بررسي طرح بانک مرکزي در شوراي پول‌واعتبار
تاریخ انتشار : 1400/08/08
عضو کميسيون اقتصادي گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ توماني موضوعي است که مجلس برآن اصرار دارد زيرا بنا بود تا اين ارز به سود مردم جهت تامين يارانه کالاهاي اساسي به کار گرفته شود، ولي اين مسئله مورد توجه قرار نگرفت.
علي رضايي، نماينده مردم کنگاور، صحنه و هرسين وعضو کميسيون اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي درگفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا درباره وضعيت طرح مسئوليت، اهداف، ساختار و وظايف بانک مرکزي گفت: طرح مسئوليت، اهداف، ساختار و وظايف بانک مرکزي در حال چکش‌کاري است و اکنون در شوراي پول و اعتبار بررسي مي‌شود و نماينده کميسيون اقتصادي هم در جلسات مرتبط به اين طرح حضور پيدا مي‌کند.
وي در ادامه اضافه کرد: جلساتي در شوراي پول و اعتبار مرتبط با اين طرح برگزارشده، اما هنوز به جمع‌بندي نرسيده و بحث نهايي نشده است، البته کارگروهي هم در همين ارتباط تشکيل شده که قرار بر آن است تا نتيجه تصميم‌گيري‌هاي اين کارگروه در کميسيون اقتصادي آورده شود. البته بنا بود تا اصلاحاتي برروي آن صورت گيرد که هنوز اين اتفاق نيفتاده است.
اين عضو کميسيون اقتصادي درباره رويکرد مجلس نسبت به اين طرح اظهار داشت: حذف ارز ۴۲۰۰ توماني موضوعي است که مجلس بر آن اصرار دارد زيرا بنا بود تا اين ارز به سود مردم جهت تامين يارانه کالاهاي اساسي به کار گرفته شود، ولي اين مسئله مورد توجه قرار نگرفت و در عمل کالاهاي اساسي با قيمت آزاد به دست مردم مي‌رسد و مسئله اين است که جا و مکان اين پول مشخص نيست و ابهام دارد، برهمين اساس اعضاي کميسيون مجلس به دنبال حذف اين ارز ۴۲۰۰ توماني هستند.
رضايي در ادامه تصريح کرد: نارضايتي مردم پس از تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني نسبت به گذشته کماکان به قوت خود باقي است. دولت براي عمده کالاهاي اساسي يک ارز يارانه‌اي يا کمکي اختصاص داد، اما براي مردم مورد استفاده قرار نگرفت، بنابراين بنا است تا در شوراي پول و اعتبار مورد بازنگري مجدد قرار گيرد.
وي درباره ديگر حوزه‌هاي مورد توجه طرح فوق چنين توضيح داد : يکي از مباحث ارز ترجيحي است، ديگر موارد هم مورد پيگيري قرار مي‌گيرد و هنوز به مرحله نهايي نرسيده است، تا زماني هم که ساختار بانک مرکزي، قانون پولي و مالي و ساير موارد مرتبط درست نشود، مشکل اقتصادي هم حل نخواهد شد.
عضو کميسيون اقتصادي افزود: براساس نظرمسئولان اقتصادي بازنگري در حوزه زيرساخت، از نيازها به حساب مي‌آيد. اکنون نظام بودجه‌ريزي بايد براين اساس به تنظيم درآيد، يعني برفرض قرار است تا سال آينده نه قيمت کالا و خدمات گران شود و نه ميزان دستمزدها افزايش يابد تا نقدينگي و تورم مديريت شود.
اين نماينده مجلس درباره حضور بانک مرکزي در جلسات بررسي طرح مورد اشاره بيان کرد: نماينده بانک مرکزي، کميسيون اقتصادي، کارگروه مربوطه، نماينده مرکز پژوهش‌ها در جلسات حضور دارند و اظهار نظر مي‌کنند و تلاش همه براين اصل استوار است که در نهايت سود مردم به تصويب نهايي برسد.
