وزير اقتصاد: مطالبات بانکي نبايد موجب تعطيلي واحدهاي توليدي شود
تاریخ انتشار : 1400/08/04
تهران- ايرنا- وزير امور اقتصادي و دارايي کشور با تاکيد بر اينکه مطالبات بانکي به هيچ وجه نبايد موجب تعطيلي واحدهاي توليدي شود، خواستار نظارت مستمر بر روند وصول مطالبات بانک‌ها از واحدهاي توليدي و معرفي و رسيدگي به آن دسته از توليدي‌هايي شد که به دليل مطالبات بانکي فعاليت آنها متوقف شده است.
به گزارش روز دوشنبه ايرنا از وزارت امور اقتصادي و دارايي «سيد احسان خاندوزي» در نامه‌اي خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستورات رهبر معظم انقلاب، مبني بر لزوم حمايت همه جانبه از توليد ملي و مانع زدايي به عنوان تکليف شرعي و قانوني و پيرو دستور رييس جمهوري در سفر اخير به استان «اردبيل» مبني بر اينکه «هيچ بانکي در سراسر کشور نبايد واحد توليدي را تعطيل يا نيمه تعطيل کند»، ضمن تأکيد بر الزام شبکه بانکي به «وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند توليد و اشتغال کارگران واحدهاي توليدي» خواستار اعلام آن دسته از واحدهاي توليدي به وزارت اقتصاد شد که مطالبات بانکي منجر به تعطيلي آنها شده است.
خاندوزي افزود: ستاد تسهيل و رفع موانع توليد با نظارت مستمر بر آخرين وضعيت فعاليت واحدهاي توليدي، در صورت مواجهه با مواردي که وصول مطالبات بانک‌ها منجر به تعطيلي احتمالي واحد توليدي فعال شده است، علاوه بر عمل به تکاليف قانوني مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و آيين نامه اجرايي آن، مواردي را که منجر به حصول نتيجه نشده است به معاونت امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران گزارش شود تا پيگيري‌هاي لازم صورت پذيرد.
وزير اقتصاد همچنين در اين خصوص طي ابلاغي به معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي خود مأموريت داد تا بر روند وصول مطالبات بانک‌ها نظارت مستمر انجام شود.
همچنين، خواهان آن شد که بانک‌ها در ابتدا تلاش کنند تا در صورتي که واحدهاي توليدي، داراي صلاحيت کافي براي اداره و ادامه فعاليت بوده و توقف پرداخت بدهي ناشي از مشکلات اقتصادي، تأمين مواد اوليه و موارد مشابه است، به جاي تملک واحد توليدي، اعم از عرصه و اعيان، حسب ضوابط قانوني نسبت به امهال مطالبات يا استفاده از ساير شيوه‌هاي وصول مطالبات (غير از تملک واحد توليدي) اقدام کنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در صورتي که تضامين و متعهدين متعدد براي «دين» واحد توليدي وجود داشته باشد، بانک‌ها مکلف هستند در ابتدا از ساير اموالي که توقف يا مصادره آنها خللي به روند توليد وارد نمي‌کند طلب خود را استيفاء کنند. اگر واحدهاي توليدي به دليل فني و اجرايي قابليت ادامه فعاليت نداشته يا مالک فعلي، صلاحيت يا توان ادامه فعاليت نداشته باشد، بانک‌ها تنها در صورتي مي‌توانند نسبت به تملک واحد توليدي اقدام کنند که اين امر به هيچ وجه منجر به تعطيلي خط توليد و بيکاري کارگران نشود.
