تاریخ انتشار : 1400/07/19
رئيس سازمان توسعه تجارت خبر داد: بر بهرهگيري از شبکه بانکي محلي مورد تاکيد بانکهاي مرکزي کشورهاي هدف کار خواهيم کرد تا از اين طريق السي بر مبناي ارز کشور مقصد بازشود.
به گزارش ايبِنا، رئيس کل سازمان توسعه تجارت با بيان اينکه نبايد با قوه قهريه با صادرکنندگان برخورد کرد، گفت: با طرح جرم انگاري عدم بازگشت ارز صادراتي مخالف هستيم و مخالفت خود را نيز به مجلس اعلام کردهايم.
عليرضا پيمان پاک در نشست خبري خود با خبرنگاران در مورد طرح مجلس تحت عنوان «جرمانگاري عدم بازگشت ارز صادراتي» که به تازگي مورد انتقاد صادرکنندگان قرار گرفته و نسبت به اصلاح مدت زمان آن درخواستي به رئيس مجلس ارائه شده است، گفت: ما با اين طرح مخالفيم و مخالفت خود را نيز به مجلس اعلام کردهايم و بدنه کارشناسي مجلس نيز با اين طرح مخالفت کردهاند چرا که با قوه قهريه نميتوان با صادرکننده رفتار کرد.
وي تصريح کرد: اين طرح با آئيننامه دولت در مورد تسهيل صادرات هم در تضاد است. پيمان پاک ادامه داد: در دولت قبلي به دليل سياستهاي اشباه، نه تنها صادرات کاهش يافت بلکه صادرکننده نيز تبديل به مجرم شده بود که ما بايد اين رويهها را اصلاح کنيم.
دو مسير صادراتي جايگزين جمهوري آذربايجان
رئيس سازمان توسعه تجارت گفت: با توجه به مشکلاتي که براي انتقال کالا از مسير جمهوري آذربايجان وجود آمده است، دو مسير جايگزين که يکي مسير ارمنستان و ديگري يک مسير دريايي است، در دستور کار قرار دارد
پيمانپاک با اشاره به تحولات اخير منطقه و چالشهاي پيش روي صادرات گفت: رويکرد ما تعامل با بازيگران عرصه تجارت خارجي کشور است و با توجه به اينکه رئيسجمهور برنامهاي را به طور کلان درباره تجارت با کشورهاي همسايه و همسو اعلام کرده است بنابراين براي افزايش صادرات اين برنامه به رونق توليد گره ميخورد.
وي افزود: با توجه به اينکه هميشه از مسير جمهوري آذربايجان براي عبور کالاهاي صادراتي به خصوص در فصل سرد سال مشکل داشتهايم و اين مشکلات در ايام سرد سال دو برابر ميشود لذا با توجه به چالشهاي سياسي اخير مسيرهاي جايگزين براي جمهوري آذربايجان را فعال خواهيم کرد که يکي از اين مسيرها مسير ارمنستان است. اين مسير تا يک ماه آينده تکميل خواهد شد و دولت ارمنستان نيز همکاري خواهد کرد تا کاميونهاي ما از مسير ارمنستان و گرجستان کالاهاي صادراتي خود را به روسيه برسانند. مسير ديگر که در سازمان توسعه تجارت مورد بررسي قرار دارد، مسير دريايي است و در صورت تحقق آن، کمک بسيار خوبي به صادرات محصولات کشاورزي به روسيه و حوزه CIS انجام خواهد شد.
معاون وزير صمت تصريح کرد: همچنين با بانکهاي محلي کشورهاي هدف که مورد تاييد کشورهاي هدف صادراتي ما هستند کار خواهيم کرد که از اين طريق السي بر مبناي ارز کشور مقصد باز ميشود. در واقع بهرهگيري از شبکه بانکي محلي که مورد تاييد بانکهاي مرکزي کشورهاي هدف باشد در دستور کار قرار دارد.
پيمانپاک با اشاره به رويکرد جديد در سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: تدوين برنامهاي را براي توسعه صادرات آغاز کردهايم که در کنار آن بايد به مسائل لجستيک، سياسي و بحث بازار نيز پرداخته شود. در اين برنامه هدف ما صادرات عمده به کشورهاي همسايه و همچنين کشورهايي مانند هند، چين و حتي کشورهاي آفريقايي است که براي اين منظور کريدورهاي تجاري خاصي تعريف کردهايم.
رئيس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تدوين کريدورهاي تجاري گفت: يکي از کريدورهاي تجاري ما کريدور تجاري با کشور روسيه است که در آن به طور کامل کالاهاي وارداتي به اين کشور و همچنين ظرفيت ما در صادرات به اين کشور شناسايي شده است که ببينيم بر اساس اين برنامه، چه کالاهايي را ميتوانيم به روسيه صادر کنيم.
وي افزود: بر اين اساس در سازمان توسعه تجارت برنامهاي در حال تدوين است که در افق ۱۴۰۴ چه حجم از صادرات به کشورهاي مختلف از جمله روسيه صادر خواهد شد و در کنار آن به الزامات مختلف از جمله بانکي، گمرکي، توسعه بازار و همچنين قراردادهاي تجاري پرداخته خواهد شد لذا در برنامههاي فوق مشخص خواهد شد که اولويت ما صادرات به چه کشورهايي است و همچنين الزامات صادراتي به اين کشورها چه خواهد بود.
حمايت از شرکتهاي مديريت زنجيره تامين
وي با اشاره به حمايت از شرکتهاي توسعه صادرات و شرکتهاي مديريت زنجيره تامين گفت: با کمک شرکتهاي مديريت زنجيره تامين تلاش داريم هم هدفگذاري صادرات ۳۵ميليارد دلاري محقق شده و هم نقدينگي نهادهاي پولي و مالي به سمت زنجيره تامين و توليد براي صادرات هدايت شود.
معاون وزير و رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران افزود: توسعه زنجيرههاي بينالمللي يکي ديگر از برنامههاي سازمان توسعه تجارت ايران و وزارت صمت براي توسعه تجارت خارجي و دستيابي به اهداف صادراتي است که اقداماتي از جمله تهاتر و واردات در مقابل صادرات را از اين طريق پيگيري خواهيم کرد.
پيمانپاک در پايان با اشاره به تعريف ۱۴ پروژه زيرساختي براي توسعه صادرات گفت: مديريت و هدفمند کردن رويدادهاي تجاري در قالب نمايشگاه، اصلاح ساختار سازمان توسعه تجارت ايران، توسعه ظرفيتهاي رايزنان بازرگاني و استفاده از ظرفيت بخش خصوصي، دائمي کردن موافقتنامههاي تجاري، تامين مالي فعاليتهاي صادراتي و زنجيرههاي تامين مالي، پشتيباني و احياي مسيرهاي لجستيک، فعالسازي خطوط حمل و نقل هوايي، حل چالشهاي ارزي و قوانين و مقررات حوزه صادرات، تقويت صندوق ضمانت صادرات و بيمههاي اتکايي، ارتقاي نشانهاي تجاري و توان و مهارت صادرکنندگان، توسعه مراکز تجاري و بازارچههاي مرزي با کشورهاي هدف از جمله اين پروژهها محسوب مي شود.
رشد ۴۶ درصدي صادرات به کشورهاي حوزه اوراسيا
همچنين در اين نشست، فرهاد نوري معاون سازمان توسعه تجارت در امور توسعه کالا و صادرات خدمات با بيان اينکه رشد صادرات در ۶ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته را تجربه کردهايم، گفت: بر اين اساس در صادرات به کشورهاي حوزه اوراسيا ۴۶ درصد رشد را شاهد بوديم.
وي گفت: از ابتداي فروردين تا انتهاي شهريور سال جاري ۲۱ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار صادرات به کشورهاي مختلف داشتهايم و ارزش واردات کالا به کشورمان طي بازه زماني ياد شده ۲۳ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار بوده است.
نوري افزود: در ۶ ماه گذشته اتفاقات خوبي در حوزه تجارت کشور رخ داده به طوري که صادرات ۶۱.۴ درصد افزايش و واردات نيز ۳۴ درصد رشد داشته که ۸۵ درصد از واردات را کالاهاي سرمايهاي و واسطهاي و مواد اوليه کارخانجات و ماشينآلات تشکيل دادهاند.
معاون سازمان توسعه تجارت در امور توسعه کالا و صادرات خدمات بيان داشت:تراز تجاري کشور که تفاضل واردات و صادرات است نيز در ۶ ماهه ابتدايي امسال ۶۱ درصد بهبود يافته است.
نوري اظهار کرد: ۸۵ درصد از صادرات کشور به کشورهاي همسايه و هند و چين است و صادرات ما در ۶ ماه ابتدايي امسال به قاره آفريقا از جمله کشور غنا رشد داشته است. همچنين صادرات ايران در ۶ ماهه ابتدايي امسال به کشورهاي آسياي ميانه از جمله ازبکستان و ترکمنستان به برخي از کشورهاي اروپايي از جمله آلمان و شرق دور آسيا از جمله تايلند و اندونزي و همچنين کشور ترکيه رشد داشته است.
معاون سازمان توسعه تجارت همچنين درباره افزايش آمار صادراتي تصريح کرد: در شهريور امسال نيز نسبت به مرداد با رشد صادراتي مواجه بودهايم.
نوري در رابطه با انتخاب صادرکنندگان نمونه اظهار کرد: ۵۰۰ بنگاه صادراتي در انتخاب صادرکننده نمونه ملي کشور شرکت کردهاند که اين صادرکنندگان در ۶۱ گروه کالايي تقسيمبندي شدهاند. يکي از فاکتورهاي ما در دولت سيزدهم براي انتخاب صادرکنندگان نمونه همت و تلاش صادرکننده بوده است و اين موضوع براي ما ارزش ويژهاي داشته است همچنين به موضوع مصرف انرژي و محدوديتهاي منابع آبي نيز در انتخاب صادرکننده نمونه توجه شده است. معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت از رشد ۶۱.۴ درصدي صادرات و افزايش۳۶ درصدي واردات در شش ماهه امسال خبر داد و گفت: تراز تجاري ايران در ۶ ماهه نخست سال جاري ۶۱ درصد بهبود يافته است.