عدم نظارت بر مصرف تسهيلات بانکي فساد زاست
تاریخ انتشار : 1400/07/12
ديدگاه متقن رييس قوه قضائيه مبني بر فساد زا بودن تسهيلات بانکي در صورت عدم نظارت بر مصرف تسهيلات در محل مصوب ، که اخيراً رسانه اي گرديد دقيقا يکي از دو مأموريت اصلي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي و اعضاي آن، ذيل عنوان رسته نظارت بر مصرف منابع بانکي در محل مصوب مي باشد.
به تقريب همه کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که يکي از مهمترين آسيب‌هاي موجود در نظام بانکي، عدم مصرف صحيح تسهيلات اعطايي و فقدان نظارت در اين زمينه است. متقاضيان تسهيلات براي تأمين نيازهاي خُرد و کلان خويش به بانکها و ساير نهادهاي تأمين مالي رجوع مي‌کنند و پس از طي کردن فرآيند اداري، تسهيلات موردنظر خود را دريافت مي‌کنند. اما به طور معمول اين افراد توجهي به نوع قرارداد، ماهيت، احکام و کارکردهاي ويژه آن ندارند. لذا پس از دريافت تسهيلات در بسياري از موارد اقدام به مصرف تسهيلات در غير موضوع خود مي‌کنند.
بسياري از مراجع و آيات عظام نيز مصرف تسهيلات بانکي را در غير مورد آن ناصحيح دانسته و تصريح کرده اند که تسهيلات بانکى بايد در همان جهتى که تعيين شده استفاده شود و در غير آن جايز نيست.
کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي در طول مدت فعاليت قانوني خود بارها طي نشست هاي دو جانبه و چند جانبه، همايش هاي تخصصي و مکاتبات اداري از مسئولان محترم وقت نظام بانکي جهت همکاري در زمينه نظارت بر اجراي طرح هاي استفاده کننده از تسهيلات بانکي، درخواست کرده و ظرفيت هاي وسيع اين نهاد را در اين مورد يادآور شده است.
کانون به جد بر اين باور است که با توجه به حجم گسترده تسهيلات باتکي ، تنوع موضوعي تسهيلات، محدويت تعداد کارشناسان بانکي در حوزه نظارت و به ويژه نبود تخصص کافي در نزد کارشناسان بانکي در همه موضوعات صنعتي -که البته امري طبيعي است - و از همه مهمتر برون سپاري امر نظارت به نهادي متخصص و مستقل، راهي جز اجراي جدي و کامل پيشنهاد رياست محترم قوه قضائيه در اين زمينه نيست و به لطف خداوند هم اکنون بيش از 200 شرکت ذي صلاح رتبه دار در رسته نظارت برمصرف منابع که در 3 گروه و 9 رده رتبه بندي شده اند، آماده قبول اين مسئوليت خطير هستند همچنانکه پيش از اين و در مواردي که ( حدود 8 درصد از طرح هاي بهره مند از تسهيلات بانکي ) امر نظارت بر آنان ارجاع شده با دقت و احساس مسئوليت تمام از عهده برآمده اند.
در شرايطي که از اول سال 1399 تا کنون ( پايان شهريور 1400 ) ، 1013 طرح امکان سنجي با سرمايه گذاري 87000 ميليارد ريال به مشاوران عضو کانون ارجاع شده، مجموع طرح هاي نظارتي فقط 87 فقره با سرمايه گذاري 121 ميليارد ريال بوده است که از نظر عددي کمي بيش از 8 درصد و از نظر ميزان سرمايه گذاري ثابت حدود يکدهم درصد بوده است!
با استناد به اظهارات دبيرکل کانون بانکها زماني که مبلغ تسهيلات پرداختي بانکها افزايش پيدا مي‌کند، بايد بانکها ناظريني براي نظارت بر مصرف آن نيز تعيين کنند که اين اقدام از سوي بانکها اجرا و پيگيري مي‌شود اما براي مبالغ خرد تسهيلات، مشتري وجود ندارد و همچنين با نگاهي به حجم معوقات بانکي معلوم مي شود که دقت و نظارت بر فرآيند اعطاي تسهيلات در گام نخست از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و چنانچه در گام بعدي با نظارت دقيق يک نهاد ذي صلاح و مستقل، نحوه استفاده از تسهيلات رصد شود از بسياري از تخلفات مشتريان از جمله دريافت تسهيلات جهت تأمين اهداف خارج از چارچوب قرارداد جلوگيري به عمل خواهد آمد.
اميد است تذکار رييس قوه قضائيه در اين مورد و حساسيت مديران و سياستگذاران نظام بانکي، بر توجه عملي به بهره گيري از ظرفيت نظارتي اين نهاد قانوني ( کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي ) منتج و از طريق صيانت علمي – تخصصي از منابع ذي قيمت ملي، امر مهم توسعه ملي و دستيابي به آرمان هاي نظام مقدس اسلامي محقق گردد.
