تحول در نظام مجوزدهي با تصويب طرح تسهيل مجوزهاي کسب‌وکار
تاریخ انتشار : 1400/07/11
کارشناس اقتصادي گفت:تصويب ماده مربوط به حذف انحصار خدمات حقوقي در طرح تسهيل کسب و کار مجلس، موجب افزايش تعداد وکلا و دسترسي بهتر مردم به خدمات حقوقي خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، موضوع انحصار در حوزه وکالت و سردفتري، تازگي ندارد و مدت‌هاست که موجب شده است مردم به سختي بتوانند به وکيل دسترسي پيدا کنند و کيفيت ارائه خدمات حقوقي نيز کاهش شديدي يافته است. به گفته کارشناسان، برخي از وکلا با جلوگيري از ورود دانشجويان جديد به اين حوزه و تخصيص ظرفيت‌هايي کمتر از نياز کشور، سعي در حفظ انحصار و منافع شخصي خود دارند که به نظر مي‌رسد ادامه اين روند مي‌تواند در آينده نزديک شرايط بدي را در زمينه بحث‌هاي حقوقي به مردم و کشور تحميل کند.
اخيراً قوه قضائيه هم نسبت به وجود انحصار در بازار وکالت موضع جدي گرفته است و در صدد رفع اين انحصار برآمده است. مجلس نيز براي حل اين مشکل، با کليات «طرح تسهيل در صدور برخي مجوزهاي کسب و کار» موافقت کرد که در آن به موضوع رفع انحصار در کسب و کارها از جمله حوزه وکالت و سردفتري اشاره شده است. حال بايد ديد که نمايندگان مجلس امروز در ادامه بررسي طرح تسهيل مجوزهاي کسب‌وکار، رأي به رفع انحصار از خدمات حقوقي خواهند داد يا خير.
در همين رابطه مرتضي زمانيان، کارشناس مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئيات طرح مجلس و چگونگي لغو انحصار از بازار برخي کسب و کارها اظهار داشت: در اين طرح که به منظور بهبود شرايط کسب و کار کشور تدوين و در مجلس مطرح شده است، گفته شده که افراد براي اخذ مجوز، در يک سامانه اقدام به درج اطلاعات خود مي‌کنند که اين اطلاعات به سازمان‌ها، نهادها و ادارات مربوطه ارسال مي‌گردد و اين دستگاه‌هاي اجرايي نيز ۷۲ ساعت فرصت دارند نسبت به آن اعلام موضع کنند. اگر به هر دليلي موضع ادارات اعلام نشود، طبق طرح مشکلي براي صدور مجوز ايجاد نخواهد شد و اين عدم پاسخ، تحت عنوان موافقت خاموش و پاسخ مثبت تلقي مي‌شود. همچنين همه مسئوليت‌هاي حقوقي نيز بر عهده آن سازمان مجوزدهنده خواهد بود.
زمانيان ادامه داد: در اين طرح گفته شده که مجوز از حالت سنتي خود خارج شوند و تبديل به يک برگه هولوگرام‌دار خواهند شد که با يک کد، مي‌توان به تمام اطلاعات آن دست پيدا کرد. همچنين در اين طرح، نظارت‌ها از حالت پيشيني به حالت پسيني تبديل مي‌شوند. براين اساس، اگر قرار باشد نظارتي بر کسب و کار صورت بگيرد، پس از آنکه ثبت درخواست از طرف متقاضي انجام شد، رفته رفته نظارت انجام مي‌گيرد و عملاً چيزي تحت عنوان مجوز شروع کسب‌وکار نخواهيم داشت و به اعلان شروع و اعلام پايبندي به استانداردها و ضوابط کفايت خواهد کرد. بسياري از مشکلات حال حاضر اقتصاد کشور به دليل همين نظارت‌هاي پيشيني و نظام سنتي اعطاي مجوزها بوده است؛ اين گونه نظارت‌ها اگر قبل از شروع کسب و کار باشند، عامل بازدارنده‌اي براي آغاز آن کسب و کار خواهند بود.
برچيده شده بساط انحصار از بازار برخي کسب و کارها
اين کارشناس مرکز پژوهش‌هاي مجلس به موضوع وکالت و سردفتري در اين طرح اشاره کرد و گفت: وکالت و سردفتري ذيل ماده ۱ اين طرح نوشته شده است. در آنجا منطق در پذيرش وکلا و سردفترداران از حالت عددي به حالت صلاحيت تبديل شده است؛ بنابراين هر فردي که بتواند نمره کافي را در آزمون‌ها بدست بياورد، مي‌تواند به کسب و کار خود در اين حوزه بپردازد. تا پيش از اين تعداد بسيار کمي از حقوق‌خوانده‌ها مي‌توانستند پروانه وکالت بگيرند و عملاً ملاک صلاحيت‌سنجي دانش افراد نبوده است.
زمانيان افزود: با گذشت زمان مي‌توانيم به اين پي ببريم که اجراي ماده مربوط به داشتن صلاحيت علمي افراد به جاي يک عدد مشخص، موجب افزايش تعداد وکلا و دسترسي بهتر مردم به خدمات حقوقي خواهد شد و شرايط براي بهبود نحوه ارائه خدمات حقوقي در کشور فراهم خواهد گرديد. البته در خيلي از حوزه‌ها مانند دفاتر خدمات قضائي نيز مجوز به صورت محدود داده مي‌شود و انتظار مي‌رود با اجرايي شدن اين طرح در قالب قانون، همه بخش نامه‌ها و ابلاغيه‌هايي که در کسب و کارهاي مختلف، محدوديت عددي و انحصار ايجاد مي‌کنند، از بين بروند.
زمانيان تصريح کرد: انتظار مي‌رود با تبديل اين طرح به قانون با رأي بالاي نمايندگان مجلس و اجرايي کردن آن، انقلابي در حوزه مجوزدهي کسب و کار و البته مشاغل حقوقي ايجاد شود. اميدواريم فعالان حوزه وکالت و سردفتري نيز با تصويب اين طرح همراه باشند و نسبت به آن تمکين کنند؛ چرا که افراد بسيار زيادي هستند که براي تصويب اين طرح انتظار مي‌کشند و اگر به مرحله تصويب نرسد، قطعاً نارضايتي‌هاي اجتماعي بسياري به بار خواهد آمد.
