تاریخ انتشار : 1400/07/14
با دستور وزير امور اقتصادي و دارايي، اجرا و پياده سازي پيوست عدالت براي تمام سياستگذاريهاي اقتصادي اين وزارتخانه اعم از بخشنامهها، مصوبات، طرحها و برنامههاي اجرايي تکليف شد.
به گزارش ايبِنا به نقل از (شادا)، سيد احسان خاندوزي در اين ابلاغيه با اشاره به توصيه مقام معظم رهبري به اعضاي دولت سيزدهم مبني بر لزوم تدوين پيوست عدالت براي تمام بخشنامه ها، مصوبات، طرحها و برنامههاي اجرايي دستگاهها تأکيد کرد: رعايت اصول و مباني عدالت در فرآيند تصميمگيري، برنامهريزي و اجرا به عنوان يکي از ارکان اساسي شکلگيري نظام جمهوري اسلامي بايد به حاکميت گفتمان عدالت منجر شود .
در بخش ديگري از ابلاغيه وزير اقتصاد خطاب به معاونان وزير و رؤساي سازمان ها و دستگاههاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي آمده است: شايسته است با توجه به اسناد بالادستي ابلاغي و همچنين اصول حاکم بر الگوي پايه اسلامي ايراني پيشرفت و توجه به الزامات گفتمان عدالت و پيشرفت و بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي نسبت به اجراي محورهاي زير اقدام شود:
۱- احصاء و سطح بندي ابر پروژههاي آن سازمان، معاونت، شرکت و مرکز و يا دستورالعمل ها و بخشنامه هاي اجرايي که تأثير مستقيم بر عدالت اقتصادي دارند.
۲- تدوين دستورالعمل هاي لازم و نظارت مؤثر به منظور تحقق برنامه هاي ابلاغي در اين حوزه و سنجش اثربخشي اقدامات در بازههاي زماني تعريف شده.
۳- طراحي ساز و کار تعاملي براي ايجاد ارتباط مؤثر با بخشهاي مختلف اعم از دانشگاهها و مراکز علمي، بخش خصوصي و سازمانهاي مردم نهاد فعال در اين حوزه.
۴- تدوين برنامه هاي قابل ارزيابي و داراي ابعاد توأمان کيفي و کمي با تمرکز بر کاهش هرچه بيشتر فساد ، محروميت و فقر و شکاف طبقاتي در چارچوب وظايف و مأموريت هاي محوله.
همچين وزير اقتصاد در بند پاياني ابلاغيه خود خواستار ارائه گزارش بند نخستين ابلاغيه تا پايان مهرماه و نيز گزارش متناوب نوبهاي اقدامات در اين خصوص به طور ماهانه به حوزه وزارتي شد.