آغاز ريل‌گذاري جديد در اقتصاد ايران
تاریخ انتشار : 1400/07/11
تورم بالاي ۴۰ درصد اقتصاد ايران از اصلي‌ترين و مهمترين شاخص‌هايي است که در اولويت دولت قرار گرفته تا با ريل‌گذاري جديد در اقتصاد، ضمن مهار آن نسبت به کاهش اين رقم نيز اقدام شود.
به گزارش ايبِنا، کمتر از دو ماه از شروع به کار دولت سيزدهم گذشته و کابينه ابراهيم رئيسي توانسته طي اقدامات ضرب العجلي تحرکي به فضاي اقتصادي و اجتماعي کشور وارد کند. از سرعت گرفتن روند واکسيناسيون کشور گرفته تا عدم استقراض دولت از بانک مرکزي در همين مدت کوتاه، همه و همه تاثير بسزايي در پيش بيني پذيري شرايط و داشتن چشم اندازي نسبتا روشن دارد. نکته بسيار مهم اينکه همين عدم استقراض از بانک مرکزي اصلي‌ترين و مهمترين عامل در مهار تورم تلقي مي‌شود، چراکه به عقيده۹ جمعي کارشناسان استقراض دولت از بانک مرکزي براي تأمين هزينه‌هاي جاري يکي از عوامل مهم ايجاد تورم در اقتصاد ايران است.
احسان خاندوزي وزير اقتصاد، روز شنبه دهم شهريور ماه ۱۴۰۰ در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي اعلام کرد که دولت سيزدهم موفق شده بدون يک ريال استقراض جديد از بانک مرکزي، حقوق و دستمزدها را حتي زودتر از موعد پرداخت کند. او نوشت: «در شهريور موفق شديم برخلاف ۵ ماه اول، بدون يک ريال استقراضِ جديد از بانک مرکزي، حقوق‌ها را (حتي زودتر از موعد) پرداخت کنيم. البته نحوه تأمين کسري بودجه در اوايل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبيعي است آثار مثبت اقدامات امروز، با چندماه تأخير ظاهر خواهد شد؛ انشاالله»
به هر حال تا اينجاي کار دولت سيزدهم به خوبي توانسته مسير هدفمندي را براي قطار اقتصاد ايران ريل‌گذاري کند و با شناسايي آسيب‌ها و معضلات موجود، بهترين راهکارها را براي رشد و توسعه اقتصادي تبيين کند. تورم بالاي ۴۰ درصد اقتصاد ايران که روز به روز هم بيشتر مي شود از اصلي ترين و مهمترين شاخص‌هايي است که به گفته بسياري از اقتصاددانان بايد در اولويت دولت قرار مي‌گرفت تا ضمن مهار آن نسبت به کاهش اين رقم نيز اقدام شود.
برهمين اساس وزير اقتصاد نيز به تازگي اعلام کرد: افزايش تورم در شهريور به هيچ‌وجه مطلوب نيست و با اقداماتي که انجام خواهد شد ترمز افزايش قيمت‌ها کشيده مي‌شود. متاسفانه آمار افزايش بيش از ۳ درصدي متوسط قيمت‌ها در اقلام مصرفي خانوار در شهريور خبر بسيار ناخوشايندي است و اين نرخ بايد حتماً در ماه‌هاي آينده کنترل شود. دولت سيزدهم براي کنترل افزايش قيمت‌ها اقداماتي در دستور کار قرار داده، از جمله کنترل نوسانات نرخ ارز از طريق افزايش فروش نفت و ميعانات که در دستور کار قرار گرفته است. وي همچنين گفت: درباره استقلال از بانک مرکزي نيز اقداماتي انجام شده است. ما در ماه‌هاي ابتدايي سال، ۱۶ هزار ميليارد تومان تامين مالي از طريق فروش اوراق داشتيم که اين رقم در يک ماه اخير، به ۲۷ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. تداوم اين اقدامات، مي‌تواند کنترل تورم و کشيده شدن ترمز افزايش قيمت‌ها را در پي داشته باشد هرچند ممکن است با چند ماه فاصله، تاثير بگذارد. به ويژه با تغيير لايحه بودجه سال ۱۴۰۱، کمتر کسري بودجه خواهيم داشت و شاهد پايين آمدن سطح عمومي قيمت‌ها در ماه‌هاي آينده خواهيم بود.
به نظر مي رسد تيم اقتصادي دولت سيزدهم به خوبي فشار بيش از حدي که بر جامعه و اقشار مختلف مردم وارد شده است را درک کرده و تصميم دارد در سريع‌ترين زمان ممکن اصلاحات اقتصادي لازم را اجرايي کند. اين در حالي است که رئيس جمهوري با توجه به هشدارهاي مکرر کارشناسان و فعالان بخش خصوصي و البته شرايط زندگي مردم هفته گذشته به بانک مرکزي دستور داد سياست‌هاي پولي کشور را متناسب با مديريت نقدينگي و کنترل تورم پيگيري کند و اعلام کرد دستگاه‌هاي اجرايي از هرگونه اقدامي که منجر به افزايش تورم شود، پرهيز کنند.
نبايد از اين موضوع غافل شد که در صورت ادامه روند اشتباه گذشته، به زودي شاهد نرخ تورم ۵۰ درصدي خواهيم بود که اين رقم در ۱۰۰ سال اخير بالاترين نرخ تورم تاريخ ايران است. اين هشداري است که بسياري از کارشناسان اعلام کرده و مي‌گويند بايد جلوي رشد انتظارات تورمي را گرفت تا در وهله بعدي نسبت به مهار و کاهش آن اقدام شود.
براساس گزارش مرکز آمار ايران، نرخ تورم در شهريورماه امسال يعني ۱۲ ماهه منتهي به شهريورماه ۱۴۰۰، براي خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب ٤٥،١ درصد و ٤٩.٧ درصد بود که براي خانوارهاي شهري ٠.٦ واحد درصد افزايش و براي خانوارهاي روستايي ١.٠ واحد درصد افزايش داشته است و پيش بيني مي شود روند رشد آن ادامه داشته باشد.
در اين راستا تثبيت قيمت‌ها يکي از مسائل مهمي است که خاندوزي به آن اشاره کرد و بر اين اساس هفته گذشته طرحي با هدف تثبيت قيمت‌ها با امضاي حدود ۷۰ نفر از نمايندگان مجلس تقديم هيأت رئيسه شد که دولت را موظف به تثبيت قيمت‌ها در بخش‌ها و کالاهاي اساسي مي‌کرد و هر افزايش قيمتي هم مي‌بايست به تأييد هيأت وزيران برسد. البته پيش از اين هم در سال ۱۳۸۳ چنين طرحي به تصويب مجلس هفتم رسيده بود اما با موفقيت همراه نبود. در حال حاضر روزانه بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان نقدينگي به کشور تزريق مي‌شود که به اعتقاد صاحبنظران و اقتصاددانان يکي از مهمترين علل رشد تورم همين نقدينگي است که از ۴ هزار ميليارد تومان نيز گذشته است.
به هر حال باتوجه به شرايط حساس کنوني اقتصاد ايران بايد ديد دولت باتوجه به کسري بودجه چطور در کنترل تورم در ماه هاي آينده موفق خواند بود و ريل گذاري جديدي که در دستور کار قرار داده است را چگونه اجرايي مي کند.
