انتشار صورت‌هاي مالي بانک‌ها گامي در مسير شفافيت
تاریخ انتشار : 1400/07/06
تهران- ايرنا- انتشار صورت‌هاي مالي بانک‌ها که در راستاي شفاف‌سازي عملکرد شرکت‌هاي دولتي توسط دولت سيزدهم و با دستور وزير اقتصاد انجام شده، حاشيه‌هايي را به دنبال داشته است که مديرعامل بانک ملي در اين‌باره تصريح کرده است: ديدگاه‌ها و نظرات به صورت منصفانه و با تحليل درست ارايه شود.
به گزارش روز يکشنبه ايرنا، شفافيت همواره يکي از مطالبات مردم طي سال‌هاي گذشته بوده که در ماه هاي اخير مورد حمايت قوه مجريه قرار گرفته است.
شفاف سازي عملکرد شرکت‌هاي دولتي و انتشار صورت‌هاي مالي يکي از وعده‌هاي مهم «سيد احسان خاندوزي» وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه راي اعتماد بود. وي در سخنان خود تاکيد داشت که يکي از ساز و کارهاي اساسي براي بهبود عملکرد شرکت‌ها و کاهش فساد و اتلاف منابع برخي شرکت‌ها، استفاده از ابزار عمومي براي نظر بر عملکرد شرکت‌هاي دولتي است.
وزير اقتصاد انتشار صورت‌هاي مالي را از جمله ابزارهاي عمومي نظارت اعلام کرده و قول داد که اين صورت‌هاي مالي منتشر شود.
خاندوزي در حساب کاربري خود در توئيتر نوشت: «ما ميراث‌دار کسري‌ها و بي‌انضباطي‌ها هستيم، اما مسير جديدي را گشوده‌ايم که مديران را کارآمد و پاسخگو خواهد کرد. او در عين حال تأکيد کرد: ناترازي بانکي که به دولت تکيه دارد، هيچ خطري را متوجه مردم و سپرده‌گذاران نمي‌کند.»
بنابراين در ۲۷ شهريورماه صورت مالي بانک ملي براي اولين بار منتشر شد. در گام دوم صورت‌هاي مالي چهار بانک کشاورزي، مسکن، توسعه صادرات و معدن نيز منتشر شد.
با انتشار صورت مالي بانکي ملي بسياري اين اقدام را در واقع روشن کردن عملکرد شرکت‌هاي دولتي تعبير کردند، البته گروهي نيز به انتقاد از صورت هاي مالي اين بانک پرداختند و آن را زيان‌ده معرفي کردند.
در واکنش به اين انتقادات، مديرعامل بانک ملي در يادداشتي به پاسخ به انتقادات پرداخت و از شفاف سازي علمکرد اين بانک دفاع کرد.
«محمدرضا حسين‌زاده» در اين يادداشت نوشت: انتشار صورت‌هاي مالي بانک‌ها اقدام مبارکي است و همگان از آن استقبال مي کنند. در روزهاي اخير و پس از کش و قوس هاي زياد، وزير اقتصادي و دارايي شجاعت به خرج داده و دستور انتشار آن را داد و ابتدا صورت‌هاي مالي بانک ملي و سپس صورت‌هاي مالي بانک‌هاي ديگر دولتي نيز انتشار يافت.
وي با بيان اينکه ديدگاه هاي مختلفي درباره صورت‌هاي مالي بانک مطرح شد، افزود: برخي تنها به ظاهر يک عدد (زيان) توجه کرده و نتايج دلخواه خود را بدست آوردند! اما اغلب کارشناسان متخصص، اقتصاددانان، فرهيختگان و افرادي که در حوزه بانکداري تخصص دارند و با مسائل بانک‌هاي دولتي به خصوص بانک ملي ايران باخبرند؛ بسيار منصفانه تحليل و اظهار نظر کردند.
مديرعامل بانک ملي توضيح داد: همواره تکاليف بسياري برعهده بانک ملي ايران گذاشته مي‌شود از جمله پرداخت هزاران ميليارد تومان براي آسيب ديدگان از کرونا در شرايط موجود.
وي ادامه داد: علاوه بر آن، اغلب تصميمات و سياست گذاري‌ها در خصوص بانک‌ها، به خصوص بانک‌هاي دولتي در بيرون از بانک‌ها اتخاذ مي‌شود و مديران و هيات مديره بانک‌ها هيچ نقشي در آن ندارند. بطور مثال تعيين کارمزد خدمات بانکي که تقريبا در حد صفر است يا تعيين نرخ سود سپرده ها و وام ها.
حسين زاده اظهارداشت: در سال ۱۳۹۶ نرخ ارز و سکه در کشور به شدت رو به افزايش گذاشته بود. بانک مرکزي کشورمان، براي کنترل نقدينگي و نرخ ارز و سکه، يک شبه نرخ سپرده‌هاي بلند مدت را پنج درصد افزايش داد! همه مديران بانک ها که در آن تصميم هيچ نقشي نداشتند، معترض شدند.
وي افزود: از آنجايي که حجم سپرده‌هاي بلندمدت بانک ملي در شبکه بانکي کشور بيشترين رقم و سهم را دارد، بنابراين از اين تصميم بانک مرکزي که پيش از اين و در سال ۱۳۹۰ نيز يکبار ديگر اتفاق افتاده بود، هزاران هزار ميليارد ريال دچار خسارت شد.
مديرعامل بانک ملي گفت: در سال ۱۳۹۹، دولت بدهي خود به سه بانک خصوصي صادرات، ملت و تجارت را تسويه کرد و موجبات بهبود صورت‌هاي مالي آن بانک‌ها را فراهم ساخت و اميدواريم دولت طي امسال و سال‌هاي آينده بدهي خود به بانک‌هاي دولتي را نيز تسويه کند.
به گفته حسين زاده در دفاتر بانک ملي، بدهي دولت تا پايان سال گذشته نزديک به ۷۰ هزار ميليارد تومان است.
وي تاکيد کرد: تصميمات درون سازماني کمترين تاثير را در بهبود صورت‌هاي مالي بانک در مقايسه با تصميمات برون سازمان به خصوص تصميمات خلق الساعه دارد، با اين وجود پس از اجراي انضباط مالي در بانک ملي جمع کل درآمدهاي باک در سال ۹۹ رشد ۴۹ درصدي داشت. همچنين جمع کل هزينه‌هاي بانک ۲۰ درصد و قيمت تمام شده پول ۱۶ درصد کاهش يافت.
مديرعامل بانک ملي اظهارداشت: براساس آخرين آمار نسبت کفايت سرمايه بانک در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن بيش از ۴۰ درصد بهود يافته است و زيان بانک در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ نيز ۵۸ درصد کاهش يافته است.
تعداد بالاي شعب و کارکنان آن از جمله انتقادهاي وارده به بانک ملي بود که براساس آخرين آمار ۶ درصد شعب بانک ملي در فاصله بين سال‌هاي ۹۸ تا ۹۹ تعطيل شده‌اند.
همچنين مجموع تسهيلات اعطايي اين بانک در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۲۷.۴ درصد رشد داشته است.
