تاریخ انتشار : 1400/07/20
رئيس کميته اقتصادي کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در نشست اين کميته طرح اصلاح مواد ۱۶ و ۱۷ قانون دائمي برنامههاي توسعه کشور در خصوص اساسنامه صندوق توسعه ملي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
به گزارش ايبِنا، جعفر قادري رئيس کميته اقتصادي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، در تشريح نشست اين کميته گفت: طرح اصلاح مواد ۱۶ و ۱۷ قانون دائمي برنامههاي توسعه کشور در خصوص اساسنامه صندوق توسعه ملي در اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
وي با اشاره به هشت ايراد اساسنامه صندوق توسعه ملي اظهار کرد: ترکيب هيات امنا به گونهاي است که دولت بدون حضور نمايندگان قواي مقننه و قضائيه قادر است، جلسه تشکيل داده و در اين جلسات تصميم گيري کند، بخشي از نفت تحويلي به پالايشگاهها و پتروشيميهاي داخلي که به عنوان خوراک تحويل و تبديل به محصول شده و صادر ميشود از پرداخت سهم صندوق معاف است و در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي اگر در آينده سهم گاز و نفت تحويلي به پالايشگاهها و پتروشيمي هاي داخلي افزايش يابد سهم صندوق از منابع وصولي کاهش مي يابد.
قادري در ادامه تصريح کرد: همچنين اگر در پايان هر سال ۵۰ درصد از مانده حساب ذخيره ارزي به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود، منابعي در اين حساب براي تامين کسري بودجه دولت در سالهاي داراي کسري باقي نخواهد ماند، متولي حساب ذخيره ارزي بانک مرکزي است که بهتر است، صندوق توسعه ملي باشد، ضرورت دارد، دولت مکلف شود منابع قرض گرفته شده از حساب ذخيره ارزي را به اين حساب برگرداند.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: با توجه به پايين بودن نرخ سود تسهيلات صندوق توسعه ملي، وام گيرنده تمايل دارد که به بهانه هاي مختلف تقاضاي امهال کند، سود صندوق توسعه ملي ناشي از فعاليت اقتصادي نيست و لذا مشمول ماليات نميباشد و بنابراين موضوع بايد بصورت شفاف بيان شود و در قانون حداکثر ساخت اجازه انتقال تسهيلات ارزي به توليدکنندگان داخلي داده شده که اين موضوع بايد در اساسنامه صندوق هم گنجانده شود، از ايرادات اين اساسنامه است.
رئيس کميته اقتصادي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکيد کرد: بررسي طرح اصلاح مواد ۱۶ و ۱۷ قانون دائمي برنامههاي توسعه کشور همچنان ادامه دارد و بعد از اتمام، گزارش آن به کميسيون براي بحث و بررسي ارسال خواهد شد.