تشريح انتظارات وزارت اقتصاد از نظام بانکي کشور
تاریخ انتشار : 1400/07/18
وزير امور اقتصاد و دارايي با تاکيد بر آمادگي کامل وزارت اقتصاد براي همکاري و مساعدت به نظام بانکي انتظارات وزارت متبوعش از نظام بانکي را در چند محور برشمرد.
به گزارش ايبِنا، سيد احسان خاندوزي در جمع مديران عامل بانک هاي دولتي و خصوصي کشور، با بيان اينکه نظام بانکي کشور، در سه سال گذشته متحمل دشواري ها و چالش هاي متعددي شده است، ابراز اميدواري کرد با هماهنگي و تلاش مشترک مديران و کارکنان نظام بانکي کشور و مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير ارکان حاکميت؛ تصميمات بهره ور، کارآمد و متناسب با منافع بلند مدت براي اقتصاد کشور اتخاذ شود.
وزير اقتصاد در ادامه، با تشريح اهداف و برنامه هاي پيش روي نظام بانکي کشور که در زمان کسب راي اعتماد از مجلس نيز مطرح کرده بود، تاکيد کرد: مسئله الکترونيکي کردن دسترسي به قراردادهاي بانکي، اولويت نخست در اين زمينه است و با توجه به تاکيد مجلس شوراي اسلامي در خصوص تسهيل دسترسي مردم به قراردادهاي خود با بانک‌ها، شايسته است در اين مسير تسريع لازم انجام شود.
خاندوزي همچنين اجراي صحيح مصوبات شوراي پول و اعتبار را محور دوم انتظارات وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکي برشمرد و در اين زمينه گفت: در برخي موارد شاهد هستيم اجراي مصوبات شوراي پول و اعتبار به روش هاي مختلف از سوي برخي عامليت ها ناديده گرفته مي شود در حالي که، قانونمداري ما را ملزم مي‌کند اجراي مصوبات شوراي پول و اعتبار رعايت شود.
وزير اقتصاد استراتژي خروج از بنگاه‌هاي بالغ و هدايت سرمايه به سمت نيازهاي اقتصاد ملي را محور سوم برنامه هاي وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکي برشمرد و در اين خصوص گفت: آنچه براي نظام بانکي، ايراد به شمار مي رود، ماندن در بنگاه داري است وگرنه صنعت سازي کردن و کمک به رشد اقتصاد ملي به هيچ وجه مورد انتقاد نيست و بانک‌ها بايد به عرصه هاي جديدي که نياز به حضور آنها احساس مي شود، ورود پيدا کنند.
شفاف سازي در صورت‌هاي مالي شرکت‌ها و بنگاه هاي زير مجموعه نظام بانکي محور چهارم سخنان دکتر خاندوزي را شامل مي‌شد که وزير اقتصاد با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در زمينه شفاف سازي صورت‌هاي مالي بانک‌ها و بيمه ها گفت: در وزارت اقتصاد تلاش کرديم با شفاف سازي صورت‌هاي مالي بانک ها و شرکت‌هاي دولتي، زمينه لازم را در اين خصوص فراهم کنيم .
خاندوزي حصول اطمينان از عدم استفاده از منابع بانکي در امور سوداگرانه و سفته بازي در بازارهاي مختلف را از ديگر اهداف وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکي اعلام کرد. وزير اقتصاد همچنين نظارت دائم بر عملکرد نظام بانکي و تشکيل کميته دائمي براي اين منظور را محور ششم برنامه وزارت اقتصاد در اين حوزه برشمرد و در ادامه، ريسک پذيري مديران شبکه بانکي در زمينه اتخاذ تصميمات مناسب در جهت بهبود عملکرد و کارآمدي را به عنوان محور هفتم برنامه هاي خود در زمينه ارتقاء نظام بانکي عنوان کرد.
وزير اقتصاد در ادامه، حمايت و تقويت توليد ملي و بازگرداندن ريسک پذيري به مديران بانکي را از جمله ديگر سرفصل هاي مورد انتظار وزارت اقتصاد از نظام بانکي کشور برشمرد. وزير اقتصاد همچنين با تقدير از مديران نظام بانکي و زيرمجموعه آنها، طي سه سال اخير که وي از آن به عنوان سال هاي سخت ايران ياد کرد تأکيد کرد: برگزاري نشست هاي اين چنيني مي تواند براي پيدا کردن راه حل هاي برون رفت از شرايط کنوني، بسيار مفيد فايده باشد.
وي با تاکيد بر تعامل نزديک وزارت اقتصاد با بانک مرکزي جمهوري اسلامي به عنوان متولي و تنظيم گر اصلي شبکه بانکي و با اشاره به وظيفه وزير اقتصاد براي تعيين گزينه پيشنهادي رياست بانک مرکزي به هيئت وزيران به عنوان بخشي از وظايف مستمر اين وزارتخانه، انتقال مطالبه حاکميت و دولت به نظام بانکي و نيز انتقال مجموعه مسايل و مشکلات نظام بانکي به مجموعه دولت و حاکميت و تلاش براي رفع آن در قالب پيشبرد لوايح دولت را از جمله وظايف اصلي وزارت متبوع خود اعلام کرد.
وزير اقتصاد همچنين با بيان اينکه بناي ما در اين وزارتخانه بر مواجهه صادقانه و صراحت لهجه به منظور پيشبرد امور است، گفت: قدرتي که شبکه بانکي کشور در خلق اعتبار دارد، موهبتي است که حاکميت به آن داده است.
خاندوزي افزود: البته کسب و کار بانک ها به لحاظ اقتصادي و سودآوري بايد کسب و کاري تنظيم شده، متوازن، رو به پيشرفت و خود تأمين باشد و از طريق رساندن نفع اجتماعي و توسعه اقتصاد ملي صورت بگيرد.
وي يادآور شد: با توجه به مرز باريک بين يک نظام بانکداري کاملاً مبتني بر کسب و کار هاي شخصي و فردي و يک نظام بانکي تمام عيار با مالکيت و مديريت دولتي؛ کار سختي را براي ايجاد توازن بين کسب و کار بانکداري با مفهوم انتفاعي خود و نيز خارج نشدن از ضوابط اقتصاد ملي پيش روي ما قرار مي دهد.
وزير اقتصاد برخي کج راهه هاي پيموده شده را ناشي از حاکم بودن ناپايداري مديريتي و نداشتن چشم انداز بلندمدت برخي مديران دانست که باعث شده آنها حل مشکلات اساسي را به تعويق بياندازند و با خود بگويند در مجال کوتاه مديريت، بهتر است به اداره امور و رفع مشکلات جاري بپردازند؛ بنابراين مجالي براي تصميمات اساسي برايشان باقي نمي ماند.
