعکاس‌دهنده عدم استقلال بانک مرکزي بوده است. زيرا با توجه به اينکه مي‌دانيم نرخ سود در شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود و از طرف ديگر ترکيب شوراي پول و اعتبار به‌گونه‌اي است که دولت در اين شورا نفوذ دارد، درنتيجه تعيين دستوري نرخ‌هاي سود، مشهود بوده است و بايد در دولت سيزدهم براي اصلاح اين رويه تلاش شود. در حقيقت از اين زاويه، يعني هم تعيين دستوري نرخ سود تسهيلات و هم نرخ سود سپرده‌ها، اقتصادمان صدمه ديده است.
مسئله ديگري که پيشنهاد مي‌شود در تيم اقتصادي دولت سيزدهم براي مقابله با آن برنامه‌ريزي صورت بگيرد، مشکل عدم رعايت مقررات احتياطي توسط برخي از بانک‌ها در دولت يازدهم و دوازدهم است. مشکلي که در ابعاد مختلفي همچون کمتر بودن نسبت کفايت سرمايه در برخي از بانک‌ها از حد قانوني، مشاهده شده و نتايج منفي بر نظام بانکي و اقتصاد داشته است.
ندري در ادامه يادآور شد: با وجود تأکيدي که در گذشته از سوي سياست گذار بانکي شده بود، ولي بازهم شاهد عدم اجراي مناسب اين مقررات در برخي از بانک‌ها بوديم. بنابراين رعايت مقررات احتياطي توسط برخي از بانک‌ها، آن‌گونه که بايد باشد، انجام نشده است و بايد اين موضوع در دولت جديد رسيدگي شود.
به گفته ندري، اصلاحات در نظام بانکي و استقلال بانک مرکزي، بحثي است که از دولت هفتم در کشورمان مطرح بوده است و متأسفانه در اين سال‌ها، از سوي دولت ها اقدامي صورت نگرفته است و انتظار مي‌رود در دولت سيزدهم براي اين موضوع بسيار مهم، برنامه‌ريزي کارشناسي و جامعي انجام شود.
اين صاحب نظر اقتصادي در ادامه تأکيد کرد: يک بخشي از دلايل رشد بالاي نقدينگي، به عدم استقلال بانک مرکزي و يک بخشي از آن‌هم به نفوذ دولت در بانک‌ها برمي‌گردد؛ در حقيقت دولت‌ها درگذشته بانک‌ها را وادار مي‌کردند به اعطاي تسهيلات آن‌هم به شکل ناعادلانه که اين رويه باعث رشد نقدينگي، ناترازي در صورت‌هاي مالي بسياري از بانک‌ها و درنتيجه افزايش تورم شده است. بنابراين دولت سيزدهم بايد به‌طورجدي براي اصلاح اين مشکلات ورود کند، هرچند بسيار کار تخصصي است.
ندري در پايان با اشاره به اينکه مشکلات ساختاري را يک‌شبه نمي‌توان حل کرد افزود: ناترازي که در نظام بانکي وجود دارد و ناترازي که در بودجه دولت وجود دارد (يعني عدم انطباق درآمدهاي دولت با هزينه‌هايش) مواردي است که نبايد انتظار داشته باشيم که يک‌شبه دولت آن‌ها را حل کند.
