تاریخ انتشار : 1400/07/10
تهران- ايرنا- احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: دولت سيزدهم در شهريور بدون يک ريال استقراض جديد از بانک مرکزي توانست بودجه خود را تامين کند و زودتر از پايان شهريور حقوق کارکنان دولت واريز شد.
به گزارش پنجشنبه شب ايرنا، خاندوزي در يک گفت وگوي تلويزيوني با بيان اينکه متاسفانه آمار افزايش بيش از ۳ درصدي متوسط قيمتها در اقلام مصرفي خانوار در شهريور خبر بسيار ناخوشايندي است، افزود: اين نرخ بايد حتماً در ماههاي آينده کنترل شود.
وي درباره دلايل اين تورم گفت: بخشي از اين تورم مربوط به افزايش قيمت ارز و همچنين فشار کسري بودجه در ماههاي ابتدايي سال است که موجب برداشت بيش از اندازه از بانک مرکزي شد.
خاندوزي افزود: سياست اقتصادي با تاخير تاثير خود را خواهد گذاشت و اگر دولت با ۵۰ هزار ميليارد تومان کسري بودجه در چهار ماهه نخست امسال از بانک مرکزي استقراض کرد، اين موضوع خود را در ماههاي ششم و هفتم نشان ميدهد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: دولت سيزدهم براي کنترل افزايش قيمتها اقدام هايي را در دستور کار قرار داده از جمله کنترل نوسانات نرخ ارز از طريق افزايش فروش نفت و ميعانات که در دستور کار قرار گرفته است.
او ادامه داد: همچنين براي تسهيل دسترسي به ارزهاي بلوکه شده کشور در ساير کشورها تدابيري در روزهاي اخير اتخاذ شده است.
وي افزود: درباره استقلال از بانک مرکزي نيز اقدام هايي انجام شده و بر خلاف پنج ماهه ابتدايي سال، دولت سيزدهم در شهريور بدون يک ريال استقراض جديد از بانک مرکزي توانست بودجه خود را تامين کند و زودتر از پايان شهريور حقوق کارکنان دولت واريز شد.
خاندوزي گفت: ما در ماههاي ابتدايي سال، ۱۶ هزار ميليارد تومان تامين مالي از طريق فروش اوراق داشتيم که اين رقم در يک ماه اخير، به ۲۷ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
او ادامه داد: تداوم اين اقدام ها، ميتواند کنترل تورم و کشيده شدن ترمز افزايش قيمتها را در پي داشته باشد هرچند ممکن است با چند ماه فاصله، تاثير بگذارد.
خاندوزي در پايان گفت: بويژه با تغيير لايحه بودجه سال ۱۴۰۱، کمتر کسري بودجه خواهيم داشت و شاهد پايين آمدن سطح عمومي قيمتها در ماههاي آينده خواهيم بود.