تاریخ انتشار : 1400/08/18
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از پايان مراحل مطالعه طرح ماليات بر عايدي سرمايه به عنوان پايه مالياتي جديدي در کشور خبر داد.
به گزارش ايبِنا، محمدرضا پورابراهيمي در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما اظهار داشت: کميته مالياتي کميسيون اقتصادي مجلس کار خود را بر روي موضوع ماليات بر عايدي سرمايه به اتمام رسانده است و پيشبيني ميکنيم ظرف يک ماه آينده بتوانيم طرح ماليات بر عايدي سرمايه را که پايه مالياتي جديد در کشور محسوب ميشود، به صحن علني برسانيم.
محمدهادي سبحانيان؛ معاون اقتصادي وزارت اقتصاد نيز در سوي ديگر استوديو هم گفت: دولتها و مجالس پيشين در عمل نسبت به موضوع ماليات و امور مالياتي تعلل داشته و جديتي در رسيدگي به اين امور نداشتهاند.
او ادامه داد: در عمل آنچه به چشم ميخورد فقط وزارت اقتصاد در امور مالياتي فعال و مطالبهگر است و ديگر دستگاهها همتي در مديريت امور مالياتي و معافيتهاي مالياتي ندارند، با اين حال پيشبيني ميشود ظرف دو ماه آينده لايحه ماليات بر عايدي سرمايه در وزارت اقتصاد نهايي و به کميسيون اقتصادي ارسال شود.
آقاي سبحانيان تصريح کرد: با اعمال ماليات به مجموع درآمدها ميتوانيم فقر را به صفر برسانيم و عدالت مالياتي را گسترش و درآمدهاي مالياتي دولت را افزايش دهيم بدون اينکه به مؤديان مالياتي فشاري وارد کنيم، ما جزو معدود کشورهايي هستيم که در آن فشار مالياتي بر روي مؤديان مالياتي حقوقي بيشتر از مؤديان مالياتي حقيقي وارد ميشود و اين دقيقاً عکس عملکرد ساير کشورهاي دنياست.
علي رستم پور؛ مديرکل حسابرسي سازمان امور مالياتي کشور هم در ارتباط زنده تصويري با اين برنامه از همکاري نکردن سازمانها و ارگانهاي کشور در ارائه اطلاعات دارايي و اموال افراد در کشور خبر داد و افزود: نميتوانيم به شيوه سنتي اخذ ماليات کنيم يا دوره بيفتيم و اموال مردم اعم از خانه و ماشين را قيمت گذاري کنيم و به آنها ماليات ببنديم، متأسفانه تا امروز حتي يک مرجع اطلاعاتي از وزارتخانهها و سازمانها مبني بر اطلاعات دارايي و اموال دريافت نکرده ايم وگرنه بستر اخذ اطلاعات در سازمان امور مالياتي فراهم است و مأموران ما هم آموزش کامل را ديده اند.
پورابراهيمي هم در پايان برنامه راه اندازي سامانه مؤديان را به عنوان يکي از راهکارهاي شفاف سازي و رفع موانع در اخذ ماليات بر عايدي سرمايه عنوان کرد و افزود: براي اجراي باکيفيت اين قانون بايد زيرساختهاي لازم فراهم آيد که يکي از آنها راه اندازي سامانه مؤديان مالياتي است.