تاریخ انتشار : 1400/08/09
وزير اقتصاد گفت: بانکهاي کشور در سالهاي پيش رو، بايد پيشقراول گشودن جبهههاي جديد در سرمايهگذاريهاي بزرگ در کشور شوند که اين امر، مستلزم خروج از بخش بزرگي از سرمايه گذاريهاي غير ضرور است.
به گزارش ايبِنا، سيد احسان خاندوزي در مراسم تکريم و معارفه مديران عامل سابق و جديد بانک سپه، اظهار داشت: افزايش سرعت حرکت به سمت عدالت محوري و حمايت از توليد و تحقق کامل بانکداري بدون ربا، در صدر مطالبات دولت سيزدهم از نظام بانکي کشور قرار دارد.
وزير اقتصاد با اشاره به نامه اخير خود به رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: آنچه در اين نامه مطرح شد، مربوط به يکي از لايه هاي بسيار کوچک حقوق اعتباري و بانکي کشور است که متضمن دسترسي فعالان اقتصادي و تسهيلات گيرندگان به قراردادهاي خود و نحوه محاسبه سودها در سيستم بانکي، تضامين و وثائق، جرائم و ... است که بايد به شکلي شفاف، عادلانه و با قابليت دادخواهي در اختيار آنها قرار گيرد.
خاندوزي اجراي مصوبات شوراي پول و اعتبار و تسريع حرکت به سمت اهداف توسعه اي بانکي از جمله خروج از بنگاهداري غير ضرور و حرکت به سمت سرمايهگذاري هاي بزرگ را از ديگر انتظارات وزارت اقتصاد از نظام بانکي خواند و افزود: بانک سپه مفتخر است به اينکه در زماني که کشور نيازمند به سرمايه گذاري در پروژه هايي چون گل گهر، چادر ملو، سيمان هرمزگان، بيد بلند و بويژه موضوع انتقال آب از خليج فارس بود مشارکت خوبي کرده است.
وي از ساير بانک ها نيز خواست، پتانسيل هاي خود را به سمت پروژه هاي پيشران توسعه اي جديد در کشور هدايت کنند.
وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به موفقيت بانک سپه در اجراي طرح ادغام بانک هاي نظامي در اين بانک، گفت: بانک سپه در اين خصوص، از يک آزمون بزرگ، سربلند بيرون آمد؛ گر چه مي دانيم، ابعادي از پروژه ادغام، هنوز باقي مانده و تکميل نشده است.
خاندوزي افزود: بايد از همه مديران بانک هاي ادغامي و بانک سپه که نهايت تلاش خود را کردند که اين پروژه بدون هيچ آسيب جدي به سپرده گذاران، سهامداران و سرمايه گذاران مديريت شده و به نتيجه برسد، تقدير کرد و در خواست من از آقاي ابراهيمي اين است که به شکلي کار را ادامه دهند که در پايان سال ۱۴۰۱ شاهد فيصله کامل اين پروژه باشيم.
وزير اقتصاد با اشاره به برخي چالش هاي مهم پيش روي بانک سپه هم گفت: دارايي هاي غير مولد و بدون بازده، معضلي است که هم در بانک سپه و هم در سيستم بانکي کشور وجود دارد، اما در بانک سپه بايد با اولويت بيشتري مورد توجه قرار گيرد.
خاندوزي افزود: چالش هاي حقوقي و مالي بانک سپه، بعد از فرايند ادغام، از ديگر مسايلي است که بايد در کوتاه مدت در اولويت و مورد توجه ويژه قرار گيرد .
وزير اقتصاد در ادامه به منشور ۳۱ بندي که مورد تأييد مقام معظم رهبري نيز قرار گرفته است اشاره کرد و گفت: سرلوحه کار بانک در فرايند اصلاح ساختار، بايد ابتدا و پيش از هر چيز، پيگري و اجراي اين منشور باشد به نحوي که بتوانيم بگوييم در پايان سال ۱۴۰۱ محورها و بندهاي اين منشور به طور کامل به سرانجام رسيده و پروژه ادغام خاتمه يافته است.
خاندوزي در پايان تاکيد کرد : اصلاح ساختار کسب و کار بانک سپه اولويت ديگري است که در دوران مديريت جديد اين بانک بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد، به اين معنا که استراتژي بانک به جهت مدل کسب و کار و شرکت هاي زير مجموعه بانک به نحوي باشد که هر تصميمي که در اين زمينه اتخاذ مي شود، ساير تصميم ها نيز در شعاع آن و در سايه اين تصميم ها معنا پيدا کنند.