موافقت ستاد اقتصادي دولت با اصلاح رويه فعلي دلار ۴۲۰۰
تاریخ انتشار : 1400/07/27
وزير اقتصاد گفت: ستاد اقتصادي دولت با اصلاح رويه‌هاي فعلي ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني که منافع آن به مصرف کنندگان نهايي و مردم نمي‌رسد، ولي براي برخي افراد رانت ايجاد ميکند، موافق است.
به گزارش ايبِنا به نقل از صدا وسيما؛ وزير اقتصاد گفت: اولويت نخست وزارت اقتصاد تسهيل شرايط فعاليت‌هاي اقتصادي مولد در کشور و هموار کردن مسير توليد کنندگان است.
بر اساس اين گزارش، سيد احسان خاندوزي در اولين جلسه‌ي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي، برخي مقررات سخت و بي ضابطه را از جمله مشکلات اصلي توليد کنندگان و فعالان اقتصادي دانست و افزود: برخي مجوزها خود منشاء ايجاد رانت و فساد و شکايت مردم از دستگاه‌هاي دولتي در کشور شده است.
رئيس شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي کاهش موانع مقرراتي، پيش بيني پذير کردن آينده فعاليت‌هاي توليدي و اقتصادي، و همچنين تسهيل صدورمجوز کسب وکارهاي مختلف را از مهمترين برنامه‌هاي دولت دانست و بيان کرد: در اين مسير مقاومت‌هايي از سوي دستگاهاي دولتي ازجمله زير مجموعه وزارت اقتصاد خواهد شد، اما ما باقدرت، اصلاحات لازم را در جهت تامين منافع مردم و کشور انجام مي‌دهيم.
خاندوزي با اشاره به اينکه قوانين غير ضرروي و زنجير شده به اقتصاد کشور و توليد کنندگان با قدرت و ضمانت اجرايي بالا اصلاح مي‌شود، گفت: بايد بگونه‌اي اقدام کنيم که توليد کنندگان اين تغييرات را در مسير فعاليت خود در چند ماه و سال آينده حس کنند.
وي در ادامه يکي از دستور جلسات مهم اولين نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي را مشکلات صادرکنندگان با اداره ماليات درخصوص محاسبه سود ناشي از تسعير نرخ ارز در دفاتر مالياتي دانست و گفت: مقرر شد اين موضوع مجدد از مجلس استعلام و بعد تعيين تکليف نهايي انجام شود.
وي دستور کار ديگر شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي را ارزيابي عملکرد گذشته شورا دانست و بيان کرد: شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي بعد از ۱۱ سال فعاليت، بايد امروز گره گشاي مشکلات مردم و بخش خصوصي باشد.
وزيراقتصاد درخصوص پيشنهاد جايگزيني کارت اعتباري مصرف با ارز ۴ هزار ۲۰۰ توماني هم گفت: ستاد اقتصادي دولت با اصلاح رويه هاي فعلي ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني که منافع ان به مصرف کنندگان نهايي و مردم نمي‌رسد، ولي براي برخي افراد رانت ايجاد ميکند، موافق است.
وي در پايان افزود: اين موضوع اکنون در حال برسي است و اميدواريم بتوانيم بعد از تصميم گيري قطعي، بتوانيم با کارآمدترين روش از مردم و مصرف کنندگان حمايت کنيم.
