تاریخ انتشار : 1400/07/27
رئيس کميته اقتصادي کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: اين کميته در نشست خود طرح اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملي را با حضور دستگاههاي اجرايي مورد بررسي قرار داد.
به گزارش ايبِنا به نقل از خانه ملت، جعفر قادري رئيس کميته اقتصادي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشريح نشست اين کميته گفت: طرح اصلاح مواد ۱۶ و ۱۷ قانون دائمي برنامههاي توسعه کشور در خصوص اساسنامه صندوق توسعه ملي با حضور دستگاههاي اجرايي مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد، جلسه ديگري در اين خصوص براي جمعبندي و تدوين گزارش نهايي براي ارسال به صحن کميسيون برنامه و بودجه برگزار شود.
وي با اشاره به اينکه اکنون مغايرت هايي در صندوق توسعه ملي وجود دارد، افزود: سهم صندوق توسعه ملي از صادرات چهار فراورده اصلي نفت دريافت ميشود اما اگر بخواهيم نفت خام را داخل به فراورده تبديل کنيم و يا گاز و نفتي که به پتروشميها داده مي شود و سهمي براي صندوق در نظر گرفته نشده بايد سهمي ديده شود.
قادري تاکيد کرد: همچنين در بحث معادن اگر انفال در نظر گرفته شوند، بخشي از حق و حقوق دولتي آن مربوط به صندوق توسعه ملي است و بايد واريز شود. با اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملي قدرت مانور صندوق افزايش پيدا خواهد کرد زيرا اکنون صندوق نمي تواند منابع خود را مديريت کند، يعني قدرت مانور براي افتتاح حساب در داخل و خارج از کشور و تبديل منابع به ارزهاي متفاوت را ندارد.
رئيس کميته اقتصادي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بيان کرد: چارچوب اداره صندوق توسعه ملي طبق اصول مديريتي شرکتي نيست و نياز دارد تا در اين خصوص اصلاح شود، در برخي بخشها صندوق نياز دارد تسهيلات ريالي پرداخت کند اما اين موضوع به معناي کاهش ارزش منابع صندوق نيست و بايد راه هايي را به صندوق توسعه ملي تکليف کرد که منابع آن مشمول کاهش ارزش نشود.همچنين سالهاست دولت ها از عوايد صندوق برخلاف قانون ماليات دريافت مي کند و اين موضوع نيز اصلاح خواهد شد.