دلايل اختلاف آمار اقتصادي دستگاه‌هاي مختلف چيست؟
تاریخ انتشار : 1400/07/20
تهران- ايرنا- اختلاف آمار اقتصادي اعلامي توسط دستگاه‌هاي مختلف همواره دغدغه بسياري از برنامه‌ريزان و سياستگذاران است که به گفته مديرکل حساب‌هاي اقتصادي مرکز آمار اين اختلاف بيشتر ناشي از تفاوت در منابع داده‌هاي آماري از جمله تعداد طرح‌هاي آمارگيري و داده‌هاي ثبتي مورد استفاده است.
به گزارش روز يکشنبه ايرنا، آمار و اطلاعات يکي از اجزاي اصلي و ضروري برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري‌ها و ارزيابي عملکردهاي سطوح مختلف مديريت است.
سياستگذاران، برنامه‌ريزان و کارشناسان براي تدوين راهبردها، سياستگذاري و تعيين خط مشي و برنامه‌ريزي خود نياز به داده‌هاي آماري دارند.
همچنين ارائه تصوير روشن و گويا از گذشته تا حال، پيش‌بيني وضعيت آينده و برطرف کردن نقاط ضعف موجود در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مستلزم وجود داده‌هاي آماري دقيق، جامع و به روز است.
از سوي ديگر، به طور کلي داده‌هاي آماري اصل بنيادي در برنامه‌ريزي است و برنامه‌ريزي ويژگي اساسي مديريت است و ميزان توسعه يافتنگي کشورها با کيفيت آمار و توليد به موقع داده‌ها ارتباطي تنگاتنگي دارد.
مرکز آمار همواره به عنوان متولي اصلي توليد آمار در کشور تعيين شده است، اما برخي مواقع شاهد تفاوت آمار اعلامي توسط مرکز آمار، بانک مرکزي، گمرک و برخي نهادهاي مربوطه هستيم. در خصوص چرايي اين اختلاف، گفت و گويي با مديرکل حساب‌هاي اقتصادي مرکز آمار انجام شده است.
«سپيده صالحي» دراين باره به خبرنگار اقتصادي ايرنا گفت: براي ارائه آمار صحيح نيازمند منابع آماري هستيم و منابع آماري مرکز آمار به چند حوزه تقسيم‌بندي مي‌شود.
وي افزود: يکي طرح‌هاي آمارگيري است. اين طرح‌ها به طور مشخص به اين صورت است که مرکز آمار به کمک نيروهايي که در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها قرار دارد، اطلاعات مورد نياز را براساس دستورالعمل‌ها جمع‌آوري مي‌کنند.
مديرکل حساب‌هاي اقتصادي مرکز آمار با بيان اينکه منابع و پايه حساب‌هاي مرکز آمار، طرح‌هايي است که اجرا مي‌کند، افزود: يکي از دلايل اختلاف آمار ارائه شده بين مرکز آمار و مراکز ديگر، حوزه‌هاي آمارگيري است.
وي ادامه داد: در طرح‌ها آمارگيري به دليل محدوديت هزينه و زمان، نمونه‌گيري انجام مي‌شود و به نمونه‌ها مراجعه مي‌کنيم.
صالحي تصريح کرد: حتي اگر فرض را بر اين قرار دهيم که تمام شيوه‌هاي جمع‌آوري داده‌ها يکسان باشد اما چون نمونه‌هاي آمارگيري به صورت تصادفي انتخاب مي‌شوند، بنابراين داده‌ها متفاوت خواهد بود.
وي با اشاره به اينکه منابع آماري مورد استفاده مرکز آمار ثبتي هستند، توضيح داد: مرکز آمار براي کسب برخي اطلاعات مورد نياز خود در خصوص فعاليت‌هاي دولتي به خزانه‌داري دولتي مراجعه مي‌کند و اطلاعات عملکردي دستگاه‌ها به تفکيک هزينه‌اي و تملک را جمع‌آوري و محاسبات لازم بر روي آنها انجام مي‌شود.
مديرکل حساب‌هاي اقتصادي مرکز آمار گفت: البته بايد توجه داشت که اين اطلاعات از داده‌هاي ريز مربوط به استاني به اطلاعات کلي يعني به روش جزء به کل به دست مي‌آيد.
به گفته وي در بحث آمارهاي ثبتي، استان‌ها اطلاعاتي همچون صورت‌هاي مالي دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي عمده و تاثيرگذار را براي مرکز آمار مخابره مي‌کنند.
صالحي اضافه کرد: صورت‌هاي مالي بانک‌ها، بيمه‌ها و بخش‌هاي خدمات به صورت ثبتي ارائه مي‌شود اما در بخش صنعت، طرح آمارگيري اجرا مي‌شود. براي نمونه براي کارگاه‌هايي با ۱۰ نفر کارکن و بيشتر نمونه‌گيري انجام مي‌شود.
وي با بيان اينکه طرح آمارگيري بانک مرکزي و مرکز آمار در بخش معدن متفاوت است، گفت: مرکز آمار در حوزه معدن، معادن شن و ماسه را نمونه‌گيري مي‌کند چون تعداد آنها زياد است؛ اما براي معادن ديگر سرشماري انجام مي‌شود.
