تاریخ انتشار : 1400/08/19
محيط کسب وکار به مجموعه عواملي گفته مي شود که بر عملکرد يا اداره بنگاه هاي اقتصادي مؤثر هستند اما تقريباً خارج از کنترل مديران بنگاه ها قرار دارند؛ عواملي نظير قوانين و مقررات، ميزان بارندگي، فرهنگ کاري در يک منطقه و ... که در کشورها و مناطق جغرافيايي گوناگون، در هر رشته کاري و نيز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محيط کسب وکار يکي از مهمترين راهبردهاي توسعه اقتصادي هر کشور به شمار مي رود و علاوه بر آن هرچه محيط کسب وکار
يک کشور شرايط بهتري داشته باشد، بهره برداري از فرصت هاي کارآفريني بيشتر و هر چه بهره برداري از فرصت هاي کارآفريني در جامعه اي بيشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نيز بيشتر مي شود.
با اين حال بهبود محيط کسب وکار، نيازمند برنامه ريزي و سياست گذاري مطلوب است، که دستيابي به اين مهم نيازمند وجود فرايندي مستمر براي پايش و سنجش وضعيت محيط کسب وکار هر کشور است.
در همين راستا و در سال 1390 ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قانون بهبود مستمر محيط کسب وکار را تصويب کردند. به موجب ماده 4 اين قانون: «اتاق ها موظفند به منظور اطلاع سياست گذاران از وضعيت محيط کسب وکار در کشور، شاخص هاي ملي محيط کسب وکار در ايران را تدوين و به طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفکيک استان ها، بخش ها و فعاليت هاي اقتصادي، سنجش و اعلام نمايند ». اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در قالب اجراي يک طرح پژوهشي درسال 1394 ، نسبت به شناسايي و معرفي شاخص هاي ملي پايش محيط کسب وکار اقدام نمود و اجراي طرح ملي پايش محيط کسب وکار را در اواخر سال 1395 با همکاري اتاق هاي تعاون و اصناف ايران در دستور کار خود قرار داد.
گزارش حاضر، بيستمين گزارش فصلي است که اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران با رويکرد تلفيق داده هاي پيمايشي با داده هاي آماري بر اساس نظريه عمومي کارآفريني ارائه نموده است. در اين گزارش، داده هاي پيمايشي حاصل از ادراک سنجي از وضعيت مؤلفه هاي محيط کسب وکار کشور در تابستان 1400 ، از 2727 فعال اقتصادي زيرمجموعه سه اتاق و با استفاده از روش تکميل پرسشنامه الکترونيکي ) CAWI2 ( و همچنين آمارگيري تلفني با کمک رايانه ( (CATI3 صورت گرفته است و داده هاي آماري نيز از منابع آماري رسمي کشور تهيه و مورد استفاده قرارگرفته اند.
اميد است نتايج اين طرح بتواند نقشه راه روشني براي برنامه ريزي و سياست گذاري در جهت بهبود محيط کسب و کار کشور فراهم آورد.
شايان ذکر است به دليل شيوع ويروس کرونا در کشور از اسفند ماه سال 98 ، شاخص ملي محيط کسب و کار با احتساب اثر کرونا به عنوان يکي از موانع کسب و کار محاسبه شده است.
توجه : جزئيات اين گزارش در سند پيوست همين صفحه در دسترس شماست.