تاریخ انتشار : 1400/08/04
در شش ماه نخست امسال حجم سرمايهگذاري خارجي مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۱ درصد رشد داشته، کشور غنا بيشترين حجم سرمايهگذاري را در کشور انجام داده و سيستان و بلوچستان نيز بيشترين سرمايه را جذب کرده است.
به گزارش ايسنا، جديدترين آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان ميدهد که در شش ماهه نخست امسال، ۱۱۳ مورد سرمايه گذاري خارجي به ارزش بيش از دو ميليارد و ۶۱۴ ميليون دلار در کل کشور تصويب شده که از لحاظ تعداد ۸۸ درصد و از نظر ارزش ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. البته ۷۴ مورد از کل طرحها با حجم سرمايه گذاري دو ميليارد و ۲۲۷ ميليون دلار، يعني حدود ۸۵ درصد از کل، در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده است.
همچنين از اين تعداد در بخشهاي صنعت، معدن و تجارت، ۲۷ مورد در حال بهره برداري و مابقي در حال طي مراحل اجرايي است.
بر اساس اين آمار، سرمايهگذاري خارجي مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۵۱ و از نظر ارزش ۱۶۱ درصد رشد داشته و به لحاظ تعداد پروژهها، سهم بخش صنعت ۷۰، معدن ۳سه و تجارت يک درصد بوده است.
در اين ميان از بين ۷۴ مورد سرمايهگذاري خارجي در اين بخش، ۲۲ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجي، ۲۹ شرکت بصورت مشارکتي با شرکاي داخل (J.V) و ۱۳ مورد به صورت مشارکت مدني، بيع متقابل و BOT اجرا ميشود.
مهمترين گروههاي کالايي سرمايهپذير
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوي وزارت صمت، بيشترين حجم سرمايهگذاري خارجي در دوره مورد بررسي نيز در گروههاي ساخت مواد و محصولات شيميايي با يک ميليارد و ۷۸۷ ميليون دلار، ساخت فلزات اساسي با ۳۶۸ ميليون دلار، ساخت راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطي با ۲۲۳ ميليون دلار، ساخت محصولات از توتون و تنباکو با ۷۴ ميليون دلار بوده است.
پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمايهگذاري خارجي مصوب نيز کشورهاي غنا با يک ميليارد و ۶۸۰ ميليون دلار، امارات با ۳۶۸، افغانستان با ۲۰۸، هلند با ۷۹ و ترکيه با ۳۷ ميليون دلار هستند.
کرمان صدرنشين جذب سرمايه خارجي
در اين ميان، استانهاي سيستان و بلوچستان ۸۱، کرمان ۱۱، زنجان ۴، مرکزي ۲ و آذربايجان شرقي ۲ درصد از حجم سرمايه گذاري خارجي مصوب در بخش صعت، معدن و تجارت را جذب کرده اند.
سرمايهگذاري خارجي مصوب شامل کليه درخواستها اعم از سرمايهگذاري جهت ايجاد طرحهاي جديد، خريد سهام شرکتهاي موجود و همچنين سرمايهگذاريهاي خارجي در قالب ترتيبات قراردادي است.