بررسي وضعيت تأمين مالي بخش صنعت و معدن با تأکيد بر نقش بازار سرمايه ، چالش ها و پيشنهادها

تاریخ انتشار : 1400/08/08

چکيده

تأمين مالي فعاليتهاي توليدي همواره يکي از دغدغه هاي جدي حوزه توليد براي توسعه کسب و کارها بوده است؛ به گونه اي که در پايش محيط کسب و کار کشور که توسط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران بصورت فصلي منتشر مي شود، تأمين مالي به عنوان يک چالش در رتبه هاي بالا قرار داشته است. اين مسئله در برهه هايي که کشور با انواع تکانه ها را نظير کرونا، تحري مهاي ظالمانه و ... مواجه است، حادتر م يشود.

بر اين اساس در گزارش حاضر سعي شده است ضمن بررسي وضعيت تأمين مالي بخش صنعت، معدن و تجارت با تأ کيد بر بازار سرمايه، چالشها و مشکلات بنگاهها احصاء شده و در انتها پيشنهاداتي ارائه گردد.

مطابق بررسي ها در سال 1399 و پنج ماهه نخست سال 1400 تأمين مالي اقتصاد ايران و نيز بخش صنعت و معدن همچنان معطوف به نظام بانکي (با سهم 78 درصد) بوده است و پس از آن بازار سرمايه، اعتبارات عمراني بودجه دولت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي به ترتيب با سهم هاي 18 ، 3 و 1 درصد قرار دارند. مسئله اساسي اين است که نظام بانکي کشور داراي مشکلات متعددي نظير مطالبات غيرجاري بالا، کفايت سرمايه پايين و سهم داراييهاي يرنقدي بالايي است که امکان گسترش تأمين مالي از اين بازار را محدود مي کند. از طرفي با توجه به محدود بودن سرمايه گذاري مستقيم خارجي در شرايط تحريم هاي بين المللي و اعتبارات عمراني دولت به سبب کسري بودجه بالاي دولت و افزايش مخارج جاري دولت، ضرورت توسعه تأمين مالي از طريق بازار سرمايه اجتناب ناپذير خواهد بود.

اين موضوع در حالي است که بنگا ههاي توليدي و به ويژه فعاليتهاي صنعتي و معدني در تأمين مالي از بازار سرمايه نيز با چالش هاي متعددي مواجه هستند. بررسي وضعيت موجود تأمين مالي فعاليت هاي صنعتي و معدني از بازار سرمايه کشور نشان مي دهد:

مطابق برآوردها از مجموع 4471.6 هزار ميليارد ريال تأمين مالي صورت گرفته در بازار سرمايه کشور در سال 1399 سهم عمده آن مربوط به تأمين مالي دولت بوده و سهم بخش صنعت و معدن حدود 31.6 درصد بوده و سهم عمده تأمين مالي در بخش صنعت و معدن مربوط به چند صنعت خاص و شرکت هاي بزرگ بوده است و سهم صنايع کوچک و متوسط از تأمين مالي در بازار سرمايه محدود بوده است. به عنوان نمونه از حدود 136.2 هزار ميليارد ريال عرضه اوليه فعاليت هاي صنعتي و معدني در سال 1399 سهم عمده آن مربوط به شرکت هاي چند رشته اي (عرضه اوليه شستا) ، محصولات شيميايي و لاستيک و پلاستيک؛ سيمان و صنايع معدني بوده است؛

از مجموع 2202.4 هزار ميليارد ريال اوراق بدهي منتشره در سال 1399 ، سهم بخش خصوصي از اين اوراق بدهي حدود 197.6 هزار ميليارد ريال ( 8.9 درصد) بوده که سهم بخش صنعت و معدن حدود 117.6 هزار ميليارد ريال است که محدود به چند صنعت خاص(محصولات شيميايي، خودروسازي، معدني و محصولات  غذايي) بوده است؛ بخشي ديگر از تأمين مالي بخش صنعت و معدن در سال 1399 از محل افزايش سرمايه بوده که البته سهم عمده آن ( 48.2 درصد) از محل تجديد ارزيابي دارايي ها بوده که نقدينگي جديدي وارد صنعت نشده است.

نتايج برآوردها نشان مي دهد که بخش صنعت و معدن در سال 1400 به 10000 هزار ميليارد ريال نقدينگي نياز دارد. از سوي ديگر برآوردها نشان مي دهد که در صورت تحقق تأمين مالي به 7275 هزار ميليارد ريال، شکاف 2725 هزار ميليارد ريالي وجود خواهد داشت.

مطابق بررسي ها از مهمترين چالش هاي تأمين مالي بنگاه ها در بازار سرمايه مي توان به بي اعتمادي و تصميم خروج سرمايه گذاران خرد از بازار سرمايه ناشي از بي ثباتي متغيرهاي کلان اقتصادي (تورم و ارز) و سياستهاي دولت در قبال وا گذاري ها، اثرات تزاحمي دولت از طريق انتشار اسناد خزانه و ساير اوراق بدهي دولتي ( عموماً با نرخ سود بالا) و مداخله مستقيم و غيرمستقيم بانک مرکزي و نظام بانکي در تعيين سود و عدم تناسب نرخ سود اوراق و نرخ

بازدهي بازار سهام اشاره کرد. عاوه بر اين، مشکلات ساختاري شرکت ها ( به دليل عدم اظهار واقعي درآمد به سازمان امور مالياتي و الزام به رعايت قواعد حا کميت شرکتي)، قوانين و مقررات و فرايندهاي طولاني و پيچيده بازار سرمايه و فقدان سيستم رتبه بندي اعتباري شرکت ها نيز چالش هاي جدي براي تأمين مالي بنگاه هاي توليدي به ويژه SME ها به شما م يروند.

با توجه به موارد مطرح شده پيشنهاداتي در راستاي توسعه تأمين مالي بنگاهها از طريق بازار سرمايه همچون اصلاح رويکرد عرضه اوليه با تأ کيد بر الزامات وا گذار يهاي عمومي و خصوصي و شفافيت در تعيين قيمت اوليه به جاي تمرکز صرف بر تأمين کسري بودجه؛ مديريت نرخ سود در بازار بين بانکي به جاي مداخله مستقيم و تعيين نر خهاي سود اوراق بدهي؛ الزام به ارائه رتبه اعتباري صکوک و بنگا هها توسط مؤسسات رتبه بندي در بازار سرمايه؛ کاهش زمان

رويه هاي اداري و اجرايي پذيرش شرکت و نيز تسريع و تسهيل در فرايند انتشار اوراق بهادار مالي و ارکان انتشار اوراق مانند ضامن و حمايت از بنگاهها به ويژه SME ها جهت ورود به بازار سرمايه از طريق معافيت يا تشويق مالياتي.

جزئيات اين گزارش را در سند پيوست همين صفحه مطالعه بفرماييد.