مديرکل حساب‌هاي اقتصادي مرکز آمار بيان کرد: در بخش کشاورزي نيز مرکز آمار طرح‌هاي آمارگيري متنوعي اجرا مي‌کند و با مراجعه به فعالان بخش زراعت، باغداري، دامداري‌ها، مرغداري‌هاي اطلاعات مورد نياز را گردآوري مي‌کند. البته اين طرح‌ها لزوما هر سال اجرايي نمي‌شود اما تناوب دارند و در سال‌هايي که اجرا نمي‌شود تناوب دارند و قابل برآورد هستند. اما بانک مرکزي در اين بخش طرح آمارگيري ندارد و از پيش‌بيني جهاد کشاورزي و مرکز آمار استفاده مي‌کند.
وي با اشاره به اينکه منابع آماري در واقع پايه محاسبه حساب‌هاي فصلي و در نهايت رشد اقتصادي است گفت: براي حساب‌هاي فصلي نيز از طرح‌هاي آمارگيري و اطلاعات ثبتي استفاده مي‌شود اما به صورت شاخصي است و شاخص مقدار را براي کشاورزي، صنعت و معدن به طور جداگانه و فصلي اجرا مي‌کند و شاخص‌هايي به دست مي‌آيد که در واقع نرخ رشد است.
صالحي تصريح کرد: در برخي موارد تفاوت آمار اعلامي بانک مرکزي و مرکز آمار براي مرکز آمار نيز جاي سوال دارد زيرا سيستم و روش‌ها مشخص است و محاسبات بين مرکزآمار و بانک مرکزي طبق دستورالعمل‌هاي بين المللي و يکسان است.
وي توضيح داد: در بحث واردات و صادرات منابع اطلاعاتي مرکز آمار گمرک است و براين اساس ارزش کالاهاي وارداتي در بهار ۱۴۰۰ طبق اعلام مرکز آمار در مقايسه با مدت مشابه سال گذشه ۳۷ درصد رشد داشته است. در محاسبه اين رقم ، ارزش ريالي گمرک در بخش کالاهاي واردات استفاده شده است.
مديرکل حساب‌هاي اقتصادي مرکز آمار افزود: منبع اطلاعات مرکز آمار در بحث ارزش واردات اطلاعات ثبتي بانک و گمرک است البته بخشي از کالاهاي وارداتي، کالاهاي همراه مسافر است که برآورد مي‌شود و در نتيجه محاسبه همه اين اعداد واردات ما در بهار امسال در مجموع ۳۰ درصد رشد داشته است در حالي که بانک مرکزي اعلام کرده واردات به لحاظ ارزشي ۸۸ درصد رشد داشته است.
وي تاکيد کرد: احتمال مي‌دهيم اين تفاوت رقم به دليل اختلاف نرخ دلار مورد محاسبه است چرا که بانک مرکزي از ميزان ونحوه توزيع دلار ۴۲۰۰ براي واردات کالا با خبر است و در محاسبات خود از اين اطلاعات استفاده مي‌کند و مرکز آمار رقم اعلامي گمرک را در محاسبات به کار مي‌بندد.
صالحي گفت: در مورد صادرات کالا نيز منبع آماري مورد استفاده مرکز آمار گمرک و اطلاعات ثبتي دستگاه‌هاي مربوطه در بحث صادرات نفت، گاز و ميعانات گازي است .
وي با بيان اينکه تفاوت نمونه‌هاي آمارگيري غيرقابل انکار است، اظهارداشت: در طرح‌هاي آماري اجرايي نيز همواره تعداد نمونه‌ها متفاوت است براي نمونه مرکز آمار در بحث محاسبه هزينه خانوار به ۲۳۱ شهر و ۶۲۶ روستا مراجعه مي‌کند و بانک مرکزي تنها ۷۹ شهر اکتفا مي‌کند.
مديرکل حساب‌هاي اقتصادي مرکز آمار گفت: طرح‌هاي اجرايي و تعداد نمونه‌هاي مورد استفاده بانک مرکزي و مرکز آمار نيز همواه متفاوت است.
وي تاکيد کرد: بنابراين در بحث طرح آمارگيري مراکز مختلف بايد به دو مورد توجه کرد اينکه بررسي شود که آيا طرحي اجرا شده يا نه و در ادامه پوشش آماري در طرح‌ها نيز اهميت ويژه‌اي دارد.
صالحي درباره تفاوت نرخ تورم اعلامي مرکز آمار و نهادهاي ديگر گفت: پايه تعيين نرخ تورم، طرح هزينه خانوار يا وزن سبد خانوار است و مرکز آمار از نمونه‌هاي شهري و روستايي استفاده مي‌کند .
وي افزود: در محاسبه نرخ تورم، مرکز آمار ميزان هزينه خانوار شهري و روستايي را در نظر مي‌گيرد اما مرکز آمار تنها به اطلاعات مربوط به خانوار شهري بسنده مي‌کند، همچنين وزن محصولات مختلف مورد استفاده در سبد روستاييان با شهرنشينان، تعداد اقلام مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي متفاوت است.
مديرکل حساب‌هاي اقتصادي مرکز آمار در پايان گفت: با توجه به اينکه تهيه آمار کاري پرهزينه و زمان‌بر است ضرورتي نيست که مراکز مختلف اقدام به توليد آمار کنند و اميدواريم نظام آماري به سمتي حرکتي کند که تنها يک منبع توليد آمار براي داده‌ها وجود داشته باشد و هزينه‌ها صرف توليد آمارهاي ضروري شود.